صناعة التطرف في الكرك برعاية رسمية

نيسان ـ إبراهيم قبيلات....يستمر مسلسل مأساة الجلوات العشائرية في الأردن من دون أن تتقدم دولة المؤسسات والقانون خطوة واحدة باتجاه وقف نزيف آلاف العائلات التي لا تقف معاناتها اليومية عند حدود التهجير القسري، بل تصل حد الإفقار وصناعة التطرف.
احدى وثلاثون عائلة من عشيرة كركية اضطروا للخروج من بلدة مؤتة في محافظة الكرك إلى الطفيلة في أعقاب جريمة قتل حدثت في 8-1-2018، ولا تزال مسلوبة الحقوق الإنسانية رغم صدور قرار بإعدام المتهم بجريمة القتل في أوائل العام الحالي.
تفاصيل وعناوين الجلوة مؤلمة ولا يمكن حصرها في مقال واحد، لكننا سنتوقف هنا مع جزئية واحدة، وهي انتزاع وظيفة استاذ مشارك في جامعة مؤتة، بقسم علم النفس في كلية الطب، وعدم السماح له بمزاولة عمله ليس في الجامعة وحسب بل أيضا حتى فرعها في العاصمة عمان، تحت حجج وعناوين باهتة.
ما حدث ما الدكتور (ا.م ) يندى له الجبين، ويقدم الدليل تلو الدليل على أن عقلية عرفية تدير ملفات البلد، بهدف خلق أزمات اجتماعية، صالحة للانفجار في وجه الدولة، في أي وقت.
بوضوح أكثر، شقيق الدكتور (ا.م اتهم بجريمة قتل وصدر حكم بإعدامه قبل أشهر، فتقدم الأكاديمي في جامعة مؤتة بأكثر من استدعاء، يطلب فيها نقله من الجامعة إلى كلية الأميرة منى أو مكتب ارتباط الجامعة في عمان، بعد ان وقعت الجريمة واضطر وعائلته للجلوة عن المكان.
بدأت مسيرة (ا.م )مع الاستدعاءات منذ الشهر الاول للحادثة، وظل مواضبا عليها حتى منتصف الشهر الحالي، لكنها كانت تنتهي إلى نتيجة واحدة، هي "رفض النقل".
الدكتور الذي يعيل عائلة مكونة من 7 أفراد، حصل على كتاب موافقة من وزارة الداخلية وموجه للتعليم العالي، بتاريخ 4-9-2018، لنقله إلى كلية الاميرة منى، متبوعا بكتاب موافقة آخر من محافظ الكرك للجامعة بتاريخ 5-9-2018، لكن كل ذلك تكسر على عتبة رئيس الجامعة، الذي رفض نقله ضاربا عرض الحائط سلسة من كتب رسمية امتدت لنحو أربع سنوات.
رئيس الجامعة ومحافظ الكرك يزعمون أن وزير الداخلية الذي قرر الموافقة على نقل (ا.م ) إلى عمان، هو نفسه من يعيق عملية النقل، بكتاب رسمي بعث به إلى محافظ الكرك وجامعة مؤتة، يطلب به وقف النقل.
يبدو أن رئيس الجامعة وحده من يقدر على صياغة أو تدمير مستقبل الدكتور ، فلا قيمة للكتب الرسمية ولا قيمة لكل العقد التي نسجها بحياته وأسرته، ليس لسبب ما سوى انه شقيق القاتل، وعليه ان يعاقب إلى جانب عقاب شقيقه الذي ينتظر تنفيذ حكم الاعدام.
هذا يعني أننا نعيس مرحلة "حارة كل من إيده إله" أما الحديث عن مضامين ورقة جلالة الملك عبد الله الثاني النقاشية السادسة عن العدالة الاجتماعية وسيادة القانون فلم يتطلع إليها أحد، وستمضي إلى غايتها من دون أن تترك أثرا في المجتمع بعد أن سلمنا إداراتنا لإناس يغالون في ثاراتهم الشخصية على حساب مصالح العباد .
لا نريد من حالة الدكتور (ا.م ) أن تؤسس لنزعة تطرف اجتماعي بعد أن فقد وظيفته وسط استسلام أصحاب القرار لرغبة رئيس الجامعة، نريد أن نحدث مقاومة حيال اشتراطات ورغبات أقارب القتيل ممن يجلسون في كراسي القرار قبل أن نجد أنفسنا في ورطة اجتماعية جديدة، وبرعاية رسمية.
نضع كامل الملف على طاولة الرئيس عمر الرزاز ووزير داخليته، سمير مبيضين؛ كي لا ننساق لعقلية الغاب، فيأكل قوينا ضعيفنا، في وقت تؤكد به سجلات جامعة مؤتة نقل موظفين "أساتذة جامعيين" من الكرك إلى عمان، بعد أن مروا بتجربة مشابهة.