الخبير الاقتصادي أكرم كرمول: قانون الاستثمار معقد وأطالب بتغييره
نيسان ـ نشر في 2017-08-21 الساعة 23:55
دعا الخبير الاقتصادي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة السابق، الدكتور أكرم كرمول، إلى الاهتمام بالبيئة التشريعية والقانونية الناظمة للاستثمارات الأجنبية في السوق الأردنية. واصفاً قانون الاستثمار الحالي بأنه منفر وطويل ومعقد ويتكون من 76 صفحة، بالإضافة إلى اشتماله على 12 نظاماً منفصلاً، ملحقة بالقانون.
وفي حوار خاص مع صحيفة 'نيسان نيوز'، طالب الخبير كرمول، الذي شغل منصب رئيس جمعية حماية المستثمر، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الاستثمارية، بتغيير القانون الحالي أو مراجعته وتعديل بعض بنوده وفقراته وتقليصها إلى عدد قليل من النقاط المباشرة والواضحة، التي يسهل على المستثمر قراءتها وفهمها.
وقال مؤلف كتاب 'تطورات القطاعات الاقتصادية الاستثمارية في الأردن'، الدكتور كرمول، إن المستثمر لا يجد متسعاً من الوقت لكي يقرأ الكثير من السجع والحشو والعبارات المطاطة والتشريعات والقوانين التي تتوزع على صفحات كثيرة، ملحق بها فصول مختلفة من الأنظمة المستقلة، وكل نظام يحتوي على عدة فقرات وبنود تحتاج إلى محامٍ متخصص لشرحها.
وحول التوصية التي يقترحها للحكومات والجهات المسؤولة من أجل جعل الاستثمار أكثر جاذبية، قال كرمول: 'أهم شيء هو توفير مرونة في القوانين'، كما أطالب باختصار الإجراءات النظامية والتنفيذية المتعلقة بالاستثمار، وكذلك وضع إستراتيجية محددة وواضحة للاستثمار، من خلال إعادة هيكلة الدوائر المختصة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، عندما يأتي المستثمر ويراجع بعض الدوائر، فإنه قد يجد ثلاثة أشخاص يعملون في نفس المهمة والمسمى الوظيفي، وهذا يسبب ضياع وقت المستثمر ويكبده أموالاً إضافية.
واقترح لعلاج هذه المشكلة، تقليص الزيادة غير المبررة في أعداد الموظفين، وتدريب غير المؤهلين، والخصم على غير المنتجين، على أن تكون القاعدة في ذلك، هي المقارنة بين الوصف الوظيفي والراتب، فلا يعقل دفع راتب لشخص غير منتج. وهذا يقودنا إلى أهمية معالجة مشكلة الترهل وضعف الإنتاجية، ومشكلة زيادة الأعداد العاملة في مقابل ضعف الإنتاجية.
وبسؤاله، عمّ إن كان الأردن من وجهة نظره، كخبير اقتصادي، وصاحب تجربة كبيرة في القطاعين العام والأهلي، بيئة جاذبة أم طاردة للاستثمار، قال: 'للأسف الشديد هناك صعوبات كثيرة ومستعصية تحول دون أن يصبح الأردن بيئة جاذبة للاستثمارات بالمعنى الحقيقي. أي استقدام استثمارات صناعية ضخمة تعمل على ضخ رأس المال والسيولة في الأسواق وتوطين الخبرات وتأهيل الكوادر المحلية'.
وأرجع هذه الصعوبات والعقبات التي تقف في وجه المستثمر الأجنبي إلى عدة أسباب، من أبرزها: غياب الجهود المجتمعة بين الوزارات والدوائر الحكومية ذات الصلة في تنشيط القطاع الاستثماري. على سبيل المثال، المستثمر يأتي إلى السوق الأردنية، ويجد أنه مطلوب منه أن يراجع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة البلديات ووزارة الخارجية والعدل وغيرها. هذه بيروقراطية غير مبررة، وهي عقبات تؤدي إلى هروب المستثمر، الذي يجب أن يراجع دائرة واحدة فقط.
من وجهة نظر اقتصادية، وكتوصية للجهات المعنية، فإنني أطالب بإنضاج خطة وطنية ووضع إستراتيجية موحدة في الوزارات المعنية تكون ملزمة للجميع، وتكون بمثابة دليل إرشادي للخطوات التي يجب اتخاذها مع أي مستثمر، وبطريقة سلسة وجاذبة.
وحول مدى تأثير معدلات التضخم وارتفاع معدل الدين العام الذي يقترب من 93% بالنسبة للناتج الإجمالي، على البيئة الاستثمارية، أكد كرمول أن التأثير كبير ولا يمكن إنكاره. مشيراً إلى أنه إلى جانب ما سبق، علينا أن نتنبه إلى أنه لا يوجد مخصصات للاستثمارات الثابتة، وكل مخصصاتنا تذهب في جلها للنفقات التشغيلية.
