حقائق وأرقام عن الفساد والرشاوى في نقابة المهندسين

عند الحديث عن هذا الجانب فلن تتسع مقالة ولا حتى مجلد لايضاح الكم الهائل من الفساد دون اهتمام او مسؤولية، وخاصة عندما تتعدد اوجه الفساد, وهو بدرجة ما لا يعتقد من يمارسه ان ما يقوم به يمكن وضعه تحت هذا التصنيف, وهو لا بد وان يكون مرتبطا بثقافة خاصة تعتقد ان كل ما يصدر عنها حق باعتبار الاخر خارج حساباته كون الصادر منه يوضع تحت مظلة نصوص خاصة به يضفي عليها الوانا خاصة من القداسة.
وفق هذا المناخ لا تستطيع ان تحدد نقطة البداية لان لا بداية ولا نهاية لهذا العسف طالما الجماعة موحدة في الموقف من الذات ومجتهدة بتبرير سلوكها وتوظف كل امكانات النقابة التي اصبحت محضية، وتمت الحيازة عليها في احد غزواتهم التاريخية؛ لذا فقيادة النقابة تنشغل فقط في المسائل التي تؤمن شروط استمرارهم واخرى تؤمن مصادر دخل معين شخصي او تنظيمي للحزب الذي يقف خلفهم, حيث في الاولى استطاعت ان تؤمن خيوط ارتباط مع مجموعات من المهندسين التي استطاعت لاحقا توظيف جهودهم كي يكونوا جزءا من ادواتهم الانتخابية والتحريضية ضد الاطراف الاخرى في النقابة .
ربما نبدا بأسس التوظيف الذي يحدده فقط شرط واحد وهو الانتماء للجماعة بعيدا عن الاهلية لذلك حيث اصبحت النقابة احد وسائل للتنفيعات الخاصة بهم وبمحيطهم, ولم تتوان من وضع اطار التوظيفات في دائرة الاعتبارات الطائفية اولا والاقليمية ثانيا, واتبعتها بالتخلص من كل الموظفين السابقين الذن كانوا خارج دوائرهم الخاصة لنفس الاعتبارات المنوه لها.
لكن ان بقيت الحالة حالة وصفية فستصبح في اتون الشد والجذب ولا يمكن وضع الحقائق في مجالات التعامل معها، ربما ومن منطلق البدء في اسس التعيين نستطيع ان نطرح احدى تلك القضايا التي كان ضحيتها في الظل عضو مجلس كان الاكثر آهلية في ادارة المسائل الاكثر اثارة وتعقيدا في شؤون النقابة, وتبدأ القصة باصرار الزميل على تقديم موظف نقابة قام باستدراج عروض لتنظيم معرض هندسي تقيمه النقابة مقابل رشوة بقيمة 25% من الارباح على المعرض المقام وعلى اي نشاط آخر مستقبلا ستقيمه النقابة بالتعاون مع تلك الشركة الذي حدا بالموظف تهديد المجلس في حال قدم للقضاء واكتفى المجلس بتوقيفه عن العمل ستة اشهر، وعدم ادراج اسم الزميل عضو المجلس لاحقا على قوائمهم النتخابية.
اما اذا انتقلنا الى ما اصطلح على تسميته لجنة صندوق الاقصى , فلقد تم تفريغ احد مهندسيهم للعمل ومتابعة مشروع مستشفى يبنى في جنين وذلك مقابل 300 دينار، شهريا ونسبة من المبلغ الذي يجمع لم تحدد ( طبعا هذا التطوع المدفوع طلبا لزيادة ميزان الحسنات التي سوفه تدخله الجنة من الباب الخامس وهو باب الصدقة)، ومما يلفت انه تم التبرع بمبلغ مليون ومائة واربع وسبعين الفا، كدفعة اولى من صندوق النقابة وليس من التبرعات التي كانت فقط للتمويه للجنة زكاة تم تحديد آهليتها بعدد الروابط الايمانية التي تجمع الطرفين على طريق المغفرة, وعند الاستفسار لماذا لم يدفع المبلغ من خلال لجنة فرع النقابة في القدس ياتيك الجواب الشافي بان فرع القدس يتبع فصائل ليس لها اية علاقة تنسيقية مع الجماعات المرتبطة بحزب الاخوان في الاردن.
لكن المسالة ليست في كل ذلك، بل في السؤال التالي: هل تم بناء المستشفى؟ طبعا لا احد يعلم .
اما المسالة الاخرى فهي تتعلق برقم بسيط يزيد بضعة آلاف عن المائة وخمسين الف دينار، وهو رديات الدفعة الاخيرة لاعمال الاشراف الهندسي. لم يتم صرفه للمكاتب لاسباب محددة وجب ان يعود لصندوق النقابة او لهيئة المكاتب, قدم للمجلس في مسودة الموازنة المالية لعام 2000 ثم يختفي في النسخة المقدمة للهيئة العامة وممهورا بتوقيع شركة سابا وشركاه.
اما المثال الاخر فهو عند شراء قطعة ارض في منطقة ام حليليفة في عمان , فبعد الصورة النضالية الكبيرة التي سطرها الزميل وقت ذاك في الحصول على القطعة من فك جمعية موظفي البنك الاسلامي , وبعد عرض السعر البالغ 17500 دينار للدونم الواحد , يسجل في سجل القرارات رفع السعر الى 18000 دينار للدونم الواحد.
اما القضية التي الحالة في سياق لا يمكن تصوره, وهي تتعلق بمصالحات ومساومات على حساب نقابة المهندسين, وهي تبتدا عندما اراد مجلس الادارة المعين من الدولة الغاء عقد الامين العام لنقابة المهندسين, فما كان من قيادة حزب جبهة العمل الاسلامي غير التوسط والضغط على اعضاء مجلس الادارة للعمل على عودته الى منصبه السابق , مقابل رشوة احد اعضاء مجلس الادارة بتنزيله على راس القائمة البيضاء لمنصب النقيب ليستطيع حزب جبهة العمل الاسلامي استبعاد الامين العام للنقابة من الترشح لمقعد مجلس النواب على قائمتهم في احدى دوائر عمان الانتخابيىة.
اما حديثا ان المبالغ المالية التي يتقاضاها الاعضاء ممثلو صندوق تقاعد المهندسين فتبلغ مئات الالوف من الدنانير لقاء تنقلاتهم ومكافآتهم وللقارئ ان يتخيل ان نائبا حاليا كان احد اعضاء مجلس ادارة الشركات ممثلا عن صندوق التقاعد تقاضى مبلغ 49000 الف دينار بدل تنقلات وعضوية لجان عام 2016 فيما تقاضى آخر من مصفاة البترول مبلغ 54000 دينار بدل تنقلات وحضور لجان.
هذه الارقام ك مثال عن مدى الاستهتار باموال المهندسين الفقراء وهي لا تعبر عن الحالة بكليتها والتي تتجاوز ارقام التلاعب مبالغ تصل الى عشرات الملايين على مدى سنين عدة تصرف كمكفآت تاليف قلوب و باساليب وطرق مختلفة بين رحلات استجمام تسمى زيارات ميدانية او ابتعاثات شكلية على مؤتمرات خارجية لا يكون للمبتعث اية صلة مهنية بمواضيعها المطروحة.