خليل الحاج توفيق : لم تجلس معنا الحكومة وتعمدت عدم لقاء النقابة

نيسان _ خاص

أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن ما جرى أمس الاثنين من اقرار للموازنة ورفع للأسعار ليس برنامج اصلاح بل قرارات جباية وضريبة مبيعات يدفعها الغني والفقير ولا عدالة فيها .
وتساءل الحاج توفيق في حديثه لصحيفة نيسان عن شكل الطبقة الوسطى وماهي مقوماتها وما هو حجمها في ظل التخبط الذي تعاني منه الحكومة ، وتابع نقيب تجار المواد الغذائية كان من الأجدر بالحكومة أن تعلم ما تفعل بدلا من تجميل القرارات والصاق التهمة بالتجار، والتي سيكون لها آثار سلبية ليست على التجار بل على الاقتصاد كله ، وتابع الحاج توفيق كيف ستجني الحكومة مبلغ 916 مليون دينار في ظل ثبات الرواتب وعدم مقدرة التجار على دفع رواتب الموظفين .
وعلق نقيب تجار المواد الغذائية على جملة (تخفيض الاعفاءات ) بأنها غير صحيحة ، بل هي رفع ضريبة على سلع أساسية من قيمة 4%الى 10% وهذا يُسمى قرار رفع ضريبة بما يعني رفع الأسعار على المواطن والذي تتحمل الحكومة مسؤوليته بالكامل .
خليل الحاج توفيق قال إن الحكومة رفضت لقاءنا ولم تسمع لنصائحنا بل وتعمدت عدم الجلوس مع النقابة لأنها تعلم عدم استطاعتها اقناع النقابة وجها لوجه بأن هذا اصلاح حقيقي وأن هذه السلع لا يستخدمها الفقراء ، لأننا نعلم أن هذه القرارات لا تمت للواقع ولا للاصلاح بأي صلة.
وتابع النقيب خليل : بذلنا كل الجهود على مدار ثلاثة أشهر وفعلنا ما بوسعنا ، لكن للأسف مع التعنت الحكومي انتهي كل شيء .
أما عن الاعتذار الذي كتبه نقيب تجار المواد الغذائية على صفحته في موقع فيسبوك أمس قال الحاج توفيق : اعتذاري للمواطنين جاء لشعوري بالأسى على ما فعلته الحكومة في ظل سعينا المتواصل لصدها عن التحرك باتجاه السلع الأساسية وغيرها ، وحين صدر القرار بهذه الطريقة التي تستخف بنا كنقابة ، فأين هي الشراكة وبالنهاية المواطن هو أخي ومن الواجب علينا حمايته وكان اعتذاري لتقصيري معهم ، وللأسف كان أملنا معلق في مجلس النواب وبالأخص في اللجنة المالية ، لكن كل الآمال تبخرت وبالنهاية ما يهمنا أن يظل الوطن والمواطن والاقتصاد بخير .