وأضاف أن نسبة المساهمات الاستثمارية في قطاعي التصنيع والإنتاج قليلة ولا تزيد عن 30 – 35 بالمائة، وهذه نسب متدنية ولا تؤشر على ازدهار ونمو البيئة الاستثمارية. القراءة الحقيقية تقول إننا نعتمد بشكل أكبر على الاستيراد، في ظل غياب الصادرات التي تدعم الاقتصاد الوطني. معظم المشاريع التي تنجح في السوق الأردنية، هي مشاريع خدمية، مثل: الجامعات والمدارس والمستشفيات، وهذه تعتمد على القدرة الشرائية للمستهلك، ومشاريع التعليم الجامعي والطب الخاص موجهة بالدرجة الأولى للسائح الخليجي والليبي واليمني والسوداني الذي يملك القدرة المالية، وليست موجهة للمواطن الأردني، الذي لا يملك قدرة تنافسية وشرائية مثل الخليجي.
بشكل عام نحن نفتقر إلى الخبرات الضرورية والأساسية في المجال الاستثماري، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة، كما أن اعتمادنا على الاستيراد أكبر، بسبب عدم وجود منتج محلي مكافئ للمنتج المستورد.
وبسؤاله، عمَّ إن كانت الظروف الإقليمية المحيطة في العراق وسورية، وخشية تسرب إرهابيين عبر الحدود إلى الداخل الأردني، قد تسببت بتراجع جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن، قال: 'لا شكَّ أن البيئة الإقليمية المحيطة تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في تراجع الاستثمارات أو زيادتها. رأس المال يبحث عن بيئة جاذبة وآمنة. الأردن نسبياً يتمتع باستقرار وأمن، وهذا عامل إيجابي، يشجع المستثمر على أن يضخ أمواله في السوق المحلية. لكن بعض الاستثمارات تأثرت بشكل كبير بسبب الظروف في العراق وسورية، والصادرات تراجعت بشكل كبير. اليوم، بدا خطر الجماعات الإرهابية أقل مما كان عليه في السنوات السابقة، وهذا أمر إيجابي ويجب استثماره بشكل جيد'.
وبشأن العوامل التي تعتبر طاردة للمستثمرين، وكيف يمكن التغلب عليها، وهل هي عوامل إجرائية وتنظيمية أم عوامل ذات صلة بالبنية التحتية. أوضح كرمول أنها عوامل متداخلة، بعضها إجرائي وتنظيمي، وبعضها الآخر له صلة بالبنية التحتية التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.
وأشار كذلك إلى أن الضرائب المفروضة على المستثمرين تعدُّ من أبرز الأسباب الطاردة للمستثمرين، فالحكومة تفرض نسبة مئوية ثابتة على المستثمر تستقطعها سنوياً بصرف النظر عن العوائد الربحية التي يجنيها، وبصرف النظر عمّ إن كان قد حقق ربحاً أم مني بالخسارة. بينما الإعفاءات الضريبية في البلدان الأخرى أفضل وأكثر جاذبية مما هي عليه في الأردن.
وأوضح أن النظام الاستثماري في الأردن يعفي المستثمر من ضريبة الدخل، وفي المقابل يفرض عليه دفع ضريبة المبيعات، وهذه الضريبة، أي ضريبة المبيعات، تسبب خسارة كبيرة للمستثمرين، فهم مطالبين بدفع نسبة مئوية ثابتة للحكومة، بصرف النظر عن الأسعار التي اضطروا لبيع سلعتهم أو خدمتهم بها.
ورأى كذلك أن من الأسباب الطاردة للاستثمارات، هو وجود خبرات كبيرة وغير مستغلة، أو لا يتم مكافئتها بشكل لائق، سواء معنوياً أو مادياً. فلا يمنح الشخص صاحب الخبرة مسمى وظيفي ودرجة وظيفية تليق بخبراته، كما أنه لا يحصل على عائد مالي أو حوافز تشجعه على البذل والعطاء، وهذه أسباب تدفع الخبرات المحلية وكذلك المستثمرين للهجرة إلى الخارج.
وشدد على أن البيئة غير الجاذبة وغير المغرية بسبب الضرائب الباهظة وبسبب البيروقراطية والإجراءات الكثيرة التي تطلب من المستثمرين، وبسبب عدم تقدير خبراتهم المتميزة معنوياً ومادياً، تصيبهم بالفتور والاسترخاء (Relaxant) وعدم الرغبة أو الاستعداد للاستثمار، وتحفزهم في الوقت ذاته على الهرب بأموالهم واستثماراتهم للخارج، بحثاً عن بيئة استثمارية أخرى، تحقق لهم ربح أكبر وتفرض عليهم ضرائب أقل، ولا ترهقهم بالقوانين والنظم واللوائح الطويلة جداً والمعقدة وغير الواضحة.
