الشهر القادم لن يحمل ما هو سار
نيسان ـ نشر في 2018-08-23 الساعة 15:16
نيسان ـ منار مصاروة
على ما يبدو ان الشهر القادم لن يحمل ما هو سار حسب المشهد السياسي للأردن و هذا المشهد كان جلياً منذ ما يقارب سبعة أعوام و اكثر حتى وصلت للوضوح التام منذ بداية العام الماضي، فالأمور تزداد سوء ولا يوجد على مستوى الادارة التنفيذية العاجزة والمستعجزة ذات الإعمار "الستينية" و التي تشتمل على الحكومة او مؤسسة الديوان الملكي العامر او حتى بعض الأجهزة الأمنية من يعي التهاب الصفيح الشعبي الظاهر بكل تجلي .
يبدو ان جلالة الملك وحده من يقاتل لأجل الاْردن مع القوى الشعبية يدا بيد على المستوى المحلي و العالمي، و هذا يبدو مقلق للغاية فلا جدية في محاربة الفساد و لا جدية في تحسين الاقتصاد و لا جدية حتى على مستوى الادارة السياسية التي أصبحت متأزمة ومترهلة وغير مواكبة للأحداث الدولية بمهنية كما كانت عليه سابقاً، وحتى لا انجر وأكون احد المصفقين واللاطمين على ما يجري دون اقتراح حلول حقيقية وقابلة للتنفيذ على ارض الواقع سوف أتطرق في مقالي هذا لبعض الحلول التي اتوقع ان تكون فعالة وسريعة النتائج لكن كل ما نحتجه ان تكون هناك إرادة جدية و حقيقية على مستوى الادارة التنفيذي للخروج بالأردن من هذا المأزق القادم و الذي أراه وشيكاً بسبب ضيق الأفق امام القوة الشعبية الملتهبة حتى في احديثها بجلسات العيد التي كانت تخصص في السابق لإمضاء أوقات عائلية سعيدة الامور ليست على ما يرام و لذلك قررت الإسراع بكتابة مقالي هذا الذي اضمنته بعض المقترحات لعلها وجدت بعض الاذان الصاغية التي تريد ان تسمع.
فالبنسبة لمحور مكافحة الفساد يجب ان يكون هناك تعديل كامل في نهج عمل الهيئة و الجهات ذات الصِّلة بما يخص وقف نزيف الفساد، الهيئة تمتلك في ادراجها العديد من الملفات التي فيها ارضاء لمطالب الشعب ان تم العمل عليها بارادة سياسية جادة و فيها اسماء كانت تكرس الفساد في الوطن على مر السنين الماضية دون حسيب او رقيب و لعلها كانت أيضا تستقوي على الشرفاء في هذا الوطن و تستغل اسم جلالة الملك و هو منهم برآء و أكد هذا جلالته على مدار اكثر من ١٠ سنوات ضمن لقاءاته فاني اتذكر انه و بعام ٢٠٠٨ قال جلالة الملك انه هناك بعض الأشخاص تقول "ان لديها أومر من فوق" منتقدا من يصغي لهؤولاء الأشخاص كما انه أيضاً أشار في مناسبات اخرة و داخل أسوار الهيئة في زيارته لها عام ٢٠١١ "انه لو كان ابني فاسد عليكم بمحاسبته" و عاد و كرر في الكثير من المناسبات انه لا حصانة لفاسد و كان اخر تعليمات جلالة الملك و امام مجلس الوزراء انه ينبغي "كسر ضهر الفساد" ترى بعد كل هذه التوجيهات الملكية من يا ترى الذي يقف سداً امام تنفيذ هذه التوصيات !! و هي واضحة و صريحة للسلطة التنفيذي و السلطة القضائية، لبد ان يكون هناك جدية في محاربة الفساد و كسر ضهره و ليس انتظار ان تكون شبهات الفساد قد ظهرت للشعب عن طريق الصدفة و لو لم يظهر لكان نسياً