بوتفليقة وفالس... وصور «فضائحيّة»!

منذ قيام «تسونامي الربيع العربي» في 2011، لم تتوقف الانتقادات للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مستغلّة خصوصاً وضعه الصحي للتكهّن بحتمية وصول الموجة التي اكتسحت دولاً مجاورة الى أبواب مكتبه الرئاسي.
ونظراً الى أن جزءاً كبيراً من الحملة ضد بوتفليقة خاضته وسائل إعلام فرانكوفونية، فإنه يستحيل على رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي يصغر بوتفليقة بربع قرن، ألا يكون سمع بالتهكّم على الوضع الصحي للرئيس الجزائري البالغ من العمر 79 سنة.
لذا، فإن قيام فالس ببثّ صور عبر «تويتر» لبوتفليقة يبدو فيها شاحباً زائغ النظرات، خلال لقائهما قبل نحو أسبوع، تصرّف أقل ما يقال فيه أنه غير مسؤول ولا يأخذ في الاعتبار حساسية القضية، إن لم يُعتبر نوعاً من التحريض لإثارة جدل جديد حول خلافة الرئيس، كما استخلصت السلطات الجزائرية التي وصفت هذا العمل بـ «الفظ».
في الواقع، لا يستطيع المراقبون الأجانب، بمن في ذلك المسؤولون في الغرب، أن يأخذوا على النظام الجزائري مأخذاً... سوى أنه نجح في الحفاظ على استقرار البلاد في ظل فوضى تسود المنطقة. ليس هذا فحسب، بل أقرن نجاحه في تثبيت الأمن، بالحد من نفوذ الأجهزة الأمنية على الساحة السياسية، وهو أمر تم باحترافية عالية ومهنية تنم عن كفاءة. كما أنه مارس سياسة خارجية ناعمة وبعيدة من الاستفزازات والتدخل.
ولعل السؤال الذي يجدر طرحه، بعيداً من «مناورات صبيانية» متمثلة في التقاط صور على طريقة المجلات الفضائحية، هو: من أشرف على الإصلاحات الأمنية الأخيرة في الجزائر، وما مدى دور الرئيس نفسه وأيضاً شقيقه وأمين سره سعيد بوتفليقة، إضافة الى مسؤولين آخرين، من مدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى الى رئيس الأركان أحمد قايد صالح، مروراً بكثر غيرهم؟
وإذا كان وجود الرئيس كرمز في حد ذاته، يؤمن الاستقرار مرفقاً بإصلاحات داخل جهاز الاستخبارات، فما المانع في ذلك؟ أوليس الهدف في النهاية هو الحفاظ على الأمن الذي بات في حد ذاته المعيار الرئيسي لقياس نجاح الأنظمة في المنطقة بعد ما خلفه «تسونامي الربيع» من اضطرابات؟
في مثل هذه الأيام قبل عامين، وتحديداً في 17 نيسان (أبريل) 2014، شارك أكثر من 22 مليون ناخب جزائري في انتخابات رئاسية أعطت بوتفليقة ولاية رابعة بفوزه بما يناهز الـ81 في المئة من الأصوات.
منذ ذلك الوقت، وفى الرئيس بوعده إقرار دستور جديد، ولبى مطالبات ضمنية بالحد من نفوذ الاستخبارات، وهما إنجازان يسجلان سواء لمصلحة بوتفليقة نفسه أو لـ «مؤسسة الرئاسة» التي تثار أسئلة كثيرة حول أسلوب عملها وطريقة إدارتها.
ويقول عارفون أن الرئيس يشارك في وضع الخطوط العريضة للسياسات مستنداً الى خبرته وقدرته التحليلية السليمة، لكن مشكلة بعض عواصم الغرب، ليست قدرة بوتفليقة من عدمها، بل المشكلة تنحصر ربما في عدم معرفتها بمن الذي يحضر لخلافة بوتفليقة أو معارضتها مرشحاً بعينه، كما يضيف المطلعون الذين يتوقعون أن يتم توجيه الدفة في الفترة المقبلة باتجاه إبراز خيارات للخلافة، في معزل عن إجماع الأوساط السياسية المحلية أو الديبلوماسية الأجنبية.
سواء تمكنت الجزائر من الاستفادة من قدراتها لتأمين الرخاء لمواطنيها، أو اكتفت بإجراءات شكلية لكن مهمة، على غرار رفع حال الطوارئ وإبعاد جنرالات اعتبروا أنفسهم فوق القانون، فإن الكفاءة في السيطرة على الوضع، مكّنت البلاد من تجنّب موجة ديموقراطية «مستوردة»... كما يصفها بوتفليقة نفسه. والأيام كفيلة بإثبات ما إذا كان محقاً.

الحياة