هل يتكرر سيناريو حرب الأيام الاثني عشر مع إيران؟
نيسان ـ نشر في 2026-03-02 الساعة 13:09
نيسان ـ في لحظةٍ بدت مألوفة على نحوٍ مقلق، عادت المنطقة إلى مشاهدة السيناريو ذاته يتكرر تقريباً بتفاصيل مختلفة: مفاوضات جارية مع طهران، تصعيد إسرائيلي مفاجئ، ثم دخول عسكري أمريكي مباشر تحت عنوان، منع إيران من امتلاك السلاح النووي وتدمير بنيتها الصاروخية، قبل أن يتحول الحدث خلال ساعات إلى أزمة إقليمية مفتوحة الاحتمالات. الضربات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران، لم تأتِ في فراغ سياسي، بل جاءت بعد أسابيع من ضغط أمريكي متصاعد على طهران للقبول باتفاق جديد يقيّد برنامجها النووي، وهو ما أقر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه عندما أعلن بدء «عمليات قتالية كبرى»، بهدف تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، ومنع ما وصفه بتهديد الأمن القومي الأمريكي والإقليمي.
المفارقة أن هذه الضربات جاءت بينما كانت قنوات التفاوض لا تزال قائمة، تماماً كما حدث في حرب يونيو 2025، المعروفة إعلامياً بـ«حرب الاثني عشر يوماً»، حين كانت واشنطن تخوض مساراً تفاوضياً مع إيران، قبل أن تبادر إسرائيل إلى ضرب منشآت نووية إيرانية، الأمر الذي جرّ الإدارة الأمريكية لاحقاً إلى التدخل العسكري المباشر، وقصف مواقع نووية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، قبل إعلان وقف إطلاق النار بعد أيام قليلة. يومها قُدمت الحرب بوصفها عملية محدودة لإعادة الردع، لا بداية مواجهة شاملة، وهو الخطاب ذاته الذي يتكرر اليوم تقريباً بالحجج نفسها واللغة السياسية ذاتها.
المنطق (الأمريكي – الإسرائيلي) المعلن يقوم على فرضية أن إيران اقتربت من «العتبة النووية»، وأن تركها دون ضربة استباقية، سيجعل الردع مستحيلاً لاحقاً. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف العملية الحالية بأنها تهدف إلى إزالة «التهديد الوجودي»، الذي يمثله النظام الإيراني، بينما ذهب ترامب أبعد من ذلك، داعياً الإيرانيين صراحة إلى تغيير نظامهم، في إشارة تكشف أن الهدف لا يقتصر على البرنامج النووي، أو الصواريخ الباليستية، بل يتجاوزهما إلى إعادة تشكيل التوازن السياسي داخل إيران نفسها.
وهنا تحديداً تكمن العقدة الاستراتيجية الأخطر، فالتجربة الممتدة منذ العراق عام 2003 حتى ليبيا وسوريا، أثبتت أن الانتقال من «ضربة ردعية» إلى «رهان على تغيير النظام» هو المسار الأسرع نحو الفوضى الإقليمية طويلة الأمد. إسرائيل، التي ترى في إيران مركز شبكة إقليمية تمتد من لبنان إلى العراق واليمن، تبدو مقتنعة بأن أي تسوية دبلوماسية لن تنهي التهديد، ما دام النظام الإيراني قائماً. لذلك فإن ضرب القدرات العسكرية يترافق دائماً مع محاولة إضعاف مركز السلطة نفسه، وهو ما ظهر أيضاً في استهداف مواقع قيادية وشخصيات عسكرية عليا خلال الضربات الأخيرة. غير أن الحسابات العسكرية شيء، وديناميات الرد الإيراني شيء آخر تماماً. فخلال ساعات من بدء الهجمات، أعلنت طهران أن قواتها ستستخدم «كل إمكاناتها» للرد، وبدأت بالفعل موجة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة.
الشرق الأوسط يقف اليوم عند حافة معروفة: حرب تُشن باسم منع حرب أكبر. غير أن التاريخ الحديث للمنطقة يعلّمنا أن الضربات الوقائية نادراً ما تنهي الصراعات.
هذا التطور يطرح سؤالاً مركزياً طالما حاولت واشنطن تجنبه: هل تستطيع الولايات المتحدة ضرب إيران، من دون أن تتحول قواعدها المنتشرة في الخليج والشرق الأوسط إلى أهداف مباشرة؟ الواقع أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بُني أساساً لاحتواء إيران، لكنه يتحول في لحظة الحرب إلى نقطة ضعف استراتيجية، لأن أي رد إيراني واسع سيجعل تلك القواعد رهائن للتصعيد المتبادل، وهو ما ظهر بالفعل مع إصدار السفارات الأمريكية تحذيرات فورية لمواطنيها وطلب الاحتماء داخل الملاجئ في عدة دول شرق أوسطية.
