المستقلة للانتخاب لـ(نيسان): انتقلنا للمرحلة الثانية استعداداً للانتخابات

قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني إن "الهيئة" بانتظار صدور الإرادة الملكية السامية بالدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية القادمة. مؤكداً انتقال الهيئة إلى المرحلة الثانية من الاستعدادات للانتخابات البرلمانية خلال المرحلة المقبلة.
وقال المومني لصحيفة نيسان : بعد صدور الإرادة الملكية يجتمع مجلس مفوضي الهيئة في مدة لا تزيد عن 10 أيام؛ لتحديد موعد الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها"،
وأوضح المومني في اتصال هاتفي لـ"نيسان" أن الهيئة اليوم تعكف على إعداد التعليمات النفيذية، واقرارها من قبل مجلس المفوضين، وتكثيف العمل المؤسسي في الهيئة، خاصة في توعية المجتمع بقانون الانتخاب، وكذلك دور الهيئة المستقلة للانتخابات، بما يفضي إلى تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات.
وانتهت الهيئة من إعداد خطط متكاملة، شملت مخاطبة الجمهور، من خلال مختلف وسائل الاتصال، بما فيها وسائل الاتصال المجتمعي، حسبما المومني الذي يقول إن الهيئة اليوم تعمل على إعادة تقييم مراكز الاقتراع والفرز، من حيث توفر متطلبات رئيسية للانتخابات، مثل الكهرباء والانترنت لغايات الربط الإلكتروني، إلى جانب القاعات والممرات لذوي الإعاقة، ومختلف الأمور اللوجستية ذات العلاقة.
وبحسب الدستور، فإن إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الجديد سيكون خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، بحيث لا تتجاوز نهاية شهر أيلول (سبتمر) المقبل، وإلا فإن المجلس المنحلّ يعود للانعقاد ويستعيد كامل سلطته الدستورية إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.
وتنص المادة 73 فقرة 1 من الدستور الأردني على أنه "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل" .
كما تنص الفقرة 2 من نفس المادة أنه "إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كان الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
وحددت الفقرة الثالثة موعد عقد الدورة غير العادية المنصوص عليها في المادة 73 بعدم جواز أن يتجاوز يوم 30 أيلول وتفضّ في التاريخ ذاته ليتمكن المجلس الجديد من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين أول.
وتشير المادة 74 من الدستور، كما يشير قانون الانتخاب لسنة 2016 على أنه على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب.
ويؤخذ بعين الاعتبار عدم تعارض الانتخابات مع مناسبات مهمة مثل الحج بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه المملكة في أيلول المقبل، بحسب المومني.
يشار إلى أن حكومة عبد الله النسور قدمت استقالتها اليوم بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، وفق الدستور الذي اشترط في المادة 74 فقرة 2 أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".