حين يكون الطريق الصعب هو الطريق الصحيح
في العمل النقابي
نيسان ـ نشر في 2025-12-29 الساعة 09:08
نيسان ـ
المحامي انس عبدالكريم شطناوي
حين يكون الطريق الصعب هو الطريق الصحيح
لا تُقاس القرارات بعدد التصفيق الذي تحصده لحظة صدورها،،،،، بل بقدرتها على حماية المؤسسة وصون حقوق أعضائها على المدى البعيد، فالقرار الشعبوي قد يبدو جذابًا وسهلًا، لكنه غالبًا ما يراكم الأزمات ويضعف البنية المؤسسية، بينما القرار الرشيد، وإن كان صعبًا آنيًا، هو وحده القادر على حماية المصلحة العامة وبناء مستقبل مستدام للنقابة.
من هذا المنطلق، فإن أي قرار مالي أو إداري يُتخذ داخل النقابة لا يمكن أن يكون ارتجاليًا أو خاضعًا لضغوط آنية، مسؤوليتي كعضو في مجلس النقابة لا تنحصر في إرضاء مطالب لحظية، بل تمتد إلى حماية المال النقابي، وتعزيز ثقة الهيئة العامة بمؤسساتها، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تضمن استمرارية النقابة وقوتها المؤسسية.
إن التحدي الحقيقي في العمل النقابي يكمن في تحقيق توازن دقيق بين حماية وتحسين حقوق المؤمنين وضمان الاستدامة المالية لصندوق التأمين الصحي من جهة أخرى، وهذا التوازن ليس خيارًا سياسيًا ولا مساحة للمجاملة، بل التزام مهني وقانوني يفرض اتخاذ قرارات مدروسة، قائمة على أرقام واقعية وأسُس قانونية واضحة، تحمي الصندوق من العجز والانهيار، وتمنع الزج به في حسابات شعبوية قصيرة النظر.
القرار المؤسسي… أركان لا تحتمل الخلل ،،،،، أي قرار رشيد لا يكتسب مشروعيته من حسن النوايا، بل من استناده إلى أركان قانونية واضحة الاختصاص، والسبب، والمحل، والغاية فالقرار الذي يصدر عن جهة غير مختصة، أو يفتقر إلى مبررات موضوعية، أو يشوبه الغموض في نطاقه، أو ينحرف عن غايته المتمثلة في خدمة المصلحة العامة، هو قرار قابل للاهتزاز مهما كانت دوافعه.
من هنا ،،، فإن القرار الذي تم اتخاذه لم كن وليدة لحظة أو رد فعل، بل جاء بعد استنفاد مبرراته القانونية والمالية، وقيام أركانه كاملة، وتحمل مجلس النقابه مسؤوليته الكاملة، إدراكًا لما يترتب عليه من آثار حالية ومستقبلية.
المصلحة العامة فوق الاعتبارات الآنية ،،،،، الحرص على المصلحة العامة لا يعني إغفال احتياجات الأفراد، بل يعني إدارتها ضمن إطار جماعي عادل ومستدام. فالنقابة القوية هي التي تحمي حقوق أعضائها اليوم، دون أن ترهن مستقبلهم غدًا، وهي التي تتخذ قراراتها بشفافية، وتضع أعضاءها أمام الحقائق، لا أمام وعود سهلة لا يمكن الوفاء بها.
إن حماية المال النقابي وصون صندوق التأمين الصحي ليست قيودًا على العمل النقابي، بل هي جوهره الحقيقي. فبدون استدامة مالية، لا يمكن الحديث عن حقوق مكتسبة، ولا عن نظام صحي نقابي قادر على الصمود أمام التحديات.
قيادة تتحمل المسؤولية ،،،، القيادة النقابية الحقيقية لا تُقاس بمدى تجنبها للقرارات الصعبة، بل بقدرتها على اتخاذها وتحمل تبعاتها، فكل توقيع على قرار هو التزام قانوني وأخلاقي، وكل خطوة غير مدروسة قد تفتح بابًا لأزمات لا تُحمد عقباها.
من هذا المنطلق، فإن الابتعاد عن الارتجال والمزايدات، والتمسك بالعمل المؤسسي القائم على الدراسة والتوازن، هو الخيار الوحيد الذي يضمن حماية صندوق التأمين الصحي من العجز، وبناء نظام صحي نقابي مستقر وقابل للاستمرار، وتعزيز مصداقية النقابة وثقة أعضائها والحفاظ على حقوقهم.
خلاصة القول ،،،، القرارات المسؤولة قد لا تكون الأكثر شعبية، لكنها الأكثر أمانًا، وهي وحدها القادرة على حماية الأعضاء، وصون المال النقابي، وبناء نقابة قوية تحكمها المؤسسات لا الانفعالات، والعقل لا المزايدات.
هذا هو النهج الذي أؤمن به، وأتحمل مسؤوليته كاملة، التزامًا بالمصلحة العامة، وحفاظًا على حاضر النقابة ومستقبلها.
