الى معالي وزير الإدارة المحلية

نيسان ـ هناك تخبط وقرارات عشوائية غير مدروسة تتخذها بعض البلديات تترك أثر كبير على أصحاب الأراضي وتؤدي لانهيار اسعارها بشكل كبير ، ما يتسبب بخسائر فادحة لأصحاب هذه الأراضي بعد أن تكبدو مصاريف باهظة كرسوم فرز وعوائد تنظيم .
وأسوق هنا مثال على هذا التخبط والعشوائية ، ففي منطقة السرو الجنوبي من اراضي السلط ،حوض رقم 53 ، تم تصنيف هذا الحوض وفق المخطط التنظيمي بمنطقة سكنية ( أ ) ذات احكام خاصة ، وكانت مساحة كل قطعة أرض تم فرزها هناك لا تقل عن 900 متر مربع ، وكانت النسبة المؤية للبناء 39% من مساحة القطعة ، وارتفاع البناء محدود ب 12 متر ، طابقين وروف ، وهذا ما يدلل على أن هذا الحوض مخصص لبناء الفلل والقصور فقط .
الغريب انه وبعد أن اتممنا عملية الفرز في عام 2019 بلغ سعر المتر المربع بحدود 200 دينار، فحمدنا الله وشكرناه لكون هذا السعر سيعوض علينا المصاريف الباهضة لرسوم الفرز وعوائد التنظيم .
ثم بعد ذلك تفاجأنا بقيام أحد المستثمرين بشراء عدة دونمات من نفس الحوض وقام بالتعاون مع بلدية السلط بتغيير صفة تصنيف الأرض التي اشتراها من أحكام خاصة الى متعدد الاستخدامات وأيضا دفع مبالغ طائلة للبلدية كرسوم مقابل ان تقوم البلدية بتغيير صفة استخدام الأرض، وهذا ما يشير إلى أن الجباية كانت وراء مثل هذا القرار ، ضاربين بعرض الحائط القرارات التنظيمة المسبقة ومصالح الناس ، ثم حصل هذا المسثمر على ترخيص من البلدية وقام ببناء مدرسة ، ثم عاود هذا المستثمر شراء قطعة ارض على الجانب المقابل للمدرسة وقام بأخذ ترخيص لاستخدام هذه القطعة ككراج للباصات التابعة لمدرسته بحيت اصبح هذا الكراج يتوسط بقية قطع الأراضي المصنفة سكن (أ) باحكام خاصة ، وهذا ما ادى لانهيار اسعار الأراضي في هذا الحوض .
فمن بالله عليكم يا معالي الوزير سيقدم على بناء فيلة اوقصر بجوار مدرسة وبوسط كراج للباصات والسيارات .
الآن وبعد أن وقع الفأس بالرأس ، وأصبحت المدرسة واقع لا يمكن التراجع عنه ، فلا بد من حلول تخفف علينا خسائرنا ، ومن هذه الحلول هو إلغاء ترخيص كراج الباصات ونقلة لأرض يملكها المستثمر وتقع خلف بناء المدرسة ، ثم نطالب أن يتم تغيير صفة تصنيف أراضينا من من سكن (أ) بأحكام خاصة الى تصنيف يسمح ببناء عمارات شقق سكنية دون أن نتكبد مرة ثانية بدفع رسوم لبلدية السلط لتغيير صفة الاستعمال والتي تقدر بآلآف الدنانير دون ذنب اقترفناه ، وهذا هو الحد الأدنى لتعويضنا عن خسائرنا ، لعلنا بالنهاية نجد من يرغب بشراء الأراضي بسعر معقول بعد أن فقدت أراضينا أي راغب بشرائها والاستثمار بها .
وأولا وأخيرا نقول ،عوضنا على الله نتيجة التخبط باتخاذ بعض القرارات المجحفة من قبل بلدية السلط .