حبس النائب حسن الرياطي سنتين.. وسقوط عضويته من مجلس النواب
نيسان ـ نشر في 2026-07-13 الساعة 10:56
نيسان ـ صدر قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/7/2026 في الدعوى الجزائية المتكونة بين النائب السابق شادي فريج والنائب الحالي حسن الرياطي والمتضمن رد الاستئناف المقدم من النائب الرياطي وتصديق حكم الحبس الصادر بحقه والذي أصبح بذلك حكماً قطعياً.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قررت حبس النائب الرياطي لمدة عامين بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني.
وبناءً عليه، وعملاً بأحكام المادة (75) من الدستور الأردني فان عضوية النائب الرياطي في مجلس النواب تسقط وأصبح مقعده شاغراً حكماً؛ حيث تنص المادة (75) من الدستور على أنه:
" (1) لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :....... د) من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
(3) إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً " .
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قررت حبس النائب الرياطي لمدة عامين بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني.
وبناءً عليه، وعملاً بأحكام المادة (75) من الدستور الأردني فان عضوية النائب الرياطي في مجلس النواب تسقط وأصبح مقعده شاغراً حكماً؛ حيث تنص المادة (75) من الدستور على أنه:
" (1) لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :....... د) من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
(3) إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً " .
