الكلالدة: كل التيارات ممثلة في حكومات الأردن

نيسان ـ

اعتبر رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية د.خالد الكلالدة أن جميع التيارات السياسية اليوم ممثلة في الحكومات، لافتاً إلى أن اليسار بدأ يتبوأ مناصب كانت محرّمة عليه في السابق.

وقال في حوار مع «البيان»، إنه لا يزال في الحكومة شخصيات تعبر عن التوجهات الإسلامية وهناك كذلك شخصيات تعبر عن التيارات المحافظة، لافتا إلى أن الهيئة على استعداد تام لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يكشف عن موعدها

وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» والكلالدة والذي ركز على التمثيل في الحكومة الأردنية والانتخابات البرلمانية المقبلة والضمانات التي تقدمها الهيئة المستقلة الأردنية للانتخابات

هناك قلق من التيار المحافظ والإسلاميين لما يصفونه بالتقارب بين اليسار والحكومة؟

لا يهم من يعين كمسؤول طالما احترم سيادة القانون والتشريعات والأنظمة وطالما هناك حريات مصانة، ولهذا قلت لا يهم من هم موجودون على دفة الحكم إذا احترم الدستور والقوانين.

اعتقد أن هذا تحليل غير دقيق فلا يزال في الحكومة شخصيات تعبر عن التوجهات الإسلامية وهناك كذلك شخصيات تعبر عن التيار المحافظ. أما الجديد فهو في أن اليسار بدأ يتبوأ مناصب كانت محرمة عليه في السابق، فجميع التيارات السياسية اليوم ممثلة في الحكومات. وأريد أن اذكر أن الإسلاميين كأحزاب أو كشخصيات شاركوا في الحكومات على طول عمر الدولة الأردنية.

على أنني أريد أن اذكر هنا الآن، إني في الموقع لا يجب أن تظهر فيه أية هوية سياسية وأن يكون المسؤول في هذا الموقع على مسافة واحدة مع جميع التيارات السياسية ويمارس الحياد بمعناه الواسع ويطبق القوانين والأنظمة وذلك لإفساح المجال أمام التمثيل الحقيقي لمجلس النواب وبما يريده الناخبون بشكل ديمقراطي.

البيان: ما هو الجديد الذي سيضيفه اليساري خالد الكلالدة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب؟

من حيث الأدوات والإجراءات فإن الهيئة التي تأسست عام 2012 لكنها استطاعت طوال عمرها القصير من كسب الثقة والاحترام من مكونات المجتمع كافة، باعتبارها هيئة مستقلة ونزيهة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها، وعلى أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وتقف على الدوام على مسافة واحدة من الجميع. أما من حيث الشعور العام فإني أسعى إلى تعزيز هذه الأمانة والحياد التي عرفت بها الهيئة، خاصة وأن أساس وجود الهيئة تنفيذ انتخابات نزيهة، وحيادية وشفافة تستند على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

أهم الضمانات

هل من ضمانات من توفر كامل الأدوات لانتخابات برلمانية نزيهة؟

أهم هذه الضمانات هي تطبيق النصوص القانونية بتشديد العقوبات على من يريدون العبث بسلامة الانتخابات ونزاهتها وسلامة تطبيقها، سواء عبر توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية، والتعامل مع كل خرق، أو باعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية، وتوعية المرشحين والناخبين بقواعد الحملات والدعاية الانتخابية وإجراءاتها ومراقبتها بمقتضى التعليمات، أو عبر إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها، واقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة.

من هنا تأتي اللقاءات مع الأحزاب السياسية في ظل حرص الهيئة على نهج التشاركية مع الشركاء في العملية الانتخابية. فما تسعى إليه الهيئة استشارة الشركاء في مستجدات العملية الانتخابية وتمكين العاملين في العملية الانتخابية لحقهم الدستوري في الاقتراع واختيار من يمثلهم.

واستناداً إلى هذا المعنى والتطبيق قررت الهيئة المستقلة تمديد فترة استقبال الملاحظات على مسودات التعليمات التنفيذية كتطبيق حقيقي لنهجي الشراكة والشفافية، واستجابة لمطلب عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، بما يسمح بإفساح المجال لأكبر عدد من المهتمين والمعنيين في العملية الانتخابية لمراجعة مسودات التعليمات وإبداء الملاحظات عليها، التي نسعى في كل عملنا إلى تبسيط الإجراءات بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وأمانتها وحيادتها وسماع وجهة نظر الشركاء الوطنيين من القوى السياسية والحزبية.

لا موعد

ماذا عن موعد الانتخابات؟

حتى الآن لا يوجد موعد محدد، لكن الدستور الأردني حدد ذلك بشكل واضح، حيث نصت المادة 68 فقرة 1 منه أن مدة مجلس النواب هي أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور نتائج الانتخاب بالجريدة الرسمية.

حددت هذه المادة المدة الدستورية بشكل واضح كما أنها حددت في الوقت ذاته وبكل وضوح تاريخ بدء الانتخابات فالفقرة 2 من ذات المادة نصت على إجراء الانتخاب للمجلس الجديد خلال الأربعة شهور التي تسبق انتهاء مدة المجلس الدستورية.

وعلى العموم، نحن كهيئة - وكما قلت سابقا - مستعدون لإجراء الانتخابات المقبلة، فيما نسعى اليه في الوقت الراهن توعية وتثقيف المواطن بطريقة الانتخاب وإجراءات العملية الانتخابية ككل.

هل تشعر بالارتياح بترؤسك الهيئة المشرفة على الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي أعلنت معظم القوى الحزبية مشاركتها ولم تعلن أي من القوى والأحزاب حتى الآن المقاطعة كما حصل في الانتخابات السابقة؟

في الحقيقة أن ذلك يؤكد النظرة التي تسود في القوى بإيمانهم بمشروع الإصلاح الذي تسير على نهجه المملكة، وان هناك مجالا واسعاً ووفيراً لإحداث التغيير عبر صناديق الاقتراع. ولهذا سعيت في الهيئة فور تسلمي المسؤولية إلى الترتيب لإجراء حوارات مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لشرح الرؤية، وترتيب الأمور المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة.

البيان - لقمان إسكندر