الإدارة الأمريكية تحاول طمأنة الداخل والخارج بأن الحرب لن تتحول إلى نزاع طويل. نائب الرئيس جي دي فانس أكد أنه «لا فرصة» لانخراط الولايات المتحدة في حرب ممتدة في الشرق الأوسط، في محاولة واضحة لاحتواء المخاوف الأمريكية من تكرار سيناريو العراق أو أفغانستان. غير أن التاريخ القريب يشير إلى أن الحروب في المنطقة نادراً ما تسير وفق النوايا المعلنة عند بدايتها.
من جانبه، كان الرهان الإسرائيلي يقوم على معادلة مختلفة: توجيه ضربة قاسية بما يكفي لدفع النظام الإيراني إما إلى الانكفاء الاستراتيجي، أو إلى مواجهة داخلية تهدد استقراره. ولهذا لم يكن مفاجئاً أن تصدر شخصيات معارضة إيرانية في الخارج دعوات صريحة لاستغلال الضربات لإطلاق احتجاجات داخلية، وهو ما يعكس وجود تصور بأن الضغط العسكري الخارجي يمكن أن يسرّع التغيير السياسي الداخلي. غير أن هذا الرهان يحمل مخاطر عكسية، إذ غالباً ما تؤدي الهجمات الخارجية إلى تعزيز التماسك الوطني حول السلطة بدلاً من إضعافها، خصوصاً في الأنظمة التي تمتلك بنية أمنية وعقائدية متماسكة. الأخطر من ذلك أن توسع المواجهة يهدد بإعادة تعريف أمن الطاقة العالمي، أي أن استهدافا متبادلا للبنية النفطية، أو الملاحة في الخليج، سيحوّل الحرب فوراً إلى أزمة اقتصادية دولية، وليس مجرد صراع إقليمي. وقد أظهرت ردود الفعل الدولية الأولى، بما فيها تحذيرات روسية من أن الضربات قد تقود إلى عواقب إنسانية واقتصادية خطيرة، حجم القلق من انزلاق الصراع نحو مستوى يصعب احتواؤه دبلوماسياً.
المشهد الحالي يكشف أيضاً أزمة أعمق في نمط إدارة الصراعات الشرق أوسطية، فالمفاوضات لم تعد بديلاً للحرب، بل أصبحت في كثير من الأحيان مقدمة لها. تُستخدم الدبلوماسية لإثبات استنفاد الخيارات السياسية قبل الانتقال إلى القوة العسكرية، ما يمنح الضربات شرعية سياسية داخلية في واشنطن وتل أبيب، حتى إن كانت النتائج النهائية تعيد الأطراف إلى طاولة التفاوض نفسها بعد جولات من التصعيد والخسائر.
بهذا المعنى، يبدو أن المنطقة دخلت مرحلة «الحروب المحدودة المتكررة»؛ ضربات كبيرة، لكنها قصيرة زمنياً، أهدافها إعادة ضبط الردع لا الحسم النهائي. غير أن تكرار هذا النموذج يزيد احتمال الخطأ الاستراتيجي في كل مرة. صاروخ يصيب قاعدة أمريكية ويسقط قتلى، أو ضربة إسرائيلية تتجاوز الخطوط الحمر الإيرانية، قد يحول المواجهة فجأة من عملية محسوبة إلى حرب إقليمية مفتوحة تشمل لبنان والعراق واليمن والخليج في آن واحد. السؤال الحقيقي إذن ليس ما إذا كانت الضربات ستدمر جزءاً من البرنامج النووي الإيراني، أو مخزون الصواريخ، بل ما إذا كانت ستغير سلوك إيران الإقليمي. التجارب السابقة تشير إلى العكس: الضغوط العسكرية غالباً ما تدفع طهران إلى تعميق اعتمادها على استراتيجيات الحرب غير المتكافئة، وتوسيع شبكة حلفائها بدلاً من تفكيكها.
وفي النهاية، قد يتكرر ما حدث بعد حرب 2025: وقف إطلاق نار سريع، إعلان نصر متبادل، وعودة هادئة إلى مفاوضات جديدة تحت ضغط الواقع العسكري. لكن الفارق هذه المرة، أن نطاق الرد الإيراني اتسع جغرافياً منذ اللحظة الأولى، وأن دول الخليج وجدت نفسها داخل معادلة الردع المتبادل، لا على هامشها.
