الامني والعشائري في دولة المؤسسات والعشائر !!

منذ عام 2011 ونحن تحت ضغط عرض شريط سينمائي متقنة صناعته , يوثق لانطلاق شرارات ما يسمي' بالربيع الاردني 'الذي اريد له ان يكون اما 'تيمنا 'بالرببع التونسي واليمني والشامي والمصري , اويكون على شاكلة مسلسل التخريب والفوضى الذي سيطر على العالم من حولنا واعتبر زورا 'ثورة 'واحيانا تغييرا اجتماعيا سياسيا فرض من القاعدة لاشكال وانماط من الحكم فشلت ان تعبر عن طموحات شعبها واشواقهابالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والعدل في توزيع مكاسب التنمية وفي الاساس بناء الدولة العميقة .
وكنا هنا نشطاء وحزبيين ومسيسين وملتزمين ايديولوجيا حريصين ان , نخرج لنا طبعة اردنية من الربيع الاردني بحيث تحتل هذه الطبعة حيزها ومكانتها وسط فراغ دام طويلا تحول لتصحر سياسي معرفي , لغياب مثل هكذا مرجعية سياسية مفسرة معبرة ومحللة لما يجري الان وغدا وفي المستقبل البعيد للاردن وفق ما يجري تداولة هنا ام هناك.

ولم يكن حضورالمؤسستين الامنية الاردنية والعشائرية الاردنية وقمة هرم النظام ' القصر' في قمة هرم المؤسسات الوطنية التى نادى الحراك باسقاطها او تطهيرها او تعديل سلوكياتها السياسية وبناء على اتهامات واباطيل لم تثبت ادانتها ,بل كانت اشبة بموضة من موضات المعارضة وكيف انه حتى تحصل على شرعية التسمية عليك ان تكيل سلسلة اتهامات وبلا اسانيد واثباتات دامغة ولا مجال للشك بها وان تقصى او تحجز حريتك .
فالمؤسسة الامنية وحتى عام 1989كانت خط الدفاع الاول اردنيا وكانت منشغلة انشغالا تاما بما بحقق اعلى درجات الامن الطمأنينة والعيش الامن لكل من هو على الارض الاردنية وبالطبع في سياق توجيهات ملكية واضحة ,تلجم حالات الشواذ والخروج عن المألوف والمتعارف عليه اردنيا .

لهذا ظلت المؤسسة الامنية الاردنية سواء جيشا عربيا او امنا عاما او قوات بادية فيما بعد درك وجهاز المخابرات والاستخبارات يتفرغون او يتلقون اصول المهنية في العمل المهني الامني العسكري الاستخباري وبعيدا ,عن الانحراف الذي شهدتة اجهزة اقليمية شبيهة ودون التورط في الشأن السياسي بخصوصيتة او عموميته فدارت مثلا نقاشات الميثاق الوطني 1989 بعيدا عن الجهاز الامني وبالتالي خرج الميثاق 'كوثيقة ' سياسة اقتصادية اجتماعية وتربوية بلا توشيحات امنية فيما الاعتقاد ان هذا كان حصيلة التوافق الوطني العام واعتبار النظام السياسي الاردني خط احمر من كل القوى السياسة الوطني بكل تشكيلاتهتا وبالتالي حيدت ادوات الاجهزة الامنية عن العبث باللعبة السياسية المحلية وقطع دابر الانقلابية العسكرية التى عاثت فسادا في الجوار.

وربما كانت الاجندة الوطنية'2006' وبرامجها الاصلاحية الشاملة الاستثناء الوحيد بشمولها برعاية امنية خالصة ولادة واجهاضا كما روى عضويها الاشكاليين دكتور مصطفى حمارنة ودكتور مروان المعشر مع مدير امني اشكالي استطاع ان يؤلب الحرس القديم ومصالحة على الاجندة خصوصا في مشروعها للقانون الانتخابي'النسبي ' الاشكالي وبالزامية او عدمها لعضوية النقابات المهنية وقضايا اخرى اشكالية تطرقت لها الاجندة من قريب او بعيد. وخصوصا تدرج الاصلاح في قطاعات الدولة .
وسرت هذه الروحية كما هو واقع على 'الاردن اولا ' وعلى مخرجات لجنة الحوار الوطني ' 2011على رغم الفارق في ظروفهما و التى اطلقت ابان اندلاع الحراك في الشارع الاردني وافتراق الدولة الاردنيةبمؤسساتها الامنية من جهة عن قوى الشارع الاردني والاستنهاض من جانب اخرالذي دب في القوى العشائرية الاردنية التقليدية باستثناءات محدودة كانت ملموسة عند تيار 36وعند بعض الشخصيات العشائرية الاردنية المستقلة التى رات في اقترابها بالنقد من بعض انسباء العائلة المالكة ومن افراد العائلة الهاشمية يوسع من قاعدة الالتفاف حولها في الشارع ويوهمها انها قد تكون البديل لاسيما وان الدولة الاردنية بنييت ذهنيا على الاقل على قاعدتي الامن والعشائر وتمازجهما وتداخلهما وبنيت في المقام على ان البديل عن الدولة ومؤسساتها يفترض ان يتفوق على برامج الدولة الاردنية الحالية والمستقبلية والحلول للمشكلات بكل تعقيداتها وعلى اطروحات البدلاء الهوائية في تقيم العديد من المراقبين والصحفيين اللذين زاروا البلد خلال اشتعال الشارع الاردني بالحراك.
زبدة القول ان سياسة الامن الناعم وتجنب الصدام بين الاجهزة الامنية وقوى الشارع وقناعة بعض من قوى الشارع السياسي الاردني ان 'الاخوان' وبعنوة وعن سابق اصرار وترصد خطفوا الحراك الاردني عجل من وقوع الطلاق الارثوذكسي بين لجان التنسيق الحزبي الاطار السياسي الاردنيالحزبي ودفع بجمود الشارع وخصوصا ان الدولة الاردنية شرعت بعدة اصلاحات جذرية كان منها الاصلاحات والتعديلات الدستورية واقرار منظومة قوانيين لها علاقة بميادين العمل العام مما كشف عن ظهر المعارضة الاردنيةوحيد بالضرورة المؤسسة الامنية الاردنيةومنع من اختراقها او اللعب علي بعض من التناقضات بينها وبين مؤسسات الدولة الاخرى ومنها المؤسسة السياسية الرسمية والمؤسسة السياسية الشعبية ومنها بالطبع العشاءر الاردنية واللتان توحدتا لمقارعة الارهاب وظاهرة داعش ووأد محاولات بث الانقسام الافقي والعامودي في المجتمع الاردني
وبات واضحا ان' القصر'. وواجب تسميته بمؤسسة القصرالتى يقودها الملك كانت ترى وما زالت ان ارباك او تشتيت قوى المعارضة الاردنية يجب ان يتم بطروحات تجديدية تغييرية من صلب مؤسسة القصر هو ما يشكل حائط صد في مواجهة سياسة 'الفوضى الخلاقة ' لهذا خرج المللك بالاوراق النقاشية السبعةالتي ينظر اليها كنظرية' التحدي والاستجابة' وصاحبها المؤرخ توينبي والتى في التحليل الاخير ينظر للنقاشيات الملكية كبشارة لاردن جديد.لا يكون بناءه معتمد على ثنائية الامن والعشاءر بل على بناء جمعي اردني تعددي بعقل مركزي واحدلكنه تنويري تعددي مسير بسيادة القانون والهوية الجامعةوالانطلاقات الدائمة.