وزير العدل:معالجة تجاوزات حقوق الانسان من صلاحيات المركز الوطني

قررت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية التمسك بقرارها السابق المتعلق باقرار 'مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016 ' والذي كان المجلس قد اعاده للجنة في الجلسة الماضية لمزيد من الدراسة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب سليمان الزبن وحضور وزير العدل الدكتورعوض ابوجراد والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى البريزات

وبين الزبن ان اللجنة تمسكت بقرارها السابق المتعلق باقرار المشروع مع اجرائها بعض التعديلات المناسبة عليه بعد استماعها الى وجهات نظر ابوجراد والبريزات بهذا الخصوص.

واكد الزبن ان 'الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية ' ترحب بأي مقترح من شأنه تجويد التشريع انطلاقاً من حرصها بتعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها في المملكة.

بدوره قال وزير العدل عوض ابوجراد ان الحماية الموجودة في مشروع القانون محصورة بوسائل محددة مثل رصد اوضاع حقوق الانسان ومعالجة التجاوزات ضمن حدود المركز بهذا القانون مشيراً الى انها لاتتداخل مع السلطة القضائية والمحاكم .

واضاف ان من اولويات الدولة ان تواءم تشريعاتها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية كونها تعتبر جزء لايتجزاء من التشريع الاردني .

من جهته اوضح البريزات ان المركز الوطني اُنشئ بقانون ويعمل وفق المعايير الدولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان ومرجعيته البرلمان اولاً ومجلس الوزراء ثانياً .

واشار الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة تضع في اعتبارها اعلان وبرنامج عمل فيينا اللذان اكد فيهما المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الدور الهام والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان لاسيما بصفتها الاستشارية للسلطات المختصة