الشرق الأوسط يقف اليوم مرة أخرى عند حافة معروفة: حرب تُشن باسم منع حرب أكبر. غير أن التاريخ الحديث للمنطقة يعلّمنا أن الضربات الوقائية نادراً ما تنهي الصراعات؛ إنها غالباً تعيد ضبط توقيتها فقط. وبين الرهان الإسرائيلي على تغيير النظام، والسعي الأمريكي لإعادة الردع، من دون الانجرار إلى مستنقع طويل، تبقى الحقيقة الأكثر قسوة، أن أي خطأ في الحسابات خلال الأيام المقبلة قد يحول مواجهة محدودة إلى لحظة تأسيسية لحرب إقليمية لا يريدها أحد، لكنها قد تصبح واقعاً قبل أن يدرك الجميع أنهم تجاوزوا نقطة العودة.
المفارقة أن هذه الضربات جاءت بينما كانت قنوات التفاوض لا تزال قائمة، تماماً كما حدث في حرب يونيو 2025، المعروفة إعلامياً بـ«حرب الاثني عشر يوماً»، حين كانت واشنطن تخوض مساراً تفاوضياً مع إيران، قبل أن تبادر إسرائيل إلى ضرب منشآت نووية إيرانية، الأمر الذي جرّ الإدارة الأمريكية لاحقاً إلى التدخل العسكري المباشر، وقصف مواقع نووية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، قبل إعلان وقف إطلاق النار بعد أيام قليلة. يومها قُدمت الحرب بوصفها عملية محدودة لإعادة الردع، لا بداية مواجهة شاملة، وهو الخطاب ذاته الذي يتكرر اليوم تقريباً بالحجج نفسها واللغة السياسية ذاتها.
المنطق (الأمريكي – الإسرائيلي) المعلن يقوم على فرضية أن إيران اقتربت من «العتبة النووية»، وأن تركها دون ضربة استباقية، سيجعل الردع مستحيلاً لاحقاً. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف العملية الحالية بأنها تهدف إلى إزالة «التهديد الوجودي»، الذي يمثله النظام الإيراني، بينما ذهب ترامب أبعد من ذلك، داعياً الإيرانيين صراحة إلى تغيير نظامهم، في إشارة تكشف أن الهدف لا يقتصر على البرنامج النووي، أو الصواريخ الباليستية، بل يتجاوزهما إلى إعادة تشكيل التوازن السياسي داخل إيران نفسها.
وهنا تحديداً تكمن العقدة الاستراتيجية الأخطر، فالتجربة الممتدة منذ العراق عام 2003 حتى ليبيا وسوريا، أثبتت أن الانتقال من «ضربة ردعية» إلى «رهان على تغيير النظام» هو المسار الأسرع نحو الفوضى الإقليمية طويلة الأمد. إسرائيل، التي ترى في إيران مركز شبكة إقليمية تمتد من لبنان إلى العراق واليمن، تبدو مقتنعة بأن أي تسوية دبلوماسية لن تنهي التهديد، ما دام النظام الإيراني قائماً. لذلك فإن ضرب القدرات العسكرية يترافق دائماً مع محاولة إضعاف مركز السلطة نفسه، وهو ما ظهر أيضاً في استهداف مواقع قيادية وشخصيات عسكرية عليا خلال الضربات الأخيرة. غير أن الحسابات العسكرية شيء، وديناميات الرد الإيراني شيء آخر تماماً. فخلال ساعات من بدء الهجمات، أعلنت طهران أن قواتها ستستخدم «كل إمكاناتها» للرد، وبدأت بالفعل موجة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة.
الشرق الأوسط يقف اليوم عند حافة معروفة: حرب تُشن باسم منع حرب أكبر. غير أن التاريخ الحديث للمنطقة يعلّمنا أن الضربات الوقائية نادراً ما تنهي الصراعات.
هذا التطور يطرح سؤالاً مركزياً طالما حاولت واشنطن تجنبه: هل تستطيع الولايات المتحدة ضرب إيران، من دون أن تتحول قواعدها المنتشرة في الخليج والشرق الأوسط إلى أهداف مباشرة؟ الواقع أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بُني أساساً لاحتواء إيران، لكنه يتحول في لحظة الحرب إلى نقطة ضعف استراتيجية، لأن أي رد إيراني واسع سيجعل تلك القواعد رهائن للتصعيد المتبادل، وهو ما ظهر بالفعل مع إصدار السفارات الأمريكية تحذيرات فورية لمواطنيها وطلب الاحتماء داخل الملاجئ في عدة دول شرق أوسطية.
الإدارة الأمريكية تحاول طمأنة الداخل والخارج بأن الحرب لن تتحول إلى نزاع طويل. نائب الرئيس جي دي فانس أكد أنه «لا فرصة» لانخراط الولايات المتحدة في حرب ممتدة في الشرق الأوسط، في محاولة واضحة لاحتواء المخاوف الأمريكية من تكرار سيناريو العراق أو أفغانستان. غير أن التاريخ القريب يشير إلى أن الحروب في المنطقة نادراً ما تسير وفق النوايا المعلنة عند بدايتها.
