هيومن رايتس ووتش: ليس الجيش الاسرائيلي فقط.. تقارير تؤكد مشاركة قوات أمريكية في العمليات العسكرية بغزة
المشاركة المباشرة للقوات الأميركية في العمليات العسكرية في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما في ذلك تقديم المعلومات الاستخباراتية للغارات الإسرائيلية، وتنفيذ تنسيق وتخطيط واسع النطاق، قد جعلت الولايات المتحدة طرفًا في الحرب على غزة.
نيسان ـ نشر في 2025-08-28 الساعة 14:58
نيسان ـ قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أفراد الجيش الأميركي قد يواجهون مسؤولية قانونية عن مشاركتهم القوات الإسرائيلية في ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأضافت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها أن المشاركة المباشرة للقوات الأميركية في العمليات العسكرية في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما في ذلك تقديم المعلومات الاستخباراتية للغارات الإسرائيلية، وتنفيذ تنسيق وتخطيط واسع النطاق، قد جعلت الولايات المتحدة طرفًا في الحرب على غزة. وباعتبارها طرفًا مقاتلًا، قد تُعتبر القوات الأميركية مسؤولة بشكل مشترك عن انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، كما يمكن أن يُحاسَب الأفراد الأميركيون المتورطون بشكل فردي على ارتكاب جرائم حرب.
وقالت سارة ياجر، مديرة مكتب واشنطن في "هيومن رايتس ووتش": "إن المشاركة المباشرة للقوات الأميركية في العمليات العسكرية مع القوات الإسرائيلية تعني، وفقًا للقانون الدولي، أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال طرفًا في النزاع المسلح في غزة. وقد يجد الأفراد العسكريون والاستخباراتيون الأميركيون والمتعاقدون الذين يساعدون القوات الإسرائيلية على ارتكاب جرائم حرب أنفسهم، في وقت ما، يواجهون ملاحقة جنائية بسبب الفظائع في غزة".
وأضافت ياجر: "يحمل القانون الدولي الدولة مسؤولية التواطؤ عندما تساعد عن علم دولة أخرى في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وغيرها من التجاوزات. يجب أن يعلم الشعب الأميركي أن الأسلحة الأميركية المقدمة لإسرائيل تمكّن بشكل مباشر من ارتكاب الفظائع في غزة، وتورّط الولايات المتحدة بعمق في انتهاكات قوانين الحرب التي توثقها هيومن رايتس ووتش وغيرها".
يقول تقرير "هيومن رايتس ووتش" إنه، بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن "الأعمال العدائية الجارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة تُعتبر نزاعًا مسلحًا غير دولي". ولا يحدد القانون الدولي معايير دقيقة لتحديد متى تصبح الدولة التي تساعد دولة أخرى في نزاع غير دولي طرفًا في ذلك النزاع، لكن المشاركة المباشرة في العمليات القتالية تُعتبر مثالًا واضحًا.
وقد أقر مسؤولون أمريكيون بأنه منذ اندلاع الحرب 2023، قدّمت الولايات المتحدة لإسرائيل معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ استُخدمت لاستهداف مواقع في غزة، فضلًا عن تنفيذ تنسيق وتخطيط وجمع معلومات استخباراتية واسع النطاق مع القوات الإسرائيلية لاستهداف قادة حماس، بحسب التقرير.
كما أشارت إدارات أميركية علنًا إلى أن الولايات المتحدة كانت متورطة في الأعمال العدائية. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قال الرئيس جو بايدن آنذاك: "وجّه عناصر القوات الخاصة وخبراء الاستخبارات لدينا للعمل جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الإسرائيليين للمساعدة في تحديد مواقع يحيى السنوار وقادة آخرين من حماس يتوارون في غزة. وبمساعدتنا الاستخباراتية، لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قادة حماس بلا هوادة".
وبعد أن استأنفت القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية على غزة في 18 آذار/ مارس 2025، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة إعلامية: "تم التشاور مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة الليلة". وقد أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 400 شخص استشهدوا تلك الليلة، معظمهم من النساء والأطفال.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، يلتزم كل طرف في النزاع باحترام قوانين الحرب وضمان احترامها من جانب قواته والجهات الخاضعة لتعليماته أو سيطرته. كما يتعين على الحكومات استخدام نفوذها – بقدر المستطاع – لوقف انتهاكات قوانين الحرب، والتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي يرتكبها أفرادها، وملاحقة المسؤولين عنها.
ويؤكد تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن القوات الإسرائيلية ارتكبت، خلال الحرب الحالية، مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في غزة. ويضيف أنه منذ توليه السلطة في كانون الثاني/ يناير، لم يمارس الرئيس دونالد ترامب وإدارته الضغط لوقف هذه الانتهاكات، بل أصدروا تصريحات أو اتخذوا إجراءات تشير إلى دعمهم أو تواطئهم في الأفعال غير القانونية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.
وفي 25 كانون الثاني/ يناير، اقترح ترامب أنه فيما يتعلق بغزة، فإنه "سيمسح كل شيء هناك"، في إشارة صريحة إلى الترحيل القسري الجماعي للفلسطينيين من القطاع، وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعمل من أعمال التطهير العرقي.
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب دعمت بالكامل ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، والتي أدت توزيعات مساعداتها إلى وقوع مجازر شبه يومية. وتُدار هذه المؤسسة من قبل شركتين أمريكيتين خاصتين متعاقدتين من الباطن وتزعم أنها مستقلة عن أي حكومة. غير أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار مرارًا على المدنيين الفلسطينيين الباحثين عن المساعدات في هذه المواقع، ما أسفر عن مئات الضحايا، في هجمات ترقى إلى جرائم حرب.
وإلى جانب كونها طرفًا في النزاع، تتحمل الولايات المتحدة أيضًا مسؤوليات بموجب القانون الدولي عن الأفعال غير المشروعة دوليًا. فقد اعتمدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في عام 2001 "مشروع مواد حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا"، والتي تُعتبر مقبولة على نطاق واسع كتعبير عن القانون الدولي العرفي. وتنص المواد على أن الدولة تتحمل المسؤولية إذا "ساعدت أو ساعدت" دولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دوليًا "مع علمها بالظروف".
ويؤكد التقرير أن كلّاً من إدارة بايدن والإدارة الثانية لترامب مبيعات ضخمة من الأسلحة ومساعدات أمنية لإسرائيل. ووفقًا لـ"مرصد المساعدات الأمنية" التابع لمركز السياسات الدولية، فقد نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 4.17 مليار دولار من الأسلحة إلى إسرائيل بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأيار/ مايو 2025.
كما أشار المرصد، استنادًا إلى تقارير وزارة الخارجية، إلى أنه كان هناك حتى نيسان/ أبريل 2025 نحو 751 صفقة مبيعات عسكرية أجنبية نشطة مع إسرائيل بقيمة 39.2 مليار دولار. وقد حدث ذلك على الرغم من معرفة واشنطن بارتكاب القوات الإسرائيلية انتهاكات جسيمة ومتكررة لقوانين الحرب، بما في ذلك جرائم حرب.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، وصف بايدن القصف الإسرائيلي بأنه "عشوائي"، إلا أن إدارته واصلت المساعدات العسكرية، إذ قدمت ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار في السنة التالية. وبحلول آذار/ مارس 2024، كانت الولايات المتحدة قد وافقت على أكثر من 100 صفقة عسكرية، شملت آلاف القنابل صغيرة القطر، والذخائر الموجهة بدقة، وقنابل خارقة للتحصينات، وغيرها من الأسلحة والمعدات. وفي مطلع كانون الثاني/يناير 2025، أخطرت إدارة بايدن الكونغرس بخطط لبيع إسرائيل أسلحة إضافية بقيمة 8 مليارات دولار.
أما إدارة ترامب فقد صعّدت من الدعم العسكري، إذ وافقت على شحنة قنابل زنة 2000 رطل كان بايدن قد علّق تسليمها مؤقتًا. وفي 1 آذار/ مارس، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة ترامب قد وافقت على ما يقرب من 12 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وأنه استخدم صلاحيات الطوارئ لتسريع تسليم 4 مليارات دولار من هذه المساعدات.
وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وعشرات التقارير الإعلامية – بما في ذلك تقارير نشرتها نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووكالة فرانس برس وسي إن إن وإن بي آر – استخدام الأسلحة الأميركية في الهجمات الإسرائيلية.
وختمت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها بالقول: "لطالما دعونا الولايات المتحدة وحكومات أخرى إلى بذل المزيد من الجهود لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع من جانب الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية".
وأضافت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها أن المشاركة المباشرة للقوات الأميركية في العمليات العسكرية في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما في ذلك تقديم المعلومات الاستخباراتية للغارات الإسرائيلية، وتنفيذ تنسيق وتخطيط واسع النطاق، قد جعلت الولايات المتحدة طرفًا في الحرب على غزة. وباعتبارها طرفًا مقاتلًا، قد تُعتبر القوات الأميركية مسؤولة بشكل مشترك عن انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، كما يمكن أن يُحاسَب الأفراد الأميركيون المتورطون بشكل فردي على ارتكاب جرائم حرب.
وقالت سارة ياجر، مديرة مكتب واشنطن في "هيومن رايتس ووتش": "إن المشاركة المباشرة للقوات الأميركية في العمليات العسكرية مع القوات الإسرائيلية تعني، وفقًا للقانون الدولي، أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال طرفًا في النزاع المسلح في غزة. وقد يجد الأفراد العسكريون والاستخباراتيون الأميركيون والمتعاقدون الذين يساعدون القوات الإسرائيلية على ارتكاب جرائم حرب أنفسهم، في وقت ما، يواجهون ملاحقة جنائية بسبب الفظائع في غزة".
وأضافت ياجر: "يحمل القانون الدولي الدولة مسؤولية التواطؤ عندما تساعد عن علم دولة أخرى في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وغيرها من التجاوزات. يجب أن يعلم الشعب الأميركي أن الأسلحة الأميركية المقدمة لإسرائيل تمكّن بشكل مباشر من ارتكاب الفظائع في غزة، وتورّط الولايات المتحدة بعمق في انتهاكات قوانين الحرب التي توثقها هيومن رايتس ووتش وغيرها".
يقول تقرير "هيومن رايتس ووتش" إنه، بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن "الأعمال العدائية الجارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة تُعتبر نزاعًا مسلحًا غير دولي". ولا يحدد القانون الدولي معايير دقيقة لتحديد متى تصبح الدولة التي تساعد دولة أخرى في نزاع غير دولي طرفًا في ذلك النزاع، لكن المشاركة المباشرة في العمليات القتالية تُعتبر مثالًا واضحًا.
وقد أقر مسؤولون أمريكيون بأنه منذ اندلاع الحرب 2023، قدّمت الولايات المتحدة لإسرائيل معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ استُخدمت لاستهداف مواقع في غزة، فضلًا عن تنفيذ تنسيق وتخطيط وجمع معلومات استخباراتية واسع النطاق مع القوات الإسرائيلية لاستهداف قادة حماس، بحسب التقرير.
كما أشارت إدارات أميركية علنًا إلى أن الولايات المتحدة كانت متورطة في الأعمال العدائية. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قال الرئيس جو بايدن آنذاك: "وجّه عناصر القوات الخاصة وخبراء الاستخبارات لدينا للعمل جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الإسرائيليين للمساعدة في تحديد مواقع يحيى السنوار وقادة آخرين من حماس يتوارون في غزة. وبمساعدتنا الاستخباراتية، لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قادة حماس بلا هوادة".
وبعد أن استأنفت القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية على غزة في 18 آذار/ مارس 2025، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة إعلامية: "تم التشاور مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة الليلة". وقد أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 400 شخص استشهدوا تلك الليلة، معظمهم من النساء والأطفال.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، يلتزم كل طرف في النزاع باحترام قوانين الحرب وضمان احترامها من جانب قواته والجهات الخاضعة لتعليماته أو سيطرته. كما يتعين على الحكومات استخدام نفوذها – بقدر المستطاع – لوقف انتهاكات قوانين الحرب، والتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي يرتكبها أفرادها، وملاحقة المسؤولين عنها.
