توقعات بتواصل ارتفاع الذهب في 2026 بعد الصعود القياسي في 2025
نيسان ـ نشر في 2026-01-04 الساعة 12:45
نيسان ـ من المتوقع أن يواصل سعر الذهب ارتفاعه القوي ليسجل مستويات قياسية جديدة في عام 2026، لكنّ المحللين يتوقعون تباطؤاً في وتيرة صعود المعدن الأصفر، بعد عام من المكاسب المذهلة، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز.
وسيرتفع سعر الذهب، الذي قفز بنسبة 64 % خلال عام 2025، بنحو 7 % ليصل إلى 4610 دولارات للأونصة بحلول نهاية 2026، وفقاً لمتوسط توقعات 11 محللاً.
ويتوقع المحللون أن تبقى العديد من العوامل التي أسهمت في الارتفاع الكبير للذهب في عام 2025 قائمة هذا العام، ومنها عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة وطلب المستثمرين على الأصول الآمنة.
وكان التوقع الأكثر تفاؤلاً هو وصول سعر الذهب إلى 5400 دولار للأونصة، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 25 %، وفقاً لنيكي شيلز من مصفاة «إم كيه إس بامب» التي أشارت إلى أن تقديرات المحللين الآخرين كانت «مترددة للغاية».
وقالت: «نحن في بداية دورة انخفاض قيمة العملة»، في إشارة إلى لجوء بعض المستثمرين إلى الذهب كتحوط ضد الدولار الذي شهد انخفاضاً حاداً العام الماضي.
وقد سجل الذهب مستوى قياسياً بلغ ما يقارب 4550 دولاراً للأونصة خلال جلسة التداول في 26 ديسمبر، مدفوعاً جزئياً بالحصار الأمريكي المفروض على فنزويلا.
ومنذ ذلك الحين، تراجع قليلاً وسط تقلبات حادة في أسعار المعادن النفيسة مع نهاية العام. ويعزو العديد من المحللين ارتفاع أسعار الذهب إلى تدفقات المستثمرين.
وصرّحت لينا توماس من غولدمان ساكس بأن هناك «إمكانية كبيرة للارتفاع» في توقعاتها بوصول سعر الذهب إلى 4900 دولار بنهاية العام «في حال تنويع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية».
وأضافت أن حصص المستثمرين في الذهب لا تزال منخفضة، وقدّرت أنه مقابل كل زيادة قدرها 0.01 نقطة مئوية في تخصيص المستثمرين الأمريكيين لمحفظتهم للذهب، سترفع السعر بنحو 1.4 %.
وقد فشل المستثمرون والمحللون إلى حد بعيد في توقع قوة الارتفاع الذي شهده العام الماضي، حيث توقعوا في المتوسط سعراً قدره 2795 دولاراً بنهاية عام 2025، مقارنةً بسعر 4314 دولاراً الذي أغلق به العام.
ويكشف الاستطلاع عن تباين كبير بين التوقعات الأكثر تشاؤماً والأكثر تفاؤلاً، حيث هناك فاصل يصل إلى 1900 دولار بين أدنى وأعلى التوقعات.
وقال بيتر تايلور، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة ماكواري، إن سعر الذهب بات «أصعب في التنبؤ به»، لأنه أصبح مدفوعاً بشكل كبير بميول المستثمرين، وانفصل عن أساسيات العرض والطلب.
وأضاف تايلور، الذي يتوقع سعر 4200 دولار للربع الأخير من عام 2026 -ما يعني انخفاضاً طفيفاً خلال العام- من بين أكثر التوقعات تشاؤماً، في ظل تقديره لـ«مزيد من استقرار الأخبار الاقتصادية الكلية».
في المقابل، يشير محللون متفائلون إلى مشتريات البنوك المركزية كعامل رئيسي في دعم الأسعار.
وتتوقع ناتاشا كانيفا من «جيه بي مورغان» أن تشتري البنوك المركزية نحو 755 طناً خلال عام 2026.
ورغم أن هذا الرقم أقل قليلاً من السنوات السابقة، فإنه قد يدفع الأسعار نحو 6000 دولار أمريكي بحلول عام 2028، على حد قولها.
ويرى عدد من المحللين الآخرين أن الذهب قد ينخفض هذا العام.
ويأتي التوقع الأكثر تشاؤماً من رونا أوكونيل من «ستون إكس» التي قالت إن الأسعار قد تنخفض إلى 3500 دولار في سوق باتت «مكتظة».
وقالت أوكونيل: «لقد تم استيعاب معظم العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار بالفعل.
وأعتقد أنه، باستثناء حدث غير متوقع، لن نشهد على الأرجح موجة استثمارية أخرى».
وأشارت إلى قرار المحكمة المرتقب بشأن ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تطعن في مساعي الرئيس دونالد ترامب لعزلها، باعتباره محركاً محتملاً لسعر الذهب على المدى القريب.
وأضافت أن صدور حكم لمصلحة كوك، والذي سيُنظر إليه على أنه داعم لاستقلالية البنك المركزي، قد يؤثر سلباً في الذهب.
من جانبه، أشار برنارد دحداح من شركة «ناتيكس» إلى عوامل سلبية مثل انخفاض الطلب على المجوهرات، والانتهاء المرتقب لدورة خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمتوقع العام المقبل.
ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4200 دولار خلال الربع الأخير من هذا العام.
وقال: «عند مستويات الأسعار الحالية، نشهد بالفعل مؤشرات على تراجع الطلب في قطاع المجوهرات، كما تباطأ الطلب من البنوك المركزية. ونعتقد أن عام 2026 سيكون عام استقرار الأسعار».
وسيرتفع سعر الذهب، الذي قفز بنسبة 64 % خلال عام 2025، بنحو 7 % ليصل إلى 4610 دولارات للأونصة بحلول نهاية 2026، وفقاً لمتوسط توقعات 11 محللاً.
ويتوقع المحللون أن تبقى العديد من العوامل التي أسهمت في الارتفاع الكبير للذهب في عام 2025 قائمة هذا العام، ومنها عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة وطلب المستثمرين على الأصول الآمنة.
وكان التوقع الأكثر تفاؤلاً هو وصول سعر الذهب إلى 5400 دولار للأونصة، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 25 %، وفقاً لنيكي شيلز من مصفاة «إم كيه إس بامب» التي أشارت إلى أن تقديرات المحللين الآخرين كانت «مترددة للغاية».
وقالت: «نحن في بداية دورة انخفاض قيمة العملة»، في إشارة إلى لجوء بعض المستثمرين إلى الذهب كتحوط ضد الدولار الذي شهد انخفاضاً حاداً العام الماضي.
وقد سجل الذهب مستوى قياسياً بلغ ما يقارب 4550 دولاراً للأونصة خلال جلسة التداول في 26 ديسمبر، مدفوعاً جزئياً بالحصار الأمريكي المفروض على فنزويلا.
ومنذ ذلك الحين، تراجع قليلاً وسط تقلبات حادة في أسعار المعادن النفيسة مع نهاية العام. ويعزو العديد من المحللين ارتفاع أسعار الذهب إلى تدفقات المستثمرين.
وصرّحت لينا توماس من غولدمان ساكس بأن هناك «إمكانية كبيرة للارتفاع» في توقعاتها بوصول سعر الذهب إلى 4900 دولار بنهاية العام «في حال تنويع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية».
وأضافت أن حصص المستثمرين في الذهب لا تزال منخفضة، وقدّرت أنه مقابل كل زيادة قدرها 0.01 نقطة مئوية في تخصيص المستثمرين الأمريكيين لمحفظتهم للذهب، سترفع السعر بنحو 1.4 %.
وقد فشل المستثمرون والمحللون إلى حد بعيد في توقع قوة الارتفاع الذي شهده العام الماضي، حيث توقعوا في المتوسط سعراً قدره 2795 دولاراً بنهاية عام 2025، مقارنةً بسعر 4314 دولاراً الذي أغلق به العام.
ويكشف الاستطلاع عن تباين كبير بين التوقعات الأكثر تشاؤماً والأكثر تفاؤلاً، حيث هناك فاصل يصل إلى 1900 دولار بين أدنى وأعلى التوقعات.
وقال بيتر تايلور، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة ماكواري، إن سعر الذهب بات «أصعب في التنبؤ به»، لأنه أصبح مدفوعاً بشكل كبير بميول المستثمرين، وانفصل عن أساسيات العرض والطلب.
وأضاف تايلور، الذي يتوقع سعر 4200 دولار للربع الأخير من عام 2026 -ما يعني انخفاضاً طفيفاً خلال العام- من بين أكثر التوقعات تشاؤماً، في ظل تقديره لـ«مزيد من استقرار الأخبار الاقتصادية الكلية».
في المقابل، يشير محللون متفائلون إلى مشتريات البنوك المركزية كعامل رئيسي في دعم الأسعار.
وتتوقع ناتاشا كانيفا من «جيه بي مورغان» أن تشتري البنوك المركزية نحو 755 طناً خلال عام 2026.
ورغم أن هذا الرقم أقل قليلاً من السنوات السابقة، فإنه قد يدفع الأسعار نحو 6000 دولار أمريكي بحلول عام 2028، على حد قولها.
ويرى عدد من المحللين الآخرين أن الذهب قد ينخفض هذا العام.
ويأتي التوقع الأكثر تشاؤماً من رونا أوكونيل من «ستون إكس» التي قالت إن الأسعار قد تنخفض إلى 3500 دولار في سوق باتت «مكتظة».
وقالت أوكونيل: «لقد تم استيعاب معظم العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار بالفعل.
وأعتقد أنه، باستثناء حدث غير متوقع، لن نشهد على الأرجح موجة استثمارية أخرى».
وأشارت إلى قرار المحكمة المرتقب بشأن ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تطعن في مساعي الرئيس دونالد ترامب لعزلها، باعتباره محركاً محتملاً لسعر الذهب على المدى القريب.
وأضافت أن صدور حكم لمصلحة كوك، والذي سيُنظر إليه على أنه داعم لاستقلالية البنك المركزي، قد يؤثر سلباً في الذهب.
من جانبه، أشار برنارد دحداح من شركة «ناتيكس» إلى عوامل سلبية مثل انخفاض الطلب على المجوهرات، والانتهاء المرتقب لدورة خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمتوقع العام المقبل.
ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4200 دولار خلال الربع الأخير من هذا العام.
وقال: «عند مستويات الأسعار الحالية، نشهد بالفعل مؤشرات على تراجع الطلب في قطاع المجوهرات، كما تباطأ الطلب من البنوك المركزية. ونعتقد أن عام 2026 سيكون عام استقرار الأسعار».