من جانبه، كان الرهان الإسرائيلي يقوم على معادلة مختلفة: توجيه ضربة قاسية بما يكفي لدفع النظام الإيراني إما إلى الانكفاء الاستراتيجي، أو إلى مواجهة داخلية تهدد استقراره. ولهذا لم يكن مفاجئاً أن تصدر شخصيات معارضة إيرانية في الخارج دعوات صريحة لاستغلال الضربات لإطلاق احتجاجات داخلية، وهو ما يعكس وجود تصور بأن الضغط العسكري الخارجي يمكن أن يسرّع التغيير السياسي الداخلي. غير أن هذا الرهان يحمل مخاطر عكسية، إذ غالباً ما تؤدي الهجمات الخارجية إلى تعزيز التماسك الوطني حول السلطة بدلاً من إضعافها، خصوصاً في الأنظمة التي تمتلك بنية أمنية وعقائدية متماسكة. الأخطر من ذلك أن توسع المواجهة يهدد بإعادة تعريف أمن الطاقة العالمي، أي أن استهدافا متبادلا للبنية النفطية، أو الملاحة في الخليج، سيحوّل الحرب فوراً إلى أزمة اقتصادية دولية، وليس مجرد صراع إقليمي. وقد أظهرت ردود الفعل الدولية الأولى، بما فيها تحذيرات روسية من أن الضربات قد تقود إلى عواقب إنسانية واقتصادية خطيرة، حجم القلق من انزلاق الصراع نحو مستوى يصعب احتواؤه دبلوماسياً.
المشهد الحالي يكشف أيضاً أزمة أعمق في نمط إدارة الصراعات الشرق أوسطية، فالمفاوضات لم تعد بديلاً للحرب، بل أصبحت في كثير من الأحيان مقدمة لها. تُستخدم الدبلوماسية لإثبات استنفاد الخيارات السياسية قبل الانتقال إلى القوة العسكرية، ما يمنح الضربات شرعية سياسية داخلية في واشنطن وتل أبيب، حتى إن كانت النتائج النهائية تعيد الأطراف إلى طاولة التفاوض نفسها بعد جولات من التصعيد والخسائر.
بهذا المعنى، يبدو أن المنطقة دخلت مرحلة «الحروب المحدودة المتكررة»؛ ضربات كبيرة، لكنها قصيرة زمنياً، أهدافها إعادة ضبط الردع لا الحسم النهائي. غير أن تكرار هذا النموذج يزيد احتمال الخطأ الاستراتيجي في كل مرة. صاروخ يصيب قاعدة أمريكية ويسقط قتلى، أو ضربة إسرائيلية تتجاوز الخطوط الحمر الإيرانية، قد يحول المواجهة فجأة من عملية محسوبة إلى حرب إقليمية مفتوحة تشمل لبنان والعراق واليمن والخليج في آن واحد. السؤال الحقيقي إذن ليس ما إذا كانت الضربات ستدمر جزءاً من البرنامج النووي الإيراني، أو مخزون الصواريخ، بل ما إذا كانت ستغير سلوك إيران الإقليمي. التجارب السابقة تشير إلى العكس: الضغوط العسكرية غالباً ما تدفع طهران إلى تعميق اعتمادها على استراتيجيات الحرب غير المتكافئة، وتوسيع شبكة حلفائها بدلاً من تفكيكها.
وفي النهاية، قد يتكرر ما حدث بعد حرب 2025: وقف إطلاق نار سريع، إعلان نصر متبادل، وعودة هادئة إلى مفاوضات جديدة تحت ضغط الواقع العسكري. لكن الفارق هذه المرة، أن نطاق الرد الإيراني اتسع جغرافياً منذ اللحظة الأولى، وأن دول الخليج وجدت نفسها داخل معادلة الردع المتبادل، لا على هامشها.
الشرق الأوسط يقف اليوم مرة أخرى عند حافة معروفة: حرب تُشن باسم منع حرب أكبر. غير أن التاريخ الحديث للمنطقة يعلّمنا أن الضربات الوقائية نادراً ما تنهي الصراعات؛ إنها غالباً تعيد ضبط توقيتها فقط. وبين الرهان الإسرائيلي على تغيير النظام، والسعي الأمريكي لإعادة الردع، من دون الانجرار إلى مستنقع طويل، تبقى الحقيقة الأكثر قسوة، أن أي خطأ في الحسابات خلال الأيام المقبلة قد يحول مواجهة محدودة إلى لحظة تأسيسية لحرب إقليمية لا يريدها أحد، لكنها قد تصبح واقعاً قبل أن يدرك الجميع أنهم تجاوزوا نقطة العودة.
نيسان ـ نشر في 2026-03-02 الساعة 13:09
رأي: صادق الطائي
