المطلوب فعله بعد خطاب الملك

نيسان ـ في ضوء المضامين الشاملة التي اشتمل عليها الخطاب الملكي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، ما المطلوب فعله خلال الفترة المقبلة لتحسين الأداء الاقتصادي وتنشيط بيئة الأعمال؟ أمام الحكومة والبرلمان فرصة مهمة للتعاطي كما يجب مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك، التي تمثل إطارًا عمليًا شاملاً لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي يواصل الاقتصاد الوطني تحقيقها رغم الصعوبات، وكذلك ميل المنطقة للاستقرار مع توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوجه بسرعة نحو الجهود الإغاثية والإنسانية وإعادة الإعمار.
التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ضرورة ملحة لإعطاء دفعة قوية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية من خلال البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والقيام بما يلزم لتهيئة التشريعات وإعادة النظر في بعضها تسهيلاً للإجراءات ومعالجة البيروقراطية وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب سرعة إقرار القوانين الاقتصادية، وخاصة موازنة الدولة للعام المقبل 2026، إذ تشتمل على تمويل مشروعات ومبادرات استراتيجية ضمن رؤية التحديث، وكذلك قرب البدء بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والمياه والنقل وغيرها.
المعطيات تؤكد أن المرحلة المقبلة تشتمل على روافع ناجعة لتطوير الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو بالشكل الذي يمكن الأردن من تلبية احتياجاته التنموية ومواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع الفقر والبطالة والمديونية العامة، وصولًا إلى توفير حياة أفضل للأردنيين وتجويد الخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والسيطرة أكثر على أعباء الدين العام وفوائده.
تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسبة نمو بمقدار 2.8 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من المتوقع من قبل الحكومة ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، فيما نمت الصادرات بنسبة 8.5 ٪ ووصلت الاحتياطيات الأجنبية لمستويات قياسية غير مسبوقة بتخطيها 23 مليار دولار.
كما بدأت قطاعات أساسية رافدة للنمو الاقتصادي بالتعافي التدريجي، بخاصة السياحة والعقار وحركة الاستثمارات المباشرة، وارتفاع عدد الشركات والمؤسسات الفردية المسجلة خلال الثمانية شهور الأولى من هذا العام، وغير ذلك.
مطلوب من مجلس النواب دور أفضل من الدورة العادية الأولى، التي كانت استثنائية بحكم الظروف المستجدة وحالة التشنجات السياسية التي أثرت على أدائه، واليوم زالت كثير من تلك الظروف وتبدو الضغوطات السياسية أقل.
يجسد الخطاب الملكي أسمى صور الاعتزاز الوطني والافتخار بالأردني الذي استطاع مواجهة أعتى التحديات على مدى العقود الماضية، غير آبه بالمخاطر، لإيمانه المطلق بوطنه الأردن وضرورة تقديم الغالي والنفيس لرفعته والذود عن حماه وتعزيز مسيرته، وعدم التوقف عند حد معين، والعمل في كل مرة على تحويل الصعوبات إلى فرص. وذلك تأكيد واضح على أن الأردن تجاوز ما هو أصعب، واليوم الفرص مواتية لتطوير الاقتصاد.