منسية كما لاحظنا في قضية التبغ الاخيرة التي كان هناك تصريحات رسمية ان الرجل كان يمارس أعماله من عام ٢٠٠٤ داخل المملكة و كما صرح أيضاً رئيس هيئة النزاهة في مقابلة له على تلفزيون المملكة ان الهيئة لديها معلومات و ادلة على القضية منذ بداية عام ٢٠١٧ !! فلماذا لم يتم اتخذ الإجراءات اللازمة حتى و ان كانت وقائية او استباقية بإصدار مذكرة منع سفر بحق المتهم و لماذا تم انتظار كل هذا الوقت حتى خرجت القضية من يدي السلطة التنفيذية للشعب و بغفلة و صدمة ان المتهم الاول اصبح خارج البلاد، و ماذا عن تصريح رئيس الهيئة أيضا ان هناك من يعطل عمل الهيئة او كما صرح تحديدا يتدخل في عملها اذاًاين هي الاستقلالية التي نسمع عنها في عمل الهيئة !! اتوقع انه آن الاوان للتعامل بجدية و حزم بالملفات الموضوعة دون إجراءات عمل واضحة، و كما اعلم انها تحتوي اسماء كبيرة لكن بالتأكيد ليست اكبر من الاْردن.
اما على المستوى الاقتصادي فانه ان الاوان لانعاش الاقتصاد ليكون ملموس بشكل مباشر على المواطن حتى يخفف الغضب المحتقن و هذا يأتي بطبيعة الحال بزيادة الإنفاق و في مرحلة ثانية التركيز على الانفاق الراسمالي و الذي سينعكس بدوره تدريجياً على السوق و بطبيعة الحال سوف يكون هناك زيادة كبيرة في الإيرادات للدولة بشكل غير مباشر عن طريق الرسوم و الضرائب المعقولة و المتناسبة طردياً كما هو اساسها الدستوري، وليس كما تتبع الحكومات سياستها الاقتصادية الحالية بفرض الضرائب التي كان عرابها الاول دولة الدكتور عبدالله النسور و أصبحت نهج لمن بعده من رؤساء الوزارات،و أكاد اجزم ان صندوق النقد الدولي منها برآء حيث ان صندوق النقد الدولي فيه من الخبراء ما يكفي ليكون بديهياً لديهم ان زيادة الضرائب سوف تكرس الكساد الاقتصادي العقيم في السوق الا اذا كان هذا "الضغط من الصندوق هو ضغط سياسي" لتمرير بعض القرارات المصيرية و هنا يكون الذنب اعظم على من يديروا الدفة الاقتصادية و السياسية في الاْردن الذي اوصل الاْردن بان لا يكون له قرارات سيادية تحفظ أمنه الاقتصادي و أمن موارده و هذا هو "
الأمن و الأمان" الحقيقي، مع كل هذا فقد احرج صندوق النقد الدولي اجاب القرار لدينا عندما أوضح في تقريره الأخير ان احد اهم التوصيات للحكومة الاردنية كانت هي تخفيف الضرائب لانعاش السوق !! كما انه يجب ان يكون هناك شفافية فعلية في السياسات الاقتصادية الاردنية و أهمها بنود الموازنة التي تشتمل على كافة ايرادات و نفقات الدولة و بما فيها جميع المنح المقدمة للأردن حتى يكون لدينا مؤشر حقيقي لإجمالي الدخل الشامل و صافي الدخل الشامل وفقاً للمعايير المالية الدولية "معايير إعداد التقارير المالية" و "معايير المحاسبة الحكومية الدولية" التي تبنتها الحكومة شكلاً و لم تطبق الا على القطاع الخاص لتجني من خلالها المزيد من الضرائب من خلال الشفافية و المصداقية العالية الموجودة فيها و ليتها تطبق على القوائم المالية الحكومية بشكل حقيقي.
اما عن تغير النهج السياسي نرى ان التغير المطلوب في المحورين الاولين يحتاج بالضرورة لجدية العمل على هذا المحور وبالسرعة الممكنة وليتها تكون نفس السرعة التي أقر فيها مجلس النواب الأردني موازنة العام الحالي خلال اقل من ٢٤ ساعة و لا اعلم هل كانت هذه الساعات كافية فقط لتسليم الموازنة لاعضاء المجلس !! او ربما لو كانت بسرعة إقرار المجلس السابق للتعديلات الدستورية الجذرية خلال اقل من يوم و هي تحمل في طياتها الاختباء بعباءة الملك الذي هو منها برآء هل أصبحت مجالس النواب هي مجالس تأزيم للمشهد الداخلي بدل ان تكون تشريعية و رقابية بإمتياز، لذلك ارى انه من الضرورة إلغاء التعديلات الاخيرة على الدستور كبداية لتهدائة المشهد السياسي المحتقن و تعديل قانون الانتخاب ليكون قانون عصري ديمقراطي حقيق يتناسب و ديموغرافية الاْردن، حل مجلس النواب و استلام حكومة لتصريف الاعمال تكون ذات صبغة اصلاحية تكنوقراطية وطنية شابة تضم في أعضائها جميع الفئات السياسية و الشعبية تصدر توصياتها لجلالة الملك. لتوشيحها بالارادة الملكية السامية و ربما تكون هذه التوصيات بمثابة عقد اجتماعي جديد الذي لا شك انه آن أوانه بالضرورة للتماشي و وضع المنطقة السياسي و الديموغرافي الجديد و ثبات الاْردن كبلد راسخ سياسياً لا يستطيع احد هزه داخلياً او خارجياً، و في النهاية اتمنى ان يكون الاْردن بخير وطناً وقيادة وشعباً وان يكون دائماً قوي بجهود المخلصين فيه تحت ضَل الراية الهاشمية وكفى الله الاْردن شر الفتن والمترصّدين والطامعين فيه.
على ما يبدو ان الشهر القادم لن يحمل ما هو سار حسب المشهد السياسي للأردن و هذا المشهد كان جلياً منذ ما يقارب سبعة أعوام و اكثر حتى وصلت للوضوح التام منذ بداية العام الماضي، فالأمور تزداد سوء ولا يوجد على مستوى الادارة التنفيذية العاجزة والمستعجزة ذات الإعمار "الستينية" و التي تشتمل على الحكومة او مؤسسة الديوان الملكي العامر او حتى بعض الأجهزة الأمنية من يعي التهاب الصفيح الشعبي الظاهر بكل تجلي .
يبدو ان جلالة الملك وحده من يقاتل لأجل الاْردن مع القوى الشعبية يدا بيد على المستوى المحلي و العالمي، و هذا يبدو مقلق للغاية فلا جدية في محاربة الفساد و لا جدية في تحسين الاقتصاد و لا جدية حتى على مستوى الادارة السياسية التي أصبحت متأزمة ومترهلة وغير مواكبة للأحداث الدولية بمهنية كما كانت عليه سابقاً، وحتى لا انجر وأكون احد المصفقين واللاطمين على ما يجري دون اقتراح حلول حقيقية وقابلة للتنفيذ على ارض الواقع سوف أتطرق في مقالي هذا لبعض الحلول التي اتوقع ان تكون فعالة وسريعة النتائج لكن كل ما نحتجه ان تكون هناك إرادة جدية و حقيقية على مستوى الادارة التنفيذي للخروج بالأردن من هذا المأزق القادم و الذي أراه وشيكاً بسبب ضيق الأفق امام القوة الشعبية الملتهبة حتى في احديثها بجلسات العيد التي كانت تخصص في السابق لإمضاء أوقات عائلية سعيدة الامور ليست على ما يرام و لذلك قررت الإسراع بكتابة مقالي هذا الذي اضمنته بعض المقترحات لعلها وجدت بعض الاذان الصاغية التي تريد ان تسمع.
