الجامعات الطبية الخاصة بين مبررات وقف الترخيص ومتطلبات العودة،،،

طالعنا مجلس التعليم العالي قبل أسبوعين تقريبا بالموافقة على انشاء جامعات طيبة خاصة وكان أحد المبررات لذلك، أن هناك عدد لابأس به من الطلبة الأردنيين يدرسون الطب في الخارج وبالتالي تذهب مبالغ مالية كبيرة للخارج، يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى الداخل وهذا الكلام في مظهره الخارجي جميل ولكن الأمر لا يقاس بهذه الطريقة فقط فهناك العديد من التساؤلات المرتبطة بهذا الأمر تحتاج إلى إجابة شافية مقنعة لأصحاب العقول.

التساؤل الأول: - ما السبب وراء وقف الترخيص للجامعة الطبية الملكية الموجودة في منطقة القسطل والتي لا زالت مبانيها قائمة أمام الذاهب إلى مطار الملكة علياء الدولي والعائد منه والتي وصلت إلى مرحلة تعيين رئيس لها تم تعيينه لاحقا بعد وقف الترخيص رئيسا لإحدى الجامعات الخاصة، هل الأسباب التي تم وقف الترخيص لأجلها موضوعية تتعلق بجودة التعليم والحفاظ على سويته والارتقاء به؟ فإذا كان الأمر كذلك فشكرا لكل من يسعى للحفاظ على قطاع التعليم العالي وجودته، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فيجب أن يتم بيان أسباب وقف الترخيص وتطفيش الإستثمار ومحاسبة كل من تسبب بذلك.

التساؤل الثاني:- قبل خمس سنوات او يزيد وافق مجلس التعليم العالي على فتح كلية طب بشري في جامعة اليرموك وتبعها الموافقة على انشاء كلية طب أسنان في جامعة الحسين ثم جامعة البلقاء التطبيقية، فما سر هذا التوسع في انشاء كليات العلوم الطبية في الجامعات الحكومية والتي لا يجد خريجوها مكانا بعد التخرج للتخصص، فهل جامعة اليرموك والبلقاء والحسين تمتلك كل واحدة منهن مستشفى تعليمي، بحيث يتمكن الطلبة من التدريب في مرحلة الدراسة، ثم إكمال مشواره في الإختصاص؟ وهل جامعة اليرموك التي نُقلت منها التخصصات العلمية إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا التي لا تبعد عنها بضع كيلومترات بحاجة فعلية لإنشاء كلية طب؟ والأمر ينسحب على جامعة البلقاء التي هي في الأصل جامعة تطبيقية وكذلك الأمر بالنسبة لجامعة الحسين التي تقع في اقليم الجنوب حيث جامعة مؤتة التي يوجد فيها كلية طب بشري.

التساؤل الثالث:- قبل أعوام صرح أحد وزراء التعليم العالي السابقين أن عدد الطلبة الأردنيين الذين يدرسون الطب في الخارج يقارب ثلاثة عشرة الفا، وكان يرى معاليه آنذاك أن هذا الرقم كبير ولا يحتاج الأردن أطباء بهذا العدد وقد نبّه من حصول بطالة في هذا القطاع، ومع ذلك مازال الإقبال على دراسة الطب في تزايد وهذا الأمر مرتبط بالدرجة الأولى بالنظرة الإجتماعية إلى هذا التخصص.

التساؤل الرابع:- هل أخذ مجلس التعليم العالي بعين الإعتبار الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية والتي أطلقت برعاية ملكية سامية والتي ركزت على التوجه نحو التعليم المهني، وتوجيه الطلبة نحو التخصصات المهنية، باعتبار أن الهرم التعليمي يتطلب أن يكون التعليم المهني هو الأكثر انتشارا واقبالا.

التساؤل الخامس:- هل تم الأخذ بعين الإعتبار حاجة الأردن الفعلية للأطباء والتخصصات الطبية المساندة في السنوات القادمة بحيث يتناسب العدد مع الحاجة الفعلية، خاصة في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة فلا يُعقل أن يستمر الإعتماد على الأسواق الخارجية للتشغيل دون الالتفات إلى ضرورة البحث عن تخصصات تناسب سوق العمل المحلي بالدرجة الأولى والأسواق الخارجية بالدرجة الثانية.

التساؤل السادس:-هل استفاد مجلس التعليم العالي من تجربة ترخيص الجامعات الخاصة التي بدأت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي والتخصصات التي طرحتها والتي تتوافق مع تخصصات الجامعات الحكومية، وما نجم عن ذلك من ظهور مصطلح التخصصات الراكدة والمشبعة.

واخيرا اتمنى أن أجد جوابا على ما سبق يخدم التعليم العالي في الأردن، وأن تكون الإجابة شافية مقنعة.