جريدة الرأي ترفض نشر نعي للراحل فايز البجالي

نيسان ـ

محمد قبيلات .. حال الصحافة في بلادنا لا يسر عدوا ولا صديقا، ولا نريد أن نتحدث هنا عن الجوانب المهنية والحرفية، بل الحديث هنا عن جانب التزامها بمعايير الحرية والديمقراطية وحرية الرأي.

فإذا صحّ ما تناقله بعض النشطاء، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عن رفض جريدة الرأي نشر إعلان نعي للراحل المناضل الوطني العريق فايز البجالي، فإنها ستكون وصمة في تاريخ الصحيفة التي تعتبر من أقدم الصحف الأردنية.

من المؤكد أنه ليس من مرجعية أوعزت للصحيفة بمنع نشر النعي بصيغته الأصلية، لكنه الرقيب الذاتي الذي صنعته أزمنة الهيمنة على وسائل الإعلام ورسخته في أذهان الصحفيين الخاضعين للذهنيات العرفية والمُنتَجين في أروقتها.

كيف لصحيفة أن تصادر حق أصدقاء ورفاق مناضل أمضى ثماني سنوات من عمره في سجن الجفر السيئ الصيت، وتشترط إزالة عبارة أنه أمضى هذه الفترة من حياته في السجن من أجل أن تنشر الإعلان !؟

إنها لواقعة غريبة! كيف تقوم الجهة المعنية أكثر من غيرها بحرية التعبير بمصادرة حرية تعبير الآخرين؟ تقوم بذلك في الوقت والزمان الذي يجب أن تعتذر فيه مؤسساتنا الرسمية والأمنية من الذين سُجنوا ظلما لمجرد أن كان لهم رأي آخر.

في دولة مثل المغرب اعترفت السلطات بأخطائها واعتذرت، وقدمت الدولة "إعادة اعتبار" وتعويضات للمتضررين من القرارات القمعية السابقة، كخطوة ضرورية على طريق الإصلاح.

عموما، الصحافة في بلدنا ظلت تراوح مكانها، في أحسن الأحوال، أو تتقدم خطوة وتتراجع خطوات، وذلك ناتج عن سطوة القوانين الناظمة لعمل الصحافة التي لم تخرج من عباءة الذهنية العرفية، وعن سطوة جهات لا تؤمن بأهمية الصحافة كسلطة رابعة تصنع وتمثل الرأي العام، وتضمن عودة التغذية الراجعة للقرارات والقوانين والتشريعات والسياسات الرسمية.

لعلنا نذكر مقال المبدع فخري قعوار "عفوا سيدتي الوزيرة" الذي وجه كلامه به الى الدكتورة ليلى شرف عندما عينت وزيرة للإعلام، حيث طلبت حينها من الصحافيين أن يكتبوا ما يريدون وأن زمن السقوف والممنوعات قد ولى... فقال في مقالته - ما معناه- كيف تطلبين الآن ذلك وقد أصبح في داخل كل واحد منّا (رقيب رسمي) يمنعه من تجاوز الممنوعات؟

في كل دول العالم هناك وسائل إعلام رسمية أو شبه رسمية، لكن هذه الوسائل الإعلامية لا تكون وسائل إعلام لـ (الحكومة) أو لجهات تنفيذية أخرى، بل هي وسائل إعلام تتبع وتخضع لـ (الدولة) وللمصالح الوطنية والقومية العليا، والمعارضة جزء من الدولة.

كما أن الصحافة يجب أن تكون في صف الجهات التنويرية الصاعدة، وفي صف القوى التقدمية في الدولة، لا أن تكون طابورا خامسا يطبل ويسحج للقوى والقرارات الرجعية.