المحامي انس عبدالكريم شطناوي
حين يكون الطريق الصعب هو الطريق الصحيح
لا تُقاس القرارات بعدد التصفيق الذي تحصده لحظة صدورها،،،،، بل بقدرتها على حماية المؤسسة وصون حقوق أعضائها على المدى البعيد، فالقرار الشعبوي قد يبدو جذابًا وسهلًا، لكنه غالبًا ما يراكم الأزمات ويضعف البنية المؤسسية، بينما القرار الرشيد، وإن كان صعبًا آنيًا، هو وحده القادر على حماية المصلحة العامة وبناء مستقبل مستدام للنقابة.
من هذا المنطلق، فإن أي قرار مالي أو إداري يُتخذ داخل النقابة لا يمكن أن يكون ارتجاليًا أو خاضعًا لضغوط آنية، مسؤوليتي كعضو في مجلس النقابة لا تنحصر في إرضاء مطالب لحظية، بل تمتد إلى حماية المال النقابي، وتعزيز ثقة الهيئة العامة بمؤسساتها، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تضمن استمرارية النقابة وقوتها المؤسسية.
إن التحدي الحقيقي في العمل النقابي يكمن في تحقيق توازن دقيق بين حماية وتحسين حقوق المؤمنين وضمان الاستدامة المالية لصندوق التأمين الصحي من جهة أخرى، وهذا التوازن ليس خيارًا سياسيًا ولا مساحة للمجاملة، بل التزام مهني وقانوني يفرض اتخاذ قرارات مدروسة، قائمة على أرقام واقعية وأسُس قانونية واضحة، تحمي الصندوق من العجز والانهيار، وتمنع الزج به في حسابات شعبوية قصيرة النظر.
القرار المؤسسي… أركان لا تحتمل الخلل ،،،،، أي قرار رشيد لا يكتسب مشروعيته من حسن النوايا، بل من استناده إلى أركان قانونية واضحة الاختصاص، والسبب، والمحل، والغاية فالقرار الذي يصدر عن جهة غير مختصة، أو يفتقر إلى مبررات موضوعية، أو يشوبه الغموض في نطاقه، أو ينحرف عن غايته المتمثلة في خدمة المصلحة العامة، هو قرار قابل للاهتزاز مهما كانت دوافعه.
من هنا ،،، فإن القرار الذي تم اتخاذه لم كن وليدة لحظة أو رد فعل، بل جاء بعد استنفاد مبرراته القانونية والمالية، وقيام أركانه كاملة، وتحمل مجلس النقابه مسؤوليته الكاملة، إدراكًا لما يترتب عليه من آثار حالية ومستقبلية.
المصلحة العامة فوق الاعتبارات الآنية ،،،،، الحرص على المصلحة العامة لا يعني إغفال احتياجات الأفراد، بل يعني إدارتها ضمن إطار جماعي عادل ومستدام. فالنقابة القوية هي التي تحمي حقوق أعضائها اليوم، دون أن ترهن مستقبلهم غدًا، وهي التي تتخذ قراراتها بشفافية، وتضع أعضاءها أمام الحقائق، لا أمام وعود سهلة لا يمكن الوفاء بها.
إن حماية المال النقابي وصون صندوق التأمين الصحي ليست قيودًا على العمل النقابي، بل هي جوهره الحقيقي. فبدون استدامة مالية، لا يمكن الحديث عن حقوق مكتسبة، ولا عن نظام صحي نقابي قادر على الصمود أمام التحديات.
قيادة تتحمل المسؤولية ،،،، القيادة النقابية الحقيقية لا تُقاس بمدى تجنبها للقرارات الصعبة، بل بقدرتها على اتخاذها وتحمل تبعاتها، فكل توقيع على قرار هو التزام قانوني وأخلاقي، وكل خطوة غير مدروسة قد تفتح بابًا لأزمات لا تُحمد عقباها.
من هذا المنطلق، فإن الابتعاد عن الارتجال والمزايدات، والتمسك بالعمل المؤسسي القائم على الدراسة والتوازن، هو الخيار الوحيد الذي يضمن حماية صندوق التأمين الصحي من العجز، وبناء نظام صحي نقابي مستقر وقابل للاستمرار، وتعزيز مصداقية النقابة وثقة أعضائها والحفاظ على حقوقهم.
خلاصة القول ،،،، القرارات المسؤولة قد لا تكون الأكثر شعبية، لكنها الأكثر أمانًا، وهي وحدها القادرة على حماية الأعضاء، وصون المال النقابي، وبناء نقابة قوية تحكمها المؤسسات لا الانفعالات، والعقل لا المزايدات.
هذا هو النهج الذي أؤمن به، وأتحمل مسؤوليته كاملة، التزامًا بالمصلحة العامة، وحفاظًا على حاضر النقابة ومستقبلها.
