اتصل بنا
 

"الأحرار" ينفي ترشيح وزراء من قبل أخنوش ويرفض "التشويش العبثي"

نيسان ـ هسبريس ـ نشر في 2016-12-19 الساعة 22:50

quotالأحرارquot ينفي ترشيح وزراء من قبل
نيسان ـ

بعد تداول أخبار تفيد بترشيح عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، لثلاثة أسماء وازنة من حزب الاتحاد الدستوري، ليشغلوا مناصب وزارية في الحكومة الجديدة المرتقبة، نفى 'حزب الحمامة' ما تم ترويجه، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ'تشويش عبثي'.

ونفى مصدر قيادي من 'حزب الحمامة' ترشيح أخنوش لأي أسماء أيا كانت للاستوزار في الحكومة القادمة، التي لازالت مشاورات تشكيلها بقيادة عبد الإله بنكيران تعرف انسدادا، بعد دخولها الشهر الثالث منذ تكليفه بها من لدن الملك محمد السادس.

وأكد القيادي في 'حزب الحمامة'، في اتصال مع هسبريس، أنه 'لا صحة للأنباء التي تتحدث عن ترشيح أخنوش لثلاثة أسماء لشغل مناصب وزراية في الحكومة المقبلة'، معتبرا أنها 'أخبار تهدف إلى ترويج مغالطات وإشاعات؛ الغرض منها فقط التشويش على عمل الحزب'.

وشدد المصدر ذاته على أنه 'لا مجال لهذه المحادثات في ظل الوضعية الراهنة التي تعرفها مشاورات الحكومة الجديدة'، مضيفا أن 'الهدف من إثارة هذه المزاعم يتجسد فقط في خلط الأوراق، والتأثير على عمل 'الأحرار''، في إشارة إلى أن الأخير لم يحسم بعد مشاركته من عدمها في الحكومة.

وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن أخنوش يخطط لترشيح ثلاثة أسماء من 'حزب الحصان' لتشغل مناصب وزراية في حكومة بنكيران الثانية، في حالة ما إذا أعلن رسميا مشاركته فيها، بالنظر إلى التحالف الذي يجمع بين الهيئتين على مستوى مجلس النواب.

أول اسم من 'الاتحاد الدستوري' مرشح للاستوزار من طرف أخنوش، وفق المصادر ذاتها، هو محمد ساجد، لمنصب وزير الفلاحة، والثاني محمد جودار، نائب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، في منصب وزير الرياضة، ثم ياسر عادل في كرسي وزير الصناعة التقليدية.

وتروج العديد من التوقعات بشأن تشكيلة الحكومة المرتقبة، والشخصيات المرشحة للاستوزار، في خضم عدم إعلان 'الأحرار' قراره الرسمي والنهائي بشأن المشاركة في حكومة بنكيران، وفي سياق حالة 'البلوكاج' التي وصلت إليها مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة، ما دفع البعض إلى طرح سيناريو التحكيم الملكي، وهو ما رفضه بنكيران بقوة.

وكان بنكيران أبدى رفضه لسيناريو التحكيم الملكي خلال حديثه أمس في المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، قائلا إن 'الملك حكم بين المؤسسات وليس الأحزاب'، مضيفا: 'لن أقحم الملك في أمر بين الأحزاب السياسية، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها'.

نيسان ـ هسبريس ـ نشر في 2016-12-19 الساعة 22:50

الكلمات الأكثر بحثاً