لبنان: حكومة العهد الأولى تُحاصر بالشروط التعجيزية

نيسان ـ

فيما باتت الاستشارات التمهيدية للتكليف والتأليف خلف المشهد السياسي، وبدأت رحلة التأليف التي يأمل الرئيس المكلّف سعد الحريري أن لا تكون مزروعة بالتعقيدات.

وعلمت «البيان» أنّ الحريري، الذي استقبل أمس سفراء دول الخليج للتأكيد على دعمه في موقع رئاسة السلطة التنفيذية، فنّد المطالب التي استمع إليها من النواب التي قد تفضي إلى الذهاب نحو حكومة ثلاثينية على رغم رغبته بحكومة لا تتجاوز 24 وزيراً.

وشدّدت مصادر متابعة على أن الكرة أصبحت في ملعب القوى السياسية التي عليها أن تنسجم مع الإيجابيات التي تسود البلاد، وتخفّف من حجم ووطأة مطالبها والمطالب التعجيزية، ولفتت إلى أن هناك «علامة سوداء» ظهرت على خطّ بعض القوى، وتجلّت في ما يشبه «النهَم» على الحقائب والوزارات والمطالبة بحصص لاواقعية.

ووسط استعداد صريح وعلني من الرؤساء الثلاثة للاندفاع معاً نحو ورشة إعمار البلد، سياسياً وأمنياً وتوافقياً، طوى الحريري صفحة استشاراته النيابية غير الملزمة.

وشرع يُعدّ العدّة لبدء مرحلة الجوجلة (التصفية)، والتي تبدو مهمته فيها دقيقة جداً، نظراً إلى حجم المطالب التي تلقّاها، وخصوصاً من بعض من يُعتبرون في صف الحلفاء، الذين طرحوا مطالب بحصص وحقائب بأحجام تفوق أحجامهم السياسية والنيابية، بما يلقي على الرئيس المكلّف مسؤولية حسّاسة في كيفية ابتداع المخارج لتجاوز هذا «النهم» الوزاري واحتوائه.

وكما أنّ هذا «النهم» ليس مريحاً للحريري، فإنه ليس مريحاً أيضاً للرئاستين الأولى والثانية. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكما يؤكّد المطلعون على موقفه، يرى ضرورة ألّا توضع العراقيل من أي جانب. أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فقارب «المطالب التعجيزية» على طريقته، باعتبارها لن تكون عاملاً مسهّلاً، بل هي عامل معقّد ومؤخِّر ومضيِّع لمزيد من الوقت.

بورصة التوزير

وبحسب المعلومات أيضاً، فإنّ الحريري سيسعى سريعاً لوضع صيغة لحكومة ثلاثينية، قبل أن يشرع في المشاورات اللازمة مع الجميع من دون استثناء، حول كيفية توزيع الحقائب وإنزال الأسماء عليها. ونُقِل عن الحريري قوله إنه يرغب بحكومة موسّعة لا تستثني أحداً سوى من يستثني نفسه. ووسط ترقّب داخلي هادئ لمسار تأليف الحكومة..

وتوقعات متفائلة تجعل مدة التأليف لا تتعدّى أسبوعاً أو أسبوعين، تردّدت معلومات مفادها أن الرئيس المكلّف سيسعى مع برّي إلى جوجلة مطالب الفريق الذي يمثله الأخير، والذي يضمّ إلى حركة أمل حزب الله وسائر فرقاء قوى 8 آذار.

وفي المعلومات أيضاً أن حصة عون في الحكومة ستتضمّن، استناداً إلى الترجيحات، العميد شامل روكز في وزارة الدفاع والوزير الحالي الياس بوصعب في الخارجية والوزير جبران باسيل وزير دولة.

من جهته، يتطلّع الرئيس الحريري إلى تمثيل يأخذ في الاعتبار المناطق، بحيث يبقى الوزير نهاد المشنوق (بيروت) في موقعه، ليكون النائب السابق مصطفى علوش وزيراً من طرابلس، والنائب جمال الجراح من البقاع الغربي، إلى وزير آخر من عكار. ويبقى تمثيل حزب القوات اللبنانية الذي يتطلع إلى حصة وازنة، من معالمها الحصول على وزارات الاتصالات والتربية.

وربما الإعلام في حال تمّ رفض إعطائه حقيبة سيادية. إلى ذلك، درجت العادة على أن يتمثل النائب وليد جنبلاط بثلاثة وزراء، بينهم اثنان درزيان ومسيحي. ومن غير الواضح ما إذا كانت حصته ستتبدّل.

لقاء خليجي

وخلال استقباله وفد سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ضمّ سفراء: الإمارات حمد سعيد الشامسي، والكويت عبدالعال القناعي، وقطر علي بن حمد المري، إلى جانب القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، والقائم بأعمال سلطنة عمان خالد بن علي حردان، قال الحريري:

«إن اللبنانيين أجمعوا على الترحيب بخطاب القسم للرئيس عون، بكل مندرجاته، بما فيها تلك المتعلقة منها بعلاقات لبنان العربية القائمة على أساس احترام ميثاق الجامعة العربية».

ومن بوابة تأكيده على أن دول مجلس التعاون الخليجي «تشكل المدى الحيوي الاقتصادي للبنان»، شدّد الحريري على أن لبنان يتطلع إلى مساعدة المجتمع الدولي عموماً على مواجهة أعباء النزوح السوري وإعادة إطلاق عجلة التنمية في اقتصاده.

لافتاً إلى أن رهانه الشخصي يتلخص بأن «سحب الصيف التي عبرت سابقاً، قد ولّت إلى غير رجعة في العلاقات الأخوية بيننا، والقائمة على الاحترام الكامل لسيادة دولنا ومصالحها ومصالح مواطنيها، أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي».

زيارة ظريف

وفي خضمّ انهماك المعنيين في ورشة تشكيل الحكومة، وصل إلى بيروت أمس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لينقل رسالة تهنئة من الرئيس حسن روحاني إلى عون. وسيلتقي ظريف الحريري اليوم، ليكون أول مسؤول إيراني يلتقيه منذ بدء الأزمة السورية. كما أنّ زيارته هي الأولى من نوعها لزائر أجنبي إلى لبنان بعد انتخاب عون.

إضاءة

تعتبر وزارة المال محسومة لحركة أمل، وليست قابلة للنقاش، وأن مبدأ المداورة يُفترض ألا ينسحب على هذه الوزارة التي تُصنف بالنسبة إلى الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)، من حيث أهميتها التشاركية، في خانة الرئاسات والمواقع الثابتة في الدولة.