(النقض)توصي بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهمين في(أحداث كرداسة)

.

أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من 149 مدانًا بالإعدام شنقا، وبالسجن 10 سنوات في قضية «اقتحام قسم شرطة كرداسة» وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، وإعادة المحاكمة مرة أخرى.

ووعد رئيس المحكمة بالسماح للدفاع بالحصول على نسخة من مذكرة نيابة النقض، والتأجيل لتتمكن النيابة من استكمال مذكرة الرأي في باقي مذكرات الدفاع.

وقال رئيس المحكمة، أنه "سيتم نظر الطعن على جلستين، وسيؤول القضية لجلسة 20 يناير الجاري"، مشترطا ألا يكرر الدفاع ما جاء بمذكراتهم التي أودعوها وإلا يكون عبثا".

وأشار رئيس المحكمة إلى أن "المرافعات أمام النقض غير مقررة قانونا وأنه غير ملتزم بها، وأن مقولة حسن سير العدالة اختراع من محكمة النقض لمد أثر أحكامها، ولكنها غير موجودة في القانون".

من جانبه، قال المحامي محمد حمودة، إنهم حرموا من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض، بمقولة إن "القضية لها حساسية خاصة".

وأوضح دفاع أحد المتهمين، أن "عضوي اليمين واليسار في محكمة الجنايات تم تغييرهما بعضوية آخرين، قبل النطق بالحكم مباشرة، وأثناء المرافعة أحالت المحكمة القضية للمفتي دون استكمال باقي المرافعات"، لافتا إلى أن "المتهم محمد عامر ليس له علاقة بالدعوى، وأن التحريات كانت على شخص غيره".