نقص الكوادر يتجاوز 2000 وظيفة في مؤسسة الغذاء والدواء
نيسان ـ نشر في 2026-01-04 الساعة 18:27
نيسان ـ عقدت اللجنة الإدارية النيابية، الأحد، اجتماعا برئاسة النائب خليفة الديات، لمناقشة ملف شراء الخدمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبحضور رئيسة مجلس إدارة المؤسسة رنا عبيدات.
وأكد الديات أن ملف شراء الخدمات في هذه المؤسسة يُعد قضية وطنية استراتيجية، لما له من ارتباط مباشر بسلامة الغذاء وجودة الدواء وحماية صحة المواطنين، داعيا إلى منح موظفي عقود شراء الخدمات أفضلية في احتساب سنوات الخبرة.
وأوضح أن دعم المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها الرقابية يتطلب تكامل الجهود النيابية والإدارية والتشريعية لضمان استمرارية الرقابة ورفع كفاءة الأداء في مختلف مواقع العمل.
وتابع الديات أن معالجة ملف شراء الخدمات لا يقتصر على الجانب الوظيفي فحسب، بل يشمل الجوانب القانونية والتنظيمية.
وبين أن اللجنة بحثت واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، مؤكدا أهمية تفعيل الأذرع الرقابية في جميع مناطق المملكة، وبخاصة في المنافذ الحدودية والمراكز الحيوية، لضمان سلامة الغذاء وجودة الدواء.
من جانبها، أوضحت عبيدات أن المؤسسة تواجه نقصا كبيرا في الكوادر البشرية، إذ يتجاوز عدد الشواغر 2000 وظيفة، في حين لا يتجاوز عدد المفتشين العاملين فعليا في بعض المواقع 20 مفتشا فقط، الأمر الذي يضاعف الأعباء على العاملين ويجعل اللجوء إلى نظام شراء الخدمات ضرورة لضمان استمرارية العمل الرقابي.
وبينت أن العاملين بنظام شراء الخدمات يؤدون مهام أساسية تشمل التفتيش والمتابعة والتأكد من مطابقة الغذاء والدواء للمعايير الوطنية، إلا أنهم يواجهون تحديات قانونية وإدارية، لا سيما فيما يتعلق بمنح الضابطة العدلية، مؤكدة أهمية الالتزام بالأصول القانونية والتشريعات النافذة لضمان فاعلية الرقابة وسلامة الإجراءات.
وأكد الديات أن ملف شراء الخدمات في هذه المؤسسة يُعد قضية وطنية استراتيجية، لما له من ارتباط مباشر بسلامة الغذاء وجودة الدواء وحماية صحة المواطنين، داعيا إلى منح موظفي عقود شراء الخدمات أفضلية في احتساب سنوات الخبرة.
وأوضح أن دعم المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها الرقابية يتطلب تكامل الجهود النيابية والإدارية والتشريعية لضمان استمرارية الرقابة ورفع كفاءة الأداء في مختلف مواقع العمل.
وتابع الديات أن معالجة ملف شراء الخدمات لا يقتصر على الجانب الوظيفي فحسب، بل يشمل الجوانب القانونية والتنظيمية.
وبين أن اللجنة بحثت واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، مؤكدا أهمية تفعيل الأذرع الرقابية في جميع مناطق المملكة، وبخاصة في المنافذ الحدودية والمراكز الحيوية، لضمان سلامة الغذاء وجودة الدواء.
من جانبها، أوضحت عبيدات أن المؤسسة تواجه نقصا كبيرا في الكوادر البشرية، إذ يتجاوز عدد الشواغر 2000 وظيفة، في حين لا يتجاوز عدد المفتشين العاملين فعليا في بعض المواقع 20 مفتشا فقط، الأمر الذي يضاعف الأعباء على العاملين ويجعل اللجوء إلى نظام شراء الخدمات ضرورة لضمان استمرارية العمل الرقابي.
وبينت أن العاملين بنظام شراء الخدمات يؤدون مهام أساسية تشمل التفتيش والمتابعة والتأكد من مطابقة الغذاء والدواء للمعايير الوطنية، إلا أنهم يواجهون تحديات قانونية وإدارية، لا سيما فيما يتعلق بمنح الضابطة العدلية، مؤكدة أهمية الالتزام بالأصول القانونية والتشريعات النافذة لضمان فاعلية الرقابة وسلامة الإجراءات.
