الأردنيون يعارضون تشريعاً قانونياً يقيد الحريات في شبكات التواصل

أظهرت نتيجة التصويت على مقترح قانون يحكم عمل وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن تصويت 266 شخصاً ضد القانون مقابل تصويت 178 شخصاً لصالح إقرار القانون، فيما التزم 66 شخصاً الحياد.

جاء ذلك خلال مناظرة نظمتها السبت مبادرة حوار للتغيير بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان-ايفرا)، تحت عنوان 'إقرار قانون يحكم عمل وسائل التواصل الاجتماعي'.

وعلق رئيس مركز حرية الصحافيين نضال منصور بضرورة توسيع هامش الحريات واحترام المعاهدات الدولية الموقعة وتقديمها على التشريعات القانونية كونها أعلى من القوانين الناظمة.

وقال المحامي بشار الديات خلال المناظرة إن مختلف القوانين التي يعترض عليها من يعارضون سن قانون يحكم عمل قوانين التواصل، لا يمكنها إدانة من يرتكبون إساءات عبر الشبكة العنكبوتية.

واكد ضرورة سن قانون ينظم وسائل التواصل الاجتماعي للحد من خطاب الكراهية واثارة الفتنة وضرورة التوثيق الالكتروني.

وجرى خلال المناظرة حوار متبادل بين الحضور والمناظرين ركز على ضرورة توسيع شبكة المعرفة والاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي دون المس بالحريات العامة او زيادة سن القوانين التي تحد من حق الوصول للمعلومة والتعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت مبادرة حوار للتغيير عن نتيجة التصويت عبر موقعها على الفيس بوك على قانون يحكم عمل وسائل التواصل الاجتماعي في ختام المناظرة صوت خلاله 266 ضد القانون و178مع سن القانون و66 صوتا محايدا.