نواب: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى توافقات تحفظ صلاحيات المجالس المنتخبة
نيسان ـ نشر في 2026-07-12 الساعة 23:10
نيسان ـ أكد أعضاء في مجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى نقاش معمق داخل اللجنة الإدارية للتوصل إلى توافقات بشأن مواده الخلافية، مع تأكيدهم أهمية تطوير الإدارة المحلية، وتعزيز الحوكمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.
وخلال استضافتهم استبعد النواب رفض مشروع القانون بصورة كاملة قبل مناقشته، مؤكدين أن الهدف هو معالجة البنود التي تستوجب التعديل بما يحقق المصلحة العامة.
وشدد النواب، على ضرورة المحافظة على استقلالية المجالس المنتخبة، وتحقيق توازن بين الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي والمجالس البلدية، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه البلديات، وتعزيز الاستثمار المحلي، وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في دعم التنمية وخلق فرص العمل.
كما أجمعوا على ضرورة تثبيت عمال المياومة في البلديات، مطالبين بإعادة النظر في الاستثناء المتعلق بحملة المؤهلات العلمية.
وقال عضو كتلة الميثاق النيابية إبراهيم الطراونة إن مشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة، مؤكداً ضرورة التعامل معه بصورة شاملة وعدم رفضه قبل مناقشته، معتبراً أن ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء عدد من البلديات خلال السنوات الماضية تؤكد الحاجة إلى إصلاحات حقيقية في العمل البلدي.
وأضاف أن أي تعديل يجب أن ينصب على البنود التي لا تحقق مصلحة المواطن أو لا تسهم في تحسين مستوى الخدمات، مع الحفاظ على أهداف الإصلاح الإداري والسياسي.
وأكد الطراونة أهمية الإبقاء على تمكين المرأة والشباب في مشروع القانون، معتبراً أن توسيع المشاركة السياسية يمثل أحد مرتكزات الإصلاح.
كما شدد على ضرورة ألا تكون الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي على حساب صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة، وأن تتم معالجة الملاحظات المتعلقة بمجالس المحافظات ضمن توافقات تحقق المصلحة العامة.
وأضاف أن الواقع الحالي للإدارة المحلية يحتاج إلى إصلاح، وأن البلديات مطالبة بالقيام بدور تنموي واستثماري إلى جانب دورها الخدمي، بما يسهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة. كما رأى أن اشتراط المؤهل العلمي يمكن أن يكون مناسباً للبلديات الكبرى، نظراً لطبيعة إدارتها وحجم موازناتها، دون تعميم ذلك على جميع البلديات.
من جانبه، قال عضو كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية إن القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية جاءت لمواكبة مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكداً أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل فرصة لمعالجة الاختلالات القائمة في الإدارة المحلية وتحسينها.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين صلاحيات المدير التنفيذي والمجالس البلدية، بما يمنع أي تعارض في الاختصاصات ويعزز كفاءة العمل البلدي.
وأضاف أبو هنية أن تطوير الإدارة المحلية يجب أن يستند إلى الحوكمة، والانضباط الإداري والمالي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تمكين الشباب ينبغي أن يترافق مع التدريب والتأهيل وبناء القدرات، معتبراً أن سن الخامسة والعشرين أكثر ملاءمة للترشح من سن الثانية والعشرين.
كما أشار إلى أن بعض المواد المتعلقة بمساهمة المواطنين في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية تستوجب مزيداً من الدراسة داخل اللجنة الإدارية، مؤكداً ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
بدوره، أكد عضو اللجنة الإدارية النيابية محمد سلامة الغويري أن الجميع متفق على الحاجة إلى إصلاح العمل البلدي ومعالجة المشكلات المتراكمة في عدد من البلديات، وفي مقدمتها الترهل الإداري والهدر المالي، مشدداً على أن الحوكمة يجب أن تحافظ في الوقت ذاته على العملية الديمقراطية وصلاحيات المجالس المنتخبة.
وقال إن اللجنة الإدارية عقدت خلال الفترة الماضية لقاءات استماع مع مختلف الجهات المعنية، تمهيداً لمناقشة مشروع القانون بعد إحالته إليها رسمياً.
وشدد الغويري على ضرورة أن تكون صلاحيات المدير التنفيذي وآلية تعيينه وإعفائه محددة في القانون، لا في نظام يصدر لاحقا، معتبراً أن ذلك يحقق الوضوح والاستقرار التشريعي، ويحول دون تعديل الصلاحيات دون العودة إلى مجلس النواب.
كما أكد أهمية تحقيق التوازن بين الحكومة والمجالس البلدية المنتخبة، وعدم الانتقاص من استقلالية البلديات باعتبارها مؤسسات تتمتع باستقلال مالي وإداري.
وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، أيد الغويري استمرار الانتخاب المباشر في بعضها، معتبراً أن أبرز أسباب تعثر التجربة السابقة يعود إلى طريقة تعامل الحكومات معها، وليس إلى المجالس نفسها، داعيا إلى منحها دورا وصلاحيات حقيقية تمكنها من تنفيذ أولوياتها التنموية.
كما رأى أن التشدد في إجراءات تحصيل أموال البلديات يستوجب الموازنة بين الحفاظ على المال العام ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، مع التركيز على تنمية الموارد الذاتية للبلديات من خلال الاستثمار بدلاً من زيادة الأعباء على المواطنين.
