النواب ومسخرة الواقع وتقزيمه

شعر النواب بارتياح شديد وهم يحيلون الوزيرين السابقين سمير الحباشنة وسعيد المصري إلى القضاء، بسبب مخالفات في (11طنا ) من محصول زراعي غير مطابقة للمواصفات، واستيراد 550 رأسا من الابل الحي للذبح رغم وجود تعليمات تمنع استيراد الابل من دولة قطر لتسجيل امراض مختلفة بقطعان الابل فيها.
بُح صوت الشارع وهو يطالب ممثليه بتحويل المتهمين بالفساد من مسؤولين سابقين إلى القضاء بعد أن دخلت معظمها بـ(الفريزر)، لكني لا أذكر أن أحدا أتى على ذكر الحباشنة والمصري مقابل تحشيد وتذكير دائم بعمالقة الفساد وأربابه، فماذا فعل النواب حيال كل ذلك سوى أنهم منحوا الحكومة الثقة ووافقوا على موازنتها؟.
يعتقد السادة النواب أن ما قدموه أمس سيهدّئ من غضب الشارع، وسيمنحهم فرصة لإعادة الحرارة إلى شرايين الثقة المتجمدة مع ناخبيهم، ويعتقدون أيضاً أن الشارع لن يتذكر رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأسبق، وليد الكردي الهارب من وجه العدالة بسبب نهبه أموالا عامة، قدرتها المحكمة 253 مليون دينار.
ليست قضية الفوسفات الوحيدة على أجندة الأردنيين فهناك عشرات القضايا التي أشغلت الرأي العام، وضاج الشارع لأجلها، لكنها دخلت في الغرف المغلقة ولن ترى النور.
لا نزال نتذكر اتفاقية الكازينو، ومشروع سكن كريم لعيش كريم، وعطاء توسعة المصفاة الأردنية، والفساد الكبير في مؤسسة موارد، ومنحة النفط الكويتية، وغيرها من المشاريع والعطاءات العامة وملفات الفساد التي لم يحرك بها النواب ساكناً.
في الحقيقة سيدخل النواب التاريخ من أوسع أبوابه إذا ما تمكنوا من خلخلة أركان الفساد في الأردن وتقديم حيتانه إلى القضاء، أما الاكتفاء بالعمل وفق قاعدة 'امسك بالمقصص لما يجيك الطيار' فلن يجدي نفعاً.