اقبح من ذنب

الاعتداء على المال العام ,لا ينحصر معناه فقط في سرقة الخزينة او الرشوة او الاستغلال الوظيفي كما يحلو للبعض تفسيره .
هناك حقوق للدولة على المواطن وهناك استحقاقات مالية لخزينة الدول على المواطن ,هناك ضرائب يتهرب المواطن من دفعها , هناك اراض للدولة يتم مصادرتها عنوة وفي عز الشمس الحمرا .
وهناك مياه للدولة يجري الاعتداء عليها ويسرقون الكهرباء وحين تحاول الدولة استعادة حقوقها ومالها وكهربائها واراضيها ... يثورون وبقبح يقولون .. نحن موالون .. !نحن ضحينا من اجل الدولة والنظام !ونحن عزلنا لاننا ننتمي للدولة , ولهذا نحن نعتدي ونسرق ..
اي ولاء وانتماء قبيح هذا! واي مواطنة اقبح وارذل ..!
وهذا يقتضي بالضرورة اعادة النظر بمفهوم المواطنة وحقوقها وواجباتها وبالتالي تحديد مفهوم الولاءات والحد من مطاطيته ومحددات ومواصفاته والحد السريع من تدرجات الولاء والمواطنة بحيث لا نتعامل مع مواطنة اردنية نخب اول بمكتسباتها واخرى ثانية بحدود إمكانياتها ومواطنة بنخب ثالث تعيث حد الكفاف.
وهذا يعني بكل وضوح تطبيقا واضحا لنصوص للدستور واهم فقراته ونصوصه أن الاردنيين سواسية امام القانون والعدالة واحدة لا تتجزأ والمجاهد في عمله يكافأ والفاسد يعاقب والذي يتطاول على المال.العام يحاكم والذي يسرق ماء وكهرباء ويعتدي على الشارع عنوة وبتدبير وتخطيط مسبق بقصاص عقوبة وغرامة.
هكذا ننتهي من «دولة كل من ايده اله» ونسترجع هيبتها ووقارها ونحول دون انهيارها.على ايقاعات اللواءات الفارغة واعتبار الدولة ومؤسساتها بقدرات حلوب.
ان الاوان ان ننتهي من الدولة الرعوية ونيمم نحو الدولة الانتاجية وفي كل شيء حتى نجتث كل انواع السرقات وبؤرالفساد.