انتخابات "15 اب"..من نزع النمطية الى تثبيت الحاكمية

كلاهما المجالس البلدية ومجالس المحافظات او ما اتفق على تسميتها بمجالس 'اللامركزية 'ترفعان من منسوب الديموقراطية والتمترس حولها وعليها، فبذلك تخطو الدولة خطوة جدية هذه المرة في اتجاة مرحلة طال انتظارها وكادت مساراتها تضطرب حتى صار يوم الاستحقاق الانتخابي الديموقراطي في 15 من اب القادم هو العنوان الجاذب ,المبهم المعقد ,المبسط في ان واحد.
أن تنخب مجلسك البلدي ومجلس المحافظة ,في ذات الوقت فهو تأكيد على ان مشروع مجالس اللامركزية لا يلغي اطلاقا البلديات كما فهم واشيع باعتبارها وحدات لامركزية اساسية ولا يمس بصلاحياتها او باموالها وقراراتها وسلطتها المستقلة, بل على العكس ' تتعكز' مجالس المحافظات في يوم انتخابها على زخم التصويت لانتخاب المجالس البلدية باعتبار الثانية هى الاصل والاقدم وهى اساس الديموقراطية التمثيلية وحرية الاختيارات والمشاركة الشعبية بصنع القرار.
وفي ظل هذا الفهم يبدو مشروع اللامركزية انه مشروع يأخذ بالاجماع الاردني ومأخوذ به عن قناعة بضرورة اللامركزية الموسعة ,فاذا كان المشروع بالاصل يعطي صلاحيات اوسع للمحافظات فهو يبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة، وهو بالتأكيد لا يلغي دور الدولة اويضعها على خط الفكفكة انما يعطي حقا للمحليين بادرة شؤونهم الحياتية وهم الادرى بها، وضرورة مساهمتهم في الانماء المتوازن وتحفيز النمو المحلي .
لهذا نرغب بلامركزية حقيقية تعطي المجالس المحلية الاستقلالية المالية والادراية بكل ما للكلمة من معنى ونريد لامركزية فعالة وفاعلة تضع بصمة ايجابية في المحافظات وتؤمن بالمشاركة الفعلية من بابها الاوسع.
ونطمح بلامركزية خلاقة ابداعية بمسارات نظامية قادرة على خلق فرص عمل ومشاريع انمائية وتموضع لخيارات استراتجية واولويات وجدليات وامكانيات ووسائل عمل دون اغفال اشكاليات التطبيق وخيارات لا بد من حسمها قبل الولوج الى حيز مشروع النص القانوني.
وبالضرورة وعلى الجانب الاخر نريد مجالس بلدية تنزع عنها توب النمطية المهترئة سواء في الدور وفي الفرز والترشح لعضويتها رئاسة وعضوية وبحيث ننتهي من سياسة المحاصصة والتمثيل الفئوي المناطقي والتمثيل الوظيفي بالانتقال الى نمطيات جديدة ميزتها انها وحدوية في الدولة الواحدة الموحدة، وبالتأكيد من جديد على دور الدولة لا تهميش الدور تحت اي مسميات .
الحاصل ان انتخاب المجالس البلدية وانتخاب مجالس اللامركزية هو حصر الرقابة الى اقصى حد، ويجعلها لاحقة لا مسبقة، وبالتالي نحقق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من اوسع الابواب