القطاع المنزلي يستحوذ على 43 % من استهلاك الكهرباء

نيسان ـ

استحوذ القطاع المنزلي على ما نسبته 43 % من مجمل استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة العام الماضي 2014، وفقا لأرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب أرقام الوزارة، فقد زاد حجم استهلاك الطاقة الكهربائية العام الماضي بنسبة 5 % على العام 2013؛ حيث بلغ 6580 جيجاواط ساعة، فيما كان العام الذي سبقه 6265 جيجاواط ساعة.

أما بالنسبة للطاقة النهائية المستخدمة في المملكة، فقد بينت أرقام الوزارة أن استهلاك القطاع المنزلي ارتفع بنحو 4 % العام 2014؛ حيث بلغ 1152 الف طن مكافئ نفط مقارنة مع 1105 آلاف طن مكافئ نفط العام 2013.

وأكدت الوزارة أنها أسست صندوقا لتشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، يعمل ضمن خطة عمل معتمدة للأعوام 2015-2018 لاستهداف القطاع المنزلي ضمن قطاعات أخرى عدة، منها قطاع الفنادق، وقطاع المباني الحكومية، وقطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تقديم المساعدة في تنسيق ودعم مبادرة جلالة الملك في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة حيدر القماز، فقد باشر هذا الصندوق بتنفيذ العديد من المشاريع التي تستهدف الفئات المدعومة بفاتورة الكهرباء في القطاع المنزلي في أنحاء المملكة كافة، وأن الصندوق تمكن وخلال فترة قصيرة من استقطاب انتباه واهتمام المانحين لتنفيذ مشاريع استراتيجية بالتعاون وبالشراكة مع الصندوق.

وأوضح القماز أن المشاريع تمثلت في "مبادرة نحو مجتمعات تسهم في ترشيد الطاقة" بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، والتي تم من خلالها تركيب 2500 سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 5000 سخان شمسي على مبدأ القرض الدوار من خلال الجمعيات المستفيدة. وكذلك بدأ الصندوق في تنفيذ مشروع توزيع 51 الف لمبة موفرة للطاقة (LED Lamps) في المناطق المتضررة من اللجوء السوري والمقدم من شركة "ايكيا" العالمية.

كما ينفذ الصندوق حالياً مشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية على أسطح المنازل وبقدرة (600-700) كيلوواط، بالتعاون مع منظمة ميرسي كور والجمعيات المحلية وبطريقة القرض الدوار، مبيناً أنه تم طرح العطاء في 16 حزيران (يونيو) الماضي.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحكومة في إعفاء الشريحة الاستهلاكية الأولى دون 600 كيلوواط من زيادة التعرفة الكهربائية التي فرضتها على القطاعات المختلفة، اعتبارا من العام 2013، فيما أعلنت في وقت سابق أنه لن يكون هناك رفع على أسعار الكهرباء خلال العام المقبل؛ حيث سيتم اعتماد السعر الحالي للتعرفة الكهربائية في مشروع موازنة 2016، فيما كانت تعرفة العام 2016 المقرة في خطة معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية، تتضمن زيادة سعر التعرفة على مختلف القطاعات بنسب تتفاوت بين 0 % و15 %، باستثناء المنزلي الأقل من 600 كيلوواط.