(نكتة) طلب المراجع العليا (مراسلات الطراونة والنسور)..العدس استوى

إبراهيم قبيلات

انشغلت أمس مواقع إلكترونية وصحف ورقية بنشر أسماء نواب تواسطوا لتعيين أبنائهم وأقاربهم في المجلس، مستغلين حالة الرفض المتحصلة في الشارع الأردني، لأعضاء مجلس النواب، وهذا مفهوم في شارع الصحافة.
لكن الطريف في المشهد، هو أن تقول صحف إلكترونية (إن مراجع عليا طلبت "المراسلات" الرسميّة التي حصلت بين رئيسي؛ السلطة التنفيذية، د. عبدالله النسور، والسلطة التشريعية، م.عاطف الطراونة)؛ بعد أن أحدثت جدلاً في الشارع الأردني.
"مراجع عليا" مرة واحدة. وماذا تريد؟.
تريد نسخة عن كتاب وجهه الطراونة للنسور يطلب الموافقة على تعيين 109 أردنيين، ثم يرد النسور بلغة لا تتناسب وأصول الخطاب الرسمي بين السلطات الرسمية.
نظن أن الكتب باعتبارها كتبا رسمية ستكون متوفرة في بريد الحكومة والنواب، (الصادر والوارد)، وكل ما يتطلبه الأمر تفعيل العمل المؤسسي بأدوات رسمية، من دون البحث على شعبيات وهمية، و"هوبرات".
غاب عن ذهن المواقع المتحمسة للسبق الصحافي وللمراجع العليا- باعتبارها صانعة القرار-، أن ما نشرته يشير إلى خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن المراجع العليا لا تعرف ما يحدث بالبلد، وهذا مستبعد، أو أن مناكفات مراكز صنع القرار تحن لاستنساخ (مواجهات محمد الذهبي وباسم عوض الله) قبل نحو عقد من الزمان.
حينها انقسم صحافيون وآخرون من السياسيين والنخب بين رئيس الديوان باسم عوض الله وبين مدير دائرة المخابرات محمد الذهبي، وفق مصالح شخصية بحتة لم يكن للأردن بها نصيب.
على أية حال، علينا أن نحيد عواطفنا جانبا، ونتذكر أن ليس هؤلاء النواب فقط من سعوا إلى تعيين ذويهم، ولا يوجد نائب تحت القبة لم يقدم وثائق لأقاربه للحصول على وظيفة، وبالمقابل سار الرئيس عبد الله النسور على الدرب نفسه، حين عين أحد أبنائه مستشارا لمشروع (بورتو البحر الميت).
وتحقيقا للعدالة الاجتماعية بين أفراد عائلة النسور الكريمة، فقد عين ابنه الثاني سفيرا، فيما أدخل ابنه الآخر شريكا في أحد مشاريع العبدلي.
وبعد أن (استوى العدس)، واطمأن أفراد العائلة الضيقة، كان لابد من توسيع دائرة العدالة للبنات والشقيقات والمعارف والأصدقاء، وهذا ما كان. إذ عين النسور أمس نسيبه، النائب الأسبق، الدكتور حميد البطاينة عضوا في مجلس ادارة في شركة كهرباء براتب 5 ألاف دينار، وقبلها عين مدير حملته الانتخابية مديرا لدائرة الضريبة والمبيعات.
المؤكد أن غياب المؤسسية هو نتاج سياسات رسمية، والمؤكد أيضاً أن المراجع العليا تتابع وترصد ما يحدث أولا باول، وتعلم جيداً أن الحكومة تدفع بالناس إلى الشارع، وأن قوانين الانتخاب عُدّت بعناية لتضمن وجود نواب أميين لا يفقهون في التشريع والرقابة، ويكرسون وقتهم في المجلس كنواب حارات.