هل يكرر قانون ضريبة الدخل ما فعله بنواب الخامس عشر؟

كتب محرر الشؤون البرلمانیة- عاد قانون ضريبة الدخل من جديد إلى الواجھة بعد أن بدء العمل في أخر قانون جديد لھا في الاول من عام 2015. ھذا القانون الذي جاء لمجلس النواب السابع عشر أي المجلس الماضي وأقر بعد حوار مطول دام لأحد عشر شھرا في لجنة الاقتصاد والاستثمار النیابیة حینھا والتي ترأسھا النائب الحالي خیر ابو صعیلیك. وكان المجلس السابع عشر اقره في 8 جلسات متواصلة، إلا أنه ونظرا لقرب انتھاء الدورة البرلمانیة اقره مجلس الاعیان السابق في جلسة واحدة. إلا أن ھذا القانون طالته الانتقادات منذ الیوم الاول ودار نقاش بین مجلس الاعیان والحكومة حینھا بأن القانون المولود الجديد لم يلبي الطموح والھدف المنشود وھو توسعة شريحة الخاضعین لضريبة الدخل. التسريبات التي سربت من تحت الطاولة سواء كانت صحیحة أم غیر صحیحة المعلومة الوحیدة المؤكدة ان ھناك قانون معدل لقانون ضريبة الدخل سیقدم للنواب في الدورة العادية المقبلة ولن تشمل من رواتبھم الشھرية 500 دينار أو حتى 700 دينار. التصريحات التي اطلقت من مجلس النواب سواء من رئیسه المھندس عاطف الطراونة او من عدد من النواب او من كتلة الوفاق النیابیة ھي تصريحات ايجابیة تتوافق مع الموقف الشعبي، خصوصا أنھم اكدوا لن يسمحوا بالمساس بالطبقة الوسطى وجیوب الفقراء.

ولكن ھذا القانون يشمل العديد من المفاصل من بینھا توسیعة شريحة الخاضعین لضريبة الدخل أي تقلیل سقف الاعفاءات السنوية للاسرة الواحدة لتنخفض بدل 24 الف دينار سنويا بالاضافة إلى 4 آلاف دينار مقدمة عبر فواتیر بمعنى الاسرة التي دخلھا الفي دينار حالیا دخلھا غیر خاضع للضريبة، والمتوقع في القانون المعدل لقانون الضريبة والتي اقترح مجلس الاعیان السابق جزء منھا تخفیض ھذا الرقم لیشمل كل من رواتبھم السنوية للاسرة تصل إلى أكثر من 1500 دينار أي أن كل من زاد راتبه عن ھذا الرقم سیدفع عن كل 100 دينار 5 دنانیر للضريبة. أما المفصل الھام الأخر والذي يلعب المتنفذين دورا كبیرا فیه ھو زيادة الضريبة على المؤسسات الكبرى والبنوك وھو مربط الفرس في ھذا القانون. وفي ظل الضائقة المالیة للخزينة وضغوطات الممولین وصندوق النقد الدولي تسعى الحكومة إلى تمرير القانون المنتظر. والیوم ومجلس النواب مقبل على دورة عادية ثانیة السؤال المطروح ھل سیقر المجلس القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وتستمر مسیرته أم انه يرده أو يغیر اھدافه الاقدمة من الحكومة ويلقى مصیر مجلس النواب الخامس عشر وھو الحل والعودة إلى بیوتھم؟!