158 مليون دينار ديون موردي الأدوية على (الصحة)

فيما بلغ مجموع الديون المتراكمة على وزارة الصحة لموردي الأدوية 158 مليون دينار، ما تزال تتكرر أزمة نقص الأدوية في وزارة الصحة سنويا، بسبب تأخر الحكومة في دفع مستحقات الموردين الذين يصرون على تسديد جزء من ديونهم قبل التوريد.
أما الوزارة فترجع نقص الأدوية، وتحديدا في منطقة الشمال، إلى "سوء التوزيع"، الذي قالت إنها تعمل من أجل التغلب عليه.
ووفقا لمدير عام دائرة الشراء الموحد بالوكالة مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، فإن ميزانية وزارة الصحة من الموازنة العامة تبلغ 900 مليون دينار.
ويعاني المصابون بأمراض مزمنة جراء نقص الأدوية في مراكز وزارة الصحة وهم ينتظرون توفير احتياجاتهم من الدواء.
كما يضطر مئات المرضى لشراء الأدوية الخاصة بعلاج السكري والضغط على نفقتهم الخاصة، جراء انقطاعها بشكل مستمر من عيادات ومراكز الصحة، ويمتنع قسم آخر عن تناولها بشكل منتظم، بسبب عدم قدرتهم على شرائها من العيادات الخاصة، ما يتسبب لهم بمضاعفات صحية.
ويتفق الأطباء على أن الانتكاسات الصحية التي تحدث للمرضى جراء نقص الأدوية، تكلف ميزانية الدولة أضعاف ثمنها، وهو ما يستوجب وضع حلول جذرية لتوفيرها حفاظا على صحة المواطن، وتوفير فواتير علاج الانتكاسات الصحية الناجمة عن نقصها.
ويلفت عبيدات إلى توجه الدائرة لدفع مستحقات الموردين ضمن مدة معينة، حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة جراء توريد الأدوية إلى الجهات المشتركة بالعطاء.
وقال لـ"الغد"، إن "الحكومة ممثلة بدائرة الشراء الموحد، سددت خلال الأشهر الستة الماضية، نحو 64 مليون دينار من أصل 158 مليونا، هي مجموع الديون المتراكمة عن أعوام سابقة"، مضيفا أن الدائرة أعدت نحو 14 مليون دينار تحت الطلب لغايات دفعها خلال مدد محددة.
وأوضح أن المشكلة "ما تزال ماثلة، ولكن أصبحت هناك مرونة في التعامل مع شركات الأدوية والموردين، حيث سددت وزارة الصحة 38 % من مجموع ديونها.
وبين أن الديون مسددة لفترة السماح حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما سيتم تسديد الدفعات بانتظام.
وأشار إلى مقابلة جرت مع وزير المالية لوضع آلية جديدة، بحيث يكون هناك التزام واضح للعمل على تسريع دفع الديون السابقة ومعالجة الديون الراكدة، مشيرا إلى أن موازنة الدواء في وزارة الصحة تبلغ سنويا أقل من 100 مليون دينار.
يشار إلى أن دائرة الشراء الموحد أنشأت بموجب نظام الشراء الموحد رقم 91 العام 2002، لتلبية احتياجات القطاع الصحي العام في المملكة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولتوحيد عملية الشراء (النوعية والسعر)، والحد من الهدر في الفاتورة العلاجية بشكل عام.
بدوره، قال مدير عام مستشفى الأمير حمزة الحكومي الدكتور مازن نغوي، إنه "لا نقص للأدوية في المستشفى حاليا كما كان عليه الأمر سابقا"، لافتا إلى أن المستشفى "غطى التزاماته الدوائية حتى شهر شباط (فبراير) الماضي، فيما لا توجد ديون العام الماضي".
وأشار نغوي إلى أن المستشفى يطرح جزءا من عطاءاته من خلال دائرة الشراء الموحد، والجزء الآخر من خلال عطاءات خاصة ليس فيها أي مشكلة.
بدوره، قال مدير عام مستشفى البشير الدكتور خالد العدوان، إن الوزارة عملت هذا العام بشكل مختلف لتلافي مشكلة نقص الأدوية، حيث أعدت في العام 2015 سياسة تطبق للعام الحالي، وتعتمد على طلب كميات إضافية من خلال طرح العطاء تحسبا لأي نقص، فضلا عن اعتماد بطاقة الأمراض المزمنة في المراكز الصحية لمرضى الأمراض المزمنة، حيث تحدد احتياجاتهم السنوية ويصار إلى إرسالها إلى مديرية التزويد في الوزارة، لتأمين الاحتياجات بالقدر والوقت المناسبين.
وأشار العدوان إلى أن الوزارة اعتمدت هذه البطاقة لوقف الهدر في الدواء وتنظيم عملية صرفه.
وبين أنه "ووفقا لحاجة المواطنين الملحة لطلب الدواء، تم إنشاء مستودعات مركزية في الشمال وأخرى في الجنوب، لاختصار عامل الوقت، ولوقف الانقطاع في صرف الأدوية.
وقال إن "المشكلة الآن تكمن في نقص الادوية، ليس نتيجة عدم توفره وإنما للخلل في توزيعه"، مشيرا إلى أن الوزارة تغلبت على ذلك من خلال تعزيز عمليات التوزيع بكوادر وآليات تسهل عملية التوزيع.
وأقر العدوان أن مشكلة النقص تتركز في مناطق شمال المملكة، لافتا إلى إن الوزارة تعمل على سد الثغرات التي كانت تواجهها في السابق.
من جهتها، نفت مديرة مديرية التزويد في وزارة الصحة مرام البسطي، وجود نقص حاليا في الأدوية، خاصة لأمراض الضغط والسكري والدهنيات، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في عملية التوزيع، حيث تتأخر المديريات في صرف الدواء للمراكز الصحية.
وأشارت في تصريح لـ"الغد" إلى أن المشكلة تتركز في مناطق الشمال، وسيتم العمل على تلافيها.
وأوضحت أن الوزارة عملت هذا العام على طرح عطاءاتها في وقت مبكر، لتلافي فترة الانقطاع في الأدوية التي كانت تمر بها كل عام، وهي أشهر كانون الثاني (يناير)، وشباط (فبراير) وآذار (مارس) بتقديم موعد طرح العطاءات قبل المدة المحددة، ومسح احتياجات المديريات بشكل مبكر.
ويعتبر السبب الرئيس في ارتفاع معدل الإنفاق على الدواء، عدم توفر الأدوات اللازمة لتقدير الاحتياجات من الأدوية المحالة في العطاءات الرسمية، وعدم إدارة المخزون بشكل جيد، وقلة تدوير العلاجات بين المؤسسات العلاجية، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس المخزون أحيانا أو نفاد الكميات بشكل غير متوقع، ما يجبر المؤسسات على التوجه إلى الشراء المباشر بأسعار عالية.
ويؤدي ذلك إلى زيادة الفاتورة العلاجية، إضافة إلى عدم التزام مقدمي الخدمة الصحية بالأدلة والبروتوكولات المعيارية.
ويبلغ إجمالي الإنفاق على الدواء سنويا نحو 500 مليون دينار، وفق آخر دراسة للمجلس الصحي العالي العام 2013، مقارنة مع 445 مليونا للعام الذي سبقه.
كما تبلغ حصة الفرد من الدواء 61.6 دينار، بانخفاض عن العام الذي سبقه، حيث بلغت 69.7 دينار، فيما تبلغ نسبة الإنفاق على الدواء من الناتج المحلي الإجمالي 2.1 %.