جلسة حوارية بعنوان: أين الصوت المدني في انتخابات 2016

نيسان ـ

نظمت منصة "تقدم" مساء امس جلسة حوارية في مركز هيا الثقافي بعنوان "أين الصوت المدني في إنتخابات 2016 " وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستقوم بتنظيمها المنصة تحضيراً للإنتخابات النيابية.

وتهدف هذه اللقاءات الحوارية إلى رفع مستوى الحوار السياسي في الإنتخابات النيابية وتوسيع مشاركة المجتمع المدني يوم الإقتراع في ظل القانون الجديد وحث ممثلي القوى المدنية والديمقراطية والليبرالية على التنسيق فيما بينها .

وتحدث في اللقاء كل من المحامي أحمد مساعدة والمحامية أسمى خضر والمحامي عمر العطعوط والنائب مصطفى حمارنة، وادارت الحوار العضو المؤسس في منصة "تقدم" الدكتورة سلمى النمس.

وقالت المحامية خضر في تعريفها للدولة المدنية "بأنها دولة حقوق الإنسان، هي الدولة التي تتجذر فيها مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وليست الدولة العنصرية التي تميز بين الأفراد على أساس العرق أو الدين أو الجنس".

واعتبر المحامي مساعدة ان أهم روافع الدولة المدنية "المؤسسات وسيادة القانون والدفاع عن الحريات، فالمواطنة هي حالة قانونية واجتماعية وسياسية وعملية متبادلة بين المواطن والدولة تستند إلى الإنتماء والمشاركة"، مشيرا الى ان التعديلات الدستورية الاخيرة يجب ان تقرأ بنوع من الايجابية ، اذ انها رسالة واضحة ان الحكومة القادمة ستكون برلمانية.

وتحدث النائب حمارنة، منسق المبادرة النيابية تحدث عن تجربة المبادرة في كونها نواة لتيار مدني حقيقي ولد من رحم البرلمان، مشيرا الى أن جميع القضايا التي تبنتها المبادرة النيابية أتت من صلب الطرح المدني المتعلق بالعدل والمساواة والدفاع عن الحريات والتي من أهمها تلك المتعلقة بحقوق أبناء الأردنيات وقوانين الأحزاب والإنتخاب والإرهاب وغيرها .

واشار المحامي العطعوط إلى أن المواطنة حالة من التبادل بين الفرد والدولة قائم على اساس الحقوق والواجبات والانتماء للوطن والمساواة ، معتبرا ان قانون القوائم النسبية فرصة للمشاركة السياسية بعد حالة العزوف التي كان سببها قانون الصوت الواحد .

وأكد العضو المؤسس في منصة "تقدم" ناظم النمري أن ما تقوم به المنصة هو محاولة لمواجهة الأثر السلبي لقانون الصوت الواحد من خلال الإنتقال لقانون القوائم النسبية الذي سيمنح فرصة التمثيل لشرائح واسعة من المواطنين الذين لم يمثلوا بشكل صحيح في القانون السابق.

وكانت الدكتورة النمس اشارت في افتتاح الجلسة الى أن الدافع لتحرك المنصة وتنظيمها هذا النوع من اللقاءات هو إدراك المنصة لأهمية المرحلة الحالية التي تمهد للإنتخابات النيابية بعد الخروج من دائرة الصوت الواحد التي استمرت لفترة طويلة والقت بظلالها على الحياة السياسية بشكل عام وعلى عمل التيارات المدنية والأحزاب السياسية بشكل خاص .

وتسعى "تقدم" من خلال هذه اللقاءات إلى دعوة مؤسسات المجتمع المدني والمؤمنين بأهمية تجذير مفهوم الدولة المدنية بأركانها الرئيسية المواطنة والعدالة وسيادة القانون أن تتحد وتتأطر حتى تكون كيانات سياسية فاعلة تشارك في الحياة البرلمانية والسياسية .