ضغوط في أمريكا للكشف عن عائدات النفط الفنزويلي المحصلة
نيسان ـ نشر في 2026-09-19 الساعة 15:50
نيسان ـ طالب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الإدارة الأمريكية بالكشف عن تفاصيل وضع الأموال الناتجة عن مبيعات النفط الفنزويلي.
وجاءت المطالبة في رسالة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس، وطالب فيها ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ، هم إليزابيث وارن عن ولاية ماساتشوستس، ورون وايدن عن ولاية أوريغون، وشيلدون وايتهاوس عن ولاية رود آيلاند، الإدارة الأمريكية بتوضيح مصير هذه الأموال، وكيفية إدارتها، وما إذا كانت هناك إجراءات رقابية تحول دون إساءة استخدامها.
ويعود أصل القضية إلى يناير/كانون الثاني الماضي، عندما وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا يقضي بإيداع الأموال في حسابات تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، على أن تكون هذه الأموال ناتجة عن مبيعات سلع أو منتجات مرتبطة بالحكومة الفنزويلية أو كيانات تابعة لها، بما في ذلك البنك المركزي الفنزويلي أو شركة النفط الحكومية الفنزويلية .
ويتعلق الأمر التنفيذي تحديدًا بالعائدات الناتجة عن بيع السلع، ومن بينها النفط الخام المستخرج من الاحتياطيات النفطية الضخمة التي تمتلكها فنزويلا.
مطالب بالشفافية والرقابة
وقالت وارن ووايدن ووايتهاوس في رسالتهم إن إدارة ترامب "فشلت في توضيح أين ذهبت هذه الأموال"، وما إذا كانت قد طبقت أي إجراءات حماية لمنع اختلاس أموال فنزويلا أو احتمال حدوث فساد داخل إدارة ترامب من خلال توجيه الأموال إلى أشخاص مقربين أو مستفيدين سياسيًا.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا الترتيب، إلى جانب غياب الشفافية، يثير مخاوف من إمكانية استخدام الإدارة الأمريكية سيطرتها على عائدات النفط لتوجيه مليارات الدولارات من الأموال من دون الحصول على تفويض أو موافقة من الكونغرس.
كما قالوا إنه ليس واضحًا ما إذا كانت أي عمليات تدقيق قد جرت على هذه الأموال من الأساس.
ولا يقتصر الجدل الحالي على معرفة مكان وجود عائدات النفط الفنزويلي أو الجهة التي تديرها، وإنما يرتبط بإعادة تشكيل أوسع للعلاقة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وبمستقبل السيطرة على أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم.
ضارب في المعلومات
وتأتي هذه المطالب في وقت صدرت فيه خلال الأشهر الأخيرة تصريحات من كل من كاراكاس وواشنطن بشأن المعاملات المالية المتعلقة بعائدات النفط الفنزويلي.
فمن جهة، تؤكد التصريحات الصادرة عن الرئيسة الفعلية في كاراكاس ديلسي رودريغيز وواشنطن وجود أموال ناتجة عن مبيعات النفط يجري التعامل معها عبر ترتيبات تخضع لوزارة الخزانة الأمريكية، وقد تحدثت السلطات الفنزويلية عن حصولها على 300 مليون دولار، بينما تحدث وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال مقابلة مع شبكة NBC في فبراير/شباط، عن مبيعات مكتملة بقيمة نحو مليار دولار وتوقع تدفق 5 مليارات دولار إضافية.
ومن جهة أخرى، يطالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الإدارة الأمريكية بتقديم تفاصيل حول الحجم الفعلي للأموال، ومصيرها، وآليات الرقابة عليها، وما إذا كانت هناك ضمانات تمنع إساءة استخدامها أو توجيهها إلى أطراف ذات مصالح سياسية.
وفي الوقت نفسه، تؤكد إدارة ترامب، عبر تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، أن الأموال موجودة في حساب مقيد لدى وزارة الخزانة في سيتي بنك، وأن شركة KPMG تتولى تدقيق الحساب، فيما تقول الإدارة إن كاراكاس هي التي تعاقدت مع الشركة وتدفع تكاليف التدقيق من الأموال نفسها.
وتضع هذه التطورات عائدات النفط الفنزويلي في قلب نقاش يتجاوز المسائل المالية المباشرة، ليمتد إلى الرقابة التي يمارسها الكونغرس على الأموال، وطبيعة الدور الأمريكي في إدارة موارد فنزويلا، ومستقبل قطاع النفط في البلاد، والاتفاقات طويلة الأجل التي يجري التفاوض عليها حول احتياطياتها النفطية، في مرحلة تعيد فيها واشنطن وكاراكاس صياغة علاقتهما السياسية والاقتصادية.
وجاءت المطالبة في رسالة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس، وطالب فيها ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ، هم إليزابيث وارن عن ولاية ماساتشوستس، ورون وايدن عن ولاية أوريغون، وشيلدون وايتهاوس عن ولاية رود آيلاند، الإدارة الأمريكية بتوضيح مصير هذه الأموال، وكيفية إدارتها، وما إذا كانت هناك إجراءات رقابية تحول دون إساءة استخدامها.
ويعود أصل القضية إلى يناير/كانون الثاني الماضي، عندما وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا يقضي بإيداع الأموال في حسابات تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، على أن تكون هذه الأموال ناتجة عن مبيعات سلع أو منتجات مرتبطة بالحكومة الفنزويلية أو كيانات تابعة لها، بما في ذلك البنك المركزي الفنزويلي أو شركة النفط الحكومية الفنزويلية .
ويتعلق الأمر