إسرائيل تقرر بناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس
نيسان ـ نشر في 2026-02-04 الساعة 14:23
نيسان ـ وقعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، اتفاقية لبناء 2780 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة القدس المحتلة.
وأكدت محافظة القدس في لبيان اليوم الأربعاء، أن توقيع الاتفاقية يعد تصعيدا خطيرا لسياسات الاستيطان وفرض الوقائع بالقوة وتسريع تهويد الأرض والإنسان في محيط المدينة المقدسة.
وأوضحت، أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ أعمال استيطانية واسعة تشمل شق طرق استيطانية، وربط المستوطنة بشبكات بنى تحتية مخصصة حصريا لخدمة المستوطنين، بما يعزز سيطرة الاحتلال ويكرس الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحافظة أن هذا المخطط الاستيطاني لا ينفصل عن الاعتداءات الممنهجة والمتصاعدة التي يتعرض لها الفلسطينيون في المناطق المحيطة، لا سيما في تجمع معازي جبع.
وأشارت إلى تكثيف اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في محاولة واضحة لدفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل القسري وإفراغ الأرض تمهيدا لتوسيع المستوطنات وزيادة تدفق المستوطنين شمال وشرق القدس.
وبينت أن تفاصيل الخطة تشير إلى أن المرحلة الأولى شملت بالفعل تسويق نحو 500 وحدة استيطانية، فيما ستتواصل عمليات التوسع على مراحل متعددة.
وشددت المحافظة على أن هذه المشاريع التوسعية العنصرية تندرج ضمن سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة، عبر توسيع المستعمرات على حساب أراضي المواطنين وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني والحيلولة دون أي تواصل جغرافي بينها وبين المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال إنشاء بنية تحتية استيطانية لعزل البلدات الفلسطينية عن بعضها البعض.
وأضافت إن هذه المخططات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية في مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.
وحذرت محافظة القدس من أن استمرار الصمت الدولي يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدما في سياسات الضم الزاحف والتطهير الديمغرافي ويقوض أي فرصة لتحقيق سلام عادل قائم على إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
بترا
وأكدت محافظة القدس في لبيان اليوم الأربعاء، أن توقيع الاتفاقية يعد تصعيدا خطيرا لسياسات الاستيطان وفرض الوقائع بالقوة وتسريع تهويد الأرض والإنسان في محيط المدينة المقدسة.
وأوضحت، أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ أعمال استيطانية واسعة تشمل شق طرق استيطانية، وربط المستوطنة بشبكات بنى تحتية مخصصة حصريا لخدمة المستوطنين، بما يعزز سيطرة الاحتلال ويكرس الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحافظة أن هذا المخطط الاستيطاني لا ينفصل عن الاعتداءات الممنهجة والمتصاعدة التي يتعرض لها الفلسطينيون في المناطق المحيطة، لا سيما في تجمع معازي جبع.
وأشارت إلى تكثيف اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في محاولة واضحة لدفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل القسري وإفراغ الأرض تمهيدا لتوسيع المستوطنات وزيادة تدفق المستوطنين شمال وشرق القدس.
وبينت أن تفاصيل الخطة تشير إلى أن المرحلة الأولى شملت بالفعل تسويق نحو 500 وحدة استيطانية، فيما ستتواصل عمليات التوسع على مراحل متعددة.
وشددت المحافظة على أن هذه المشاريع التوسعية العنصرية تندرج ضمن سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة، عبر توسيع المستعمرات على حساب أراضي المواطنين وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني والحيلولة دون أي تواصل جغرافي بينها وبين المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال إنشاء بنية تحتية استيطانية لعزل البلدات الفلسطينية عن بعضها البعض.
وأضافت إن هذه المخططات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية في مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.
وحذرت محافظة القدس من أن استمرار الصمت الدولي يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدما في سياسات الضم الزاحف والتطهير الديمغرافي ويقوض أي فرصة لتحقيق سلام عادل قائم على إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
بترا