فالبنسبة لمحور مكافحة الفساد يجب ان يكون هناك تعديل كامل في نهج عمل الهيئة و الجهات ذات الصِّلة بما يخص وقف نزيف الفساد، الهيئة تمتلك في ادراجها العديد من الملفات التي فيها ارضاء لمطالب الشعب ان تم العمل عليها بارادة سياسية جادة و فيها اسماء كانت تكرس الفساد في الوطن على مر السنين الماضية دون حسيب او رقيب و لعلها كانت أيضا تستقوي على الشرفاء في هذا الوطن و تستغل اسم جلالة الملك و هو منهم برآء و أكد هذا جلالته على مدار اكثر من ١٠ سنوات ضمن لقاءاته فاني اتذكر انه و بعام ٢٠٠٨ قال جلالة الملك انه هناك بعض الأشخاص تقول "ان لديها أومر من فوق" منتقدا من يصغي لهؤولاء الأشخاص كما انه أيضاً أشار في مناسبات اخرة و داخل أسوار الهيئة في زيارته لها عام ٢٠١١ "انه لو كان ابني فاسد عليكم بمحاسبته" و عاد و كرر في الكثير من المناسبات انه لا حصانة لفاسد و كان اخر تعليمات جلالة الملك و امام مجلس الوزراء انه ينبغي "كسر ضهر الفساد" ترى بعد كل هذه التوجيهات الملكية من يا ترى الذي يقف سداً امام تنفيذ هذه التوصيات !! و هي واضحة و صريحة للسلطة التنفيذي و السلطة القضائية، لبد ان يكون هناك جدية في محاربة الفساد و كسر ضهره و ليس انتظار ان تكون شبهات الفساد قد ظهرت للشعب عن طريق الصدفة و لو لم يظهر لكان نسياً منسية كما لاحظنا في قضية التبغ الاخيرة التي كان هناك تصريحات رسمية ان الرجل كان يمارس أعماله من عام ٢٠٠٤ داخل المملكة و كما صرح أيضاً رئيس هيئة النزاهة في مقابلة له على تلفزيون المملكة ان الهيئة لديها معلومات و ادلة على القضية منذ بداية عام ٢٠١٧ !! فلماذا لم يتم اتخذ الإجراءات اللازمة حتى و ان كانت وقائية او استباقية بإصدار مذكرة منع سفر بحق المتهم و لماذا تم انتظار كل هذا الوقت حتى خرجت القضية من يدي السلطة التنفيذية للشعب و بغفلة و صدمة ان المتهم الاول اصبح خارج البلاد، و ماذا عن تصريح رئيس الهيئة أيضا ان هناك من يعطل عمل الهيئة او كما صرح تحديدا يتدخل في عملها اذاًاين هي الاستقلالية التي نسمع عنها في عمل الهيئة !! اتوقع انه آن الاوان للتعامل بجدية و حزم بالملفات الموضوعة دون إجراءات عمل واضحة، و كما اعلم انها تحتوي اسماء كبيرة لكن بالتأكيد ليست اكبر من الاْردن.
