واشنطن تتحرّش بالمكسيك.. اتهمت مسؤولين مكسيكيين بتهريب مخدرات
نيسان ـ نشر في 2026-05-01 الساعة 13:38
نيسان ـ في تطور يعيد تسليط الضوء على ملف تهريب المخدرات بين الولايات المتحدة والمكسيك، أعلن ممثل الادعاء في نيويورك توجيه اتهامات غيابية إلى عشرة مسؤولين مكسيكيين، حاليين وسابقين، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالأسلحة، وذلك وفق ما ورد في بيان صادر عن المنطقة الجنوبية من نيويورك.وبحسب ما جاء في الاتهامات، فإن من بين الأسماء البارزة روبين روشا مويا، حاكم ولاية سينالوا، حيث تتهمه السلطات الأمريكية بالتعاون مع عصابة سينالوا في توزيع «كميات ضخمة من المخدرات» داخل الأراضي الأمريكية.
وتُعد هذه العصابة واحدة من أكثر شبكات تهريب المخدرات نفوذاً على مستوى العالم، وقد تم تصنيفها في الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، ما يضفي على القضية أبعاداً أمنية تتجاوز الطابع الجنائي التقليدي. اتهامات ولم تقتصر الاتهامات على شخصيات تنفيذية، إذ شملت أيضاً إنريكي إنزونزا كازاريز، المنتمي إلى حزب مورينا الذي تقوده رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في خطوة تعكس امتداد التحقيقات إلى دوائر سياسية حساسة، دون أن تتضمن الوثائق المنشورة تفاصيل إضافية حول طبيعة الأدوار الفردية لكل متهم
.في المقابل، سارع حاكم ولاية سينالوا، إلى رفض هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً في منشور عبر منصة «إكس» أنها «تفتقر لأي حقيقة أو أساس»، مضيفاً أن الرد على هذه المزاعم سيتم في الوقت المناسب، وهو موقف يعكس بداية مواجهة قانونية وإعلامية قد تتسع خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تلقت طلبات من الحكومة الأمريكية تتعلق بترحيل عدد من الأفراد المرتبطين بالقضية، غير أنها أوضحت أن الوثائق الواردة من السفارة الأمريكية لا تتضمن أدلة كافية تثبت مسؤولية هؤلاء الأشخاص، ما يشير إلى وجود تحفظات رسمية على الإجراءات المتخذة حتى الآن.
وأضافت الوزارة أن هذه الطلبات لا تزال قيد الدراسة ضمن الأطر القانونية المعمول بها، دون الإعلان عن خطوات تنفيذية فورية، في مؤشر على أن الملف قد يشهد مزيداً من التدقيق قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعاون القضائي بين البلدين.
ووفقاً لما أفاد به ممثل الادعاء، فإن الاتهامات الموجهة تشمل تهريب المخدرات وارتكاب مخالفات تتعلق بالأسلحة داخل الولايات المتحدة، في حين لم يتم توقيف أي من المتهمين حتى الآن، نظراً لأن التهم صدرت غيابياً، وهو ما يضع القضية في مراحلها الأولية من المسار القضائي. جهود وتندرج هذه القضية ضمن جهود أمريكية مستمرة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بعصابات كبرى، حيث تركز هذه الإجراءات على تقويض مصادر الإمداد التي تصل إلى الداخل الأمريكي.
في الأثناء، تواصل السلطات المكسيكية مراجعة الطلبات المقدمة، في ظل تأكيدها على ضرورة توفر أدلة كافية قبل اتخاذ أي إجراء، وهو ما يعكس حساسية الملف وتعقيداته، خاصة مع تداخله بين الجوانب القانونية والسياسية.
وتُعد هذه العصابة واحدة من أكثر شبكات تهريب المخدرات نفوذاً على مستوى العالم، وقد تم تصنيفها في الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، ما يضفي على القضية أبعاداً أمنية تتجاوز الطابع الجنائي التقليدي. اتهامات ولم تقتصر الاتهامات على شخصيات تنفيذية، إذ شملت أيضاً إنريكي إنزونزا كازاريز، المنتمي إلى حزب مورينا الذي تقوده رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في خطوة تعكس امتداد التحقيقات إلى دوائر سياسية حساسة، دون أن تتضمن الوثائق المنشورة تفاصيل إضافية حول طبيعة الأدوار الفردية لكل متهم
.في المقابل، سارع حاكم ولاية سينالوا، إلى رفض هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً في منشور عبر منصة «إكس» أنها «تفتقر لأي حقيقة أو أساس»، مضيفاً أن الرد على هذه المزاعم سيتم في الوقت المناسب، وهو موقف يعكس بداية مواجهة قانونية وإعلامية قد تتسع خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تلقت طلبات من الحكومة الأمريكية تتعلق بترحيل عدد من الأفراد المرتبطين بالقضية، غير أنها أوضحت أن الوثائق الواردة من السفارة الأمريكية لا تتضمن أدلة كافية تثبت مسؤولية هؤلاء الأشخاص، ما يشير إلى وجود تحفظات رسمية على الإجراءات المتخذة حتى الآن.
وأضافت الوزارة أن هذه الطلبات لا تزال قيد الدراسة ضمن الأطر القانونية المعمول بها، دون الإعلان عن خطوات تنفيذية فورية، في مؤشر على أن الملف قد يشهد مزيداً من التدقيق قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعاون القضائي بين البلدين.
ووفقاً لما أفاد به ممثل الادعاء، فإن الاتهامات الموجهة تشمل تهريب المخدرات وارتكاب مخالفات تتعلق بالأسلحة داخل الولايات المتحدة، في حين لم يتم توقيف أي من المتهمين حتى الآن، نظراً لأن التهم صدرت غيابياً، وهو ما يضع القضية في مراحلها الأولية من المسار القضائي. جهود وتندرج هذه القضية ضمن جهود أمريكية مستمرة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بعصابات كبرى، حيث تركز هذه الإجراءات على تقويض مصادر الإمداد التي تصل إلى الداخل الأمريكي.
في الأثناء، تواصل السلطات المكسيكية مراجعة الطلبات المقدمة، في ظل تأكيدها على ضرورة توفر أدلة كافية قبل اتخاذ أي إجراء، وهو ما يعكس حساسية الملف وتعقيداته، خاصة مع تداخله بين الجوانب القانونية والسياسية.
