هل صحيح أن الأردن يعوم على بحور من موارد الطاقة والمواد الخام؟
نيسان ـ نشر في 2016-01-11 الساعة 11:13
محمد قبيلات.. هناك قناعة شعبية شبه راسخة، بأن الأردن يعوم على بحر من النفط، ومؤخرا ومع اكتشافات حقول الغاز في المتوسط، تكونت قناعة جديدة؛ بأن الأردن يعوم على بحر من الغاز.
ليس لهذا الاعتقاد علاقة بوجود هذه المواد أو عدمه، بل إن مرده يعود لعدم الثقة بكل ما تقوله وتفعله الحكومات، ولغياب الشفافية خصوصا فيما يتعلق بفواتير الطاقة وأكلافها، والبيانات والمعلومات المتضاربة فيما يخص شركة الكهرباء وخسائرها، وضبابية الآليات المتبعة في عملية التسعير الشهري للمحروقات.
يضاف الى ذلك الممارسات الحكومية والقواعد التشريعية والقانونية المتحيزة لاحتكار الدولة لتأمين هذه المواد، وعدم سماحها للمستوردين الرسميين ممارسة آليات السوق، وهي آليات معروفة بفعاليتها بضبط الأسعار، وبالتالي اذا كان هناك من خسائر فليتحملها القطاع الخاص، بدل أن تُسجل في بند عجز الموازنة وبالتالي يكون على المواطن تسديدها.
يضاف إلى ذلك أيضا، الطريقة التي تتعامل بها تشريعاتنا مع الطاقة البديلة، فهي ما زالت تحد من فتح الباب لدخول الاستثمار الجاد والقوي على هذا الخط، والسؤال الذي رسخ عكس البيانات الرسمية لدى عامة الناس هو: ما دامت الحكومة تخسر في الكهرباء لماذا لا يتم فتح الباب للاستثمار في الطاقة الشمسية؟ ولماذا ما زالت القوانين والتعليمات تحدُ من الكمية المسموح بانتاجها والسعر الذي تشتري به الشركة الطاقة الكهربائية الزائدة من انتاج محطات الطاقة البديلة؟
لماذا لا يتم تشجيع الطاقة البديلة فعلا لا قولا من خلال فتح مركز صناعي تعليمي بحثي كبير يختص بالطاقة البديلة؟ فنحن بلد تجاوزت فيه الفاتورة النفطية 6 مليارات دولار في العام الواحد عندما ارتفعت اسعار النفط.
حسب التقرير الذي نشرته صحيفة دير شبيغل الألمانية حول مستقبل الطاقة في العالم، فإن تراجعا سيحدث في دول نفطية مثل السعودية وروسيا من حيث انتاجيتها للطاقة، في مقابل صعود دول تراهن على الطاقات المتجددة مثل تشيلي وألمانيا والهند.
وتقول الصحيفة إن اقتصاديات هذه الدول المستخدمة للطاقة البديلة، ستستفيد بشكل كبير في المستقبل من الخيارات التي اتخذتها الآن؛ لأن التغير الكبير في قطاع الطاقة سيعني في المستقبل أن القيمة الحقيقية ستكون للتكنولوجيا والأفكار، وليست لمواد الطاقة في حد ذاتها.
ما دامت القيمة الحقيقية ستكون للأفكار والتكنولوجيا وليس للمواد الخام، لماذا لا يتم التوجه الى هذا القطاع بالجدية الأزمة؟ فمستقبل السيارات وغيرها سيعتمد على بطاريات تخزين الطاقة، ومنها بطاريات الليثيوم، المستخدمة في تخزين الطاقة في السيارات وكل أنواع الأجهزة الإلكترونية.
نحن أحوج ما نكون اليوم الى مركز يُشغل وينتج الكفاءات الوطنية التي ستنتج هذه الطاقة وهذه المعدات.
هذا المركز، في حال أنشئ، وجرى التعامل معه بالجدية اللازمة، سيكون هو نفط الأردن وغازه الذي لا ينضب.