ويؤكد تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن القوات الإسرائيلية ارتكبت، خلال الحرب الحالية، مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في غزة. ويضيف أنه منذ توليه السلطة في كانون الثاني/ يناير، لم يمارس الرئيس دونالد ترامب وإدارته الضغط لوقف هذه الانتهاكات، بل أصدروا تصريحات أو اتخذوا إجراءات تشير إلى دعمهم أو تواطئهم في الأفعال غير القانونية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.
وفي 25 كانون الثاني/ يناير، اقترح ترامب أنه فيما يتعلق بغزة، فإنه "سيمسح كل شيء هناك"، في إشارة صريحة إلى الترحيل القسري الجماعي للفلسطينيين من القطاع، وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعمل من أعمال التطهير العرقي.
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب دعمت بالكامل ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، والتي أدت توزيعات مساعداتها إلى وقوع مجازر شبه يومية. وتُدار هذه المؤسسة من قبل شركتين أمريكيتين خاصتين متعاقدتين من الباطن وتزعم أنها مستقلة عن أي حكومة. غير أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار مرارًا على المدنيين الفلسطينيين الباحثين عن المساعدات في هذه المواقع، ما أسفر عن مئات الضحايا، في هجمات ترقى إلى جرائم حرب.
وإلى جانب كونها طرفًا في النزاع، تتحمل الولايات المتحدة أيضًا مسؤوليات بموجب القانون الدولي عن الأفعال غير المشروعة دوليًا. فقد اعتمدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في عام 2001 "مشروع مواد حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا"، والتي تُعتبر مقبولة على نطاق واسع كتعبير عن القانون الدولي العرفي. وتنص المواد على أن الدولة تتحمل المسؤولية إذا "ساعدت أو ساعدت" دولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دوليًا "مع علمها بالظروف".
ويؤكد التقرير أن كلّاً من إدارة بايدن والإدارة الثانية لترامب مبيعات ضخمة من الأسلحة ومساعدات أمنية لإسرائيل. ووفقًا لـ"مرصد المساعدات الأمنية" التابع لمركز السياسات الدولية، فقد نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 4.17 مليار دولار من الأسلحة إلى إسرائيل بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأيار/ مايو 2025.
كما أشار المرصد، استنادًا إلى تقارير وزارة الخارجية، إلى أنه كان هناك حتى نيسان/ أبريل 2025 نحو 751 صفقة مبيعات عسكرية أجنبية نشطة مع إسرائيل بقيمة 39.2 مليار دولار. وقد حدث ذلك على الرغم من معرفة واشنطن بارتكاب القوات الإسرائيلية انتهاكات جسيمة ومتكررة لقوانين الحرب، بما في ذلك جرائم حرب.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، وصف بايدن القصف الإسرائيلي بأنه "عشوائي"، إلا أن إدارته واصلت المساعدات العسكرية، إذ قدمت ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار في السنة التالية. وبحلول آذار/ مارس 2024، كانت الولايات المتحدة قد وافقت على أكثر من 100 صفقة عسكرية، شملت آلاف القنابل صغيرة القطر، والذخائر الموجهة بدقة، وقنابل خارقة للتحصينات، وغيرها من الأسلحة والمعدات. وفي مطلع كانون الثاني/يناير 2025، أخطرت إدارة بايدن الكونغرس بخطط لبيع إسرائيل أسلحة إضافية بقيمة 8 مليارات دولار.
أما إدارة ترامب فقد صعّدت من الدعم العسكري، إذ وافقت على شحنة قنابل زنة 2000 رطل كان بايدن قد علّق تسليمها مؤقتًا. وفي 1 آذار/ مارس، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة ترامب قد وافقت على ما يقرب من 12 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وأنه استخدم صلاحيات الطوارئ لتسريع تسليم 4 مليارات دولار من هذه المساعدات.
وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وعشرات التقارير الإعلامية – بما في ذلك تقارير نشرتها نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووكالة فرانس برس وسي إن إن وإن بي آر – استخدام الأسلحة الأميركية في الهجمات الإسرائيلية.
وختمت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها بالقول: "لطالما دعونا الولايات المتحدة وحكومات أخرى إلى بذل المزيد من الجهود لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع من جانب الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية".