اما على المستوى الاقتصادي فانه ان الاوان لانعاش الاقتصاد ليكون ملموس بشكل مباشر على المواطن حتى يخفف الغضب المحتقن و هذا يأتي بطبيعة الحال بزيادة الإنفاق و في مرحلة ثانية التركيز على الانفاق الراسمالي و الذي سينعكس بدوره تدريجياً على السوق و بطبيعة الحال سوف يكون هناك زيادة كبيرة في الإيرادات للدولة بشكل غير مباشر عن طريق الرسوم و الضرائب المعقولة و المتناسبة طردياً كما هو اساسها الدستوري، وليس كما تتبع الحكومات سياستها الاقتصادية الحالية بفرض الضرائب التي كان عرابها الاول دولة الدكتور عبدالله النسور و أصبحت نهج لمن بعده من رؤساء الوزارات،و أكاد اجزم ان صندوق النقد الدولي منها برآء حيث ان صندوق النقد الدولي فيه من الخبراء ما يكفي ليكون بديهياً لديهم ان زيادة الضرائب سوف تكرس الكساد الاقتصادي العقيم في السوق الا اذا كان هذا "الضغط من الصندوق هو ضغط سياسي" لتمرير بعض القرارات المصيرية و هنا يكون الذنب اعظم على من يديروا الدفة الاقتصادية و السياسية في الاْردن الذي اوصل الاْردن بان لا يكون له قرارات سيادية تحفظ أمنه الاقتصادي و أمن موارده و هذا هو "
الأمن و الأمان" الحقيقي، مع كل هذا فقد احرج صندوق النقد الدولي اجاب القرار لدينا عندما أوضح في تقريره الأخير ان احد اهم التوصيات للحكومة الاردنية كانت هي تخفيف الضرائب لانعاش السوق !! كما انه يجب ان يكون هناك شفافية فعلية في السياسات الاقتصادية الاردنية و أهمها بنود الموازنة التي تشتمل على كافة ايرادات و نفقات الدولة و بما فيها جميع المنح المقدمة للأردن حتى يكون لدينا مؤشر حقيقي لإجمالي الدخل الشامل و صافي الدخل الشامل وفقاً للمعايير المالية الدولية "معايير إعداد التقارير المالية" و "معايير المحاسبة الحكومية الدولية" التي تبنتها الحكومة شكلاً و لم تطبق الا على القطاع الخاص لتجني من خلالها المزيد من الضرائب من خلال الشفافية و المصداقية العالية الموجودة فيها و ليتها تطبق على القوائم المالية الحكومية بشكل حقيقي.
اما عن تغير النهج السياسي نرى ان التغير المطلوب في المحورين الاولين يحتاج بالضرورة لجدية العمل على هذا المحور وبالسرعة الممكنة وليتها تكون نفس السرعة التي أقر فيها مجلس النواب الأردني موازنة العام الحالي خلال اقل من ٢٤ ساعة و لا اعلم هل كانت هذه الساعات كافية فقط لتسليم الموازنة لاعضاء المجلس !! او ربما لو كانت بسرعة إقرار المجلس السابق للتعديلات الدستورية الجذرية خلال اقل من يوم و هي تحمل في طياتها الاختباء بعباءة الملك الذي هو منها برآء هل أصبحت مجالس النواب هي مجالس تأزيم للمشهد الداخلي بدل ان تكون تشريعية و رقابية بإمتياز، لذلك ارى انه من الضرورة إلغاء التعديلات الاخيرة على الدستور كبداية لتهدائة المشهد السياسي المحتقن و تعديل قانون الانتخاب ليكون قانون عصري ديمقراطي حقيق يتناسب و ديموغرافية الاْردن، حل مجلس النواب و استلام حكومة لتصريف الاعمال تكون ذات صبغة اصلاحية تكنوقراطية وطنية شابة تضم في أعضائها جميع الفئات السياسية و الشعبية تصدر توصياتها لجلالة الملك. لتوشيحها بالارادة الملكية السامية و ربما تكون هذه التوصيات بمثابة عقد اجتماعي جديد الذي لا شك انه آن أوانه بالضرورة للتماشي و وضع المنطقة السياسي و الديموغرافي الجديد و ثبات الاْردن كبلد راسخ سياسياً لا يستطيع احد هزه داخلياً او خارجياً، و في النهاية اتمنى ان يكون الاْردن بخير وطناً وقيادة وشعباً وان يكون دائماً قوي بجهود المخلصين فيه تحت ضَل الراية الهاشمية وكفى الله الاْردن شر الفتن والمترصّدين والطامعين فيه.
نيسان ـ نشر في 2018-08-23 الساعة 15:16
رأي: منار مصاروة
