البنك الدولي: 2.50 مليون دولار لدعم قطاع القانون والعدالة

وافق البنك الدولي أخيرا على تقديم قرض للمملكة يقدر بـ2.50 مليون دولار، وذلك لدعم قطاع القانون والعدالة والادارة العامة (الخدمات الاجتماعية)، والادارة العامة.
وكان البنك وافق على تقديم القرض في العاشر من الشهر الجاري تحت اسم "تجريب تسليم قطاع خدمات العدالة للفقراء واللاجئين في المجتمعات المستضيفة.
ويهدف القرض، وفق البنك الدولي، الى أهداف تنموية تتمثل بزيادة فرص الحصول على خدمات القطاع العدالة للأردنيين الفقراء، لا سيما النساء، واللاجئين في المجتمعات المضيفة من خلال الإصلاحات تقديم الخدمات المبتكرة حيث أنّ خدمات القطاع العام كانت قد تراجعت من خلال استضافة اللاجئين.
وسيتم تحقيق ذلك وفق البنك من خلال بناء القدرات من خلال "مركز العدال للمساعدة القانوني" لتوفير خدمات المساعدة القانونية بالتعاون مع هيئات القطاع العام ذات الصلة، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وتطوير وإدارة حماية الأسرة التابعة لوزارة الداخلية.
ويدعم المشروع التدابير الرامية إلى تحسين الحكم من خلال تحسين تقديم الخدمات التي تنطوي على شراكات بين الحكومة والمجتمع المدني وتعزيز الأداء المؤسسي لقسم حماية الأسرة ووحدة المساعدات القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية.
كما يدعم بند الاستجابة لاحتياجات الأردنيين واللاجئين المعرضين للخطر من خلال توفير وسائل أكثر فعالية لحل المشاكل القانونية التي تزيد من حدة الفقر / الإقصاء وزيادة التوتر بين المجتمعات المضيفة واللاجئين.
ويستهدف القرض زيادة قاعدة المعرفة لتدخلات ناجحة في حل المشاكل القانونية للمجتمعات المستضيفة وتحسين الخدمات القانونية المقدمة.
وأشار البنك الى أنّ الاصلاحات المنهجية ستكون على عنصرين الأول تجريب نظام الإحالة والمساعدة القانونية من قبل "مركز العدل للمساعدة القانونية" ، ووزارة التنمية الاجتماعيةوالتي تقدم الخدمات في المقام الأول للنساء، وبالتالي فإنّ معظم المستفيدين ستكون النساء. ما يقرب من 70 % من المستفيدين من "مركز العدالة القانونية" في الوزارة هم من النساء.
وسيتم إنشاء وحدة إحالة في الوزارة لتقديم المساعدة القانونية (المعلومات، وتقديم المشورة والتمثيل القانوني) فيما يتعلق في المقام الأول بقانون الأسرة (النفقة، ودعم الأطفال، وحضانة الأطفال) وذلك لتخفيف الجرائم والعنف المنزلي والحصول على المساعدات من قبل صندوق المعونة الوطنية.
وستقدم هه الخدمات للفقراء الأردنيين واللاجئين.
كما سيتم العمل على بناء القدرات في وزارة التنمية الاجتماعية وومركز العدالة القانونية لضمان إدارة سليمة للوحدة.
اما العنصر الثاني الذي سيتم العمل عليه فهو أن تكون مكاتب المساعدة القانونية التي يقودها "مركز العدل للمساعدة القانونية" على اتصال مع قسم حماية الأسرة التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار البنك في التقرير أنه تأسس قسم حماية الأسرة بموجب قانون العنف الأسري، حيث يمثل هذا القسم محطة واحدة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من خلال تناول تحقيق من قبل الشرطة، والحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية، مع الاشارة الى أن معظم المستفيدين من خدماتها نساء.
ولتعزيز عمل "حماية الأسرة" فإنها ترغب في توفير خدمات المساعدة القانونية والتي من شأنها أن تسمح للمرأة الفقيرة لتقديم شكاوى جنائية ضد انتهاكاتها، والحصول على أوامر الحماية المدنية، ودعم الطفل و حضانة الأطفال. وستشمل إنشاء وحدات المساعدة القانونية في عمان والمفرق والعقبة.