القضاة: 75 مليون دولار صادرات الأردن لبريطانيا مقابل 300 مليون مستوردات
نيسان ـ نشر في 2026-07-23 الساعة 13:26
نيسان ـ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن ملتقى الأعمال الأردني البريطاني المقرر عقده اليوم الخميس، يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي تعكس متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يزال دون الإمكانات المتاحة.
وأضاف القضاة، في مقابلة بثتها "العربية Business"، أن الأردن وبريطانيا احتفلا الشهر الماضي بمرور أكثر من 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يعكس عمق الشراكة بينهما، إلا أن العلاقات التجارية "لم تصل بعد إلى المستوى المأمول"، رغم الفرص الكبيرة التي يمتلكها الاقتصادان.
وأوضح أن صادرات الأردن إلى المملكة المتحدة تبلغ نحو 75 مليون دولار، مقابل صادرات بريطانية إلى الأردن تقارب 300 مليون دولار، واصفاً هذه الأرقام بأنها متواضعة مقارنة بحجم الفرص المتاحة.
وأضاف أن المنتدى يركز على بناء شراكات مباشرة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، إلى جانب استقطاب استثمارات بريطانية جديدة إلى الأردن، والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها.
اتفاق مع الولايات المتحدة يمنح الأردن ميزة تنافسية
وكشف القضاة أنه عاد من الولايات المتحدة مؤخراً بعد توقيع اتفاق يتعلق بالتجارة المتبادلة، عقب مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي، على خلفية الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن.
وأوضح أن الاتفاق يمنح الأردن ميزة تفضيلية، بحيث تقتصر الرسوم الإضافية على 10% تضاف إلى الرسوم الصفرية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، فيما ستبقى الرسوم صفراً لبعض القطاعات ذات الأهمية النسبية، ما يمنح الصادرات الأردنية قدرة تنافسية أكبر في السوق الأميركية.
وأكد أن هذه الاتفاقيات لا تعزز التجارة فقط، وإنما تسهم أيضاً في جذب استثمارات نوعية تستهدف الأسواق العالمية عبر الأردن.
الاقتصاد الأردني أثبت مرونته رغم التحديات
وأكد القضاة أن المنطقة اعتادت على مواجهة التحديات، لكن تلك التحديات تخلق في الوقت نفسه فرصاً جديدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التكيف مع الظروف الإقليمية.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 3% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الأردنية بنحو 10%، كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25%، متجاوزاً مستوياته المسجلة في عام 2017، قبل جائحة كورونا والأزمات الإقليمية.
وأضاف أن الحكومة تركز حالياً على محورين رئيسيين؛ الأول إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى بقيمة تقارب 8 مليارات دولار خلال العام الحالي والعام المقبل لدعم النمو الاقتصادي، والثاني تنويع الصادرات الأردنية من حيث المنتجات والأسواق.
وأشار إلى أن المستثمر الصناعي في الأردن يستطيع الوصول إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك دون رسوم جمركية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والولايات المتحدة وكندا.
نمو التبادل التجاري مع دول الخليج
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، قال القضاة إن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بأكثر من 7%، فيما بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2.9%.
وأضاف أن التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج سجل نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، رغم التحديات الإقليمية، وهو ما يعكس مرونة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ورغبة مشتركة في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار إلى وجود تنسيق مكثف مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم وزيرا الصناعة والتجارة، لتعزيز التعاون الصناعي واستغلال الفرص الاستثمارية المشتركة، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف القضاة، في مقابلة بثتها "العربية Business"، أن الأردن وبريطانيا احتفلا الشهر الماضي بمرور أكثر من 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يعكس عمق الشراكة بينهما، إلا أن العلاقات التجارية "لم تصل بعد إلى المستوى المأمول"، رغم الفرص الكبيرة التي يمتلكها الاقتصادان.
وأوضح أن صادرات الأردن إلى المملكة المتحدة تبلغ نحو 75 مليون دولار، مقابل صادرات بريطانية إلى الأردن تقارب 300 مليون دولار، واصفاً هذه الأرقام بأنها متواضعة مقارنة بحجم الفرص المتاحة.
وأضاف أن المنتدى يركز على بناء شراكات مباشرة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، إلى جانب استقطاب استثمارات بريطانية جديدة إلى الأردن، والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها.
اتفاق مع الولايات المتحدة يمنح الأردن ميزة تنافسية
وكشف القضاة أنه عاد من الولايات المتحدة مؤخراً بعد توقيع اتفاق يتعلق بالتجارة المتبادلة، عقب مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي، على خلفية الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن.
وأوضح أن الاتفاق يمنح الأردن ميزة تفضيلية، بحيث تقتصر الرسوم الإضافية على 10% تضاف إلى الرسوم الصفرية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، فيما ستبقى الرسوم صفراً لبعض القطاعات ذات الأهمية النسبية، ما يمنح الصادرات الأردنية قدرة تنافسية أكبر في السوق الأميركية.
وأكد أن هذه الاتفاقيات لا تعزز التجارة فقط، وإنما تسهم أيضاً في جذب استثمارات نوعية تستهدف الأسواق العالمية عبر الأردن.
الاقتصاد الأردني أثبت مرونته رغم التحديات
وأكد القضاة أن المنطقة اعتادت على مواجهة التحديات، لكن تلك التحديات تخلق في الوقت نفسه فرصاً جديدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التكيف مع الظروف الإقليمية.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 3% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الأردنية بنحو 10%، كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25%، متجاوزاً مستوياته المسجلة في عام 2017، قبل جائحة كورونا والأزمات الإقليمية.
وأضاف أن الحكومة تركز حالياً على محورين رئيسيين؛ الأول إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى بقيمة تقارب 8 مليارات دولار خلال العام الحالي والعام المقبل لدعم النمو الاقتصادي، والثاني تنويع الصادرات الأردنية من حيث المنتجات والأسواق.
وأشار إلى أن المستثمر الصناعي في الأردن يستطيع الوصول إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك دون رسوم جمركية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والولايات المتحدة وكندا.
نمو التبادل التجاري مع دول الخليج
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، قال القضاة إن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بأكثر من 7%، فيما بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2.9%.
وأضاف أن التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج سجل نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، رغم التحديات الإقليمية، وهو ما يعكس مرونة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ورغبة مشتركة في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار إلى وجود تنسيق مكثف مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم وزيرا الصناعة والتجارة، لتعزيز التعاون الصناعي واستغلال الفرص الاستثمارية المشتركة، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