وخلال الحوار، أكد النواب عدم وجود ما يمنع من إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الدورة الاستثنائية، إذا ما تم التوصل إلى توافقات بشأن مواده الخلافية داخل اللجنة الإدارية ثم تحت قبة مجلس النواب.
وخلال استضافتهم استبعد النواب رفض مشروع القانون بصورة كاملة قبل مناقشته، مؤكدين أن الهدف هو معالجة البنود التي تستوجب التعديل بما يحقق المصلحة العامة.
وشدد النواب، على ضرورة المحافظة على استقلالية المجالس المنتخبة، وتحقيق توازن بين الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي والمجالس البلدية، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه البلديات، وتعزيز الاستثمار المحلي، وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في دعم التنمية وخلق فرص العمل.
كما أجمعوا على ضرورة تثبيت عمال المياومة في البلديات، مطالبين بإعادة النظر في الاستثناء المتعلق بحملة المؤهلات العلمية.
وقال عضو كتلة الميثاق النيابية إبراهيم الطراونة إن مشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة، مؤكداً ضرورة التعامل معه بصورة شاملة وعدم رفضه قبل مناقشته، معتبراً أن ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء عدد من البلديات خلال السنوات الماضية تؤكد الحاجة إلى إصلاحات حقيقية في العمل البلدي.
وأضاف أن أي تعديل يجب أن ينصب على البنود التي لا تحقق مصلحة المواطن أو لا تسهم في تحسين مستوى الخدمات، مع الحفاظ على أهداف الإصلاح الإداري والسياسي.
وأكد الطراونة أهمية الإبقاء على تمكين المرأة والشباب في مشروع القانون، معتبراً أن توسيع المشاركة السياسية يمثل أحد مرتكزات الإصلاح.
كما شدد على ضرورة ألا تكون الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي على حساب صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة، وأن تتم معالجة الملاحظات المتعلقة بمجالس المحافظات ضمن توافقات تحقق المصلحة العامة.
وأضاف أن الواقع الحالي للإدارة المحلية يحتاج إلى إصلاح، وأن البلديات مطالبة بالقيام بدور تنموي واستثماري إلى جانب دورها الخدمي، بما يسهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة. كما رأى أن اشتراط المؤهل العلمي يمكن أن يكون مناسباً للبلديات الكبرى، نظراً لطبيعة إدارتها وحجم موازناتها، دون تعميم ذلك على جميع البلديات.
من جانبه، قال عضو كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية إن القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية جاءت لمواكبة مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكداً أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل فرصة لمعالجة الاختلالات القائمة في الإدارة المحلية وتحسينها.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين صلاحيات المدير التنفيذي والمجالس البلدية، بما يمنع أي تعارض في الاختصاصات ويعزز كفاءة العمل البلدي.
وأضاف أبو هنية أن تطوير الإدارة المحلية يجب أن يستند إلى الحوكمة، والانضباط الإداري والمالي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تمكين الشباب ينبغي أن يترافق مع التدريب والتأهيل وبناء القدرات، معتبراً أن سن الخامسة والعشرين أكثر ملاءمة للترشح من سن الثانية والعشرين.
كما أشار إلى أن بعض المواد المتعلقة بمساهمة المواطنين في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية تستوجب مزيداً من الدراسة داخل اللجنة الإدارية، مؤكداً ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
بدوره، أكد عضو اللجنة الإدارية النيابية محمد سلامة الغويري أن الجميع متفق على الحاجة إلى إصلاح العمل البلدي ومعالجة المشكلات المتراكمة في عدد من البلديات، وفي مقدمتها الترهل الإداري والهدر المالي، مشدداً على أن الحوكمة يجب أن تحافظ في الوقت ذاته على العملية الديمقراطية وصلاحيات المجالس المنتخبة.
وقال إن اللجنة الإدارية عقدت خلال الفترة الماضية لقاءات استماع مع مختلف الجهات المعنية، تمهيداً لمناقشة مشروع القانون بعد إحالته إليها رسمياً.
وشدد الغويري على ضرورة أن تكون صلاحيات المدير التنفيذي وآلية تعيينه وإعفائه محددة في القانون، لا في نظام يصدر لاحقا، معتبراً أن ذلك يحقق الوضوح والاستقرار التشريعي، ويحول دون تعديل الصلاحيات دون العودة إلى مجلس النواب.
كما أكد أهمية تحقيق التوازن بين الحكومة والمجالس البلدية المنتخبة، وعدم الانتقاص من استقلالية البلديات باعتبارها مؤسسات تتمتع باستقلال مالي وإداري.
وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، أيد الغويري استمرار الانتخاب المباشر في بعضها، معتبراً أن أبرز أسباب تعثر التجربة السابقة يعود إلى طريقة تعامل الحكومات معها، وليس إلى المجالس نفسها، داعيا إلى منحها دورا وصلاحيات حقيقية تمكنها من تنفيذ أولوياتها التنموية.
كما رأى أن التشدد في إجراءات تحصيل أموال البلديات يستوجب الموازنة بين الحفاظ على المال العام ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، مع التركيز على تنمية الموارد الذاتية للبلديات من خلال الاستثمار بدلاً من زيادة الأعباء على المواطنين.
وخلال الحوار، أكد النواب عدم وجود ما يمنع من إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الدورة الاستثنائية، إذا ما تم التوصل إلى توافقات بشأن مواده الخلافية داخل اللجنة الإدارية ثم تحت قبة مجلس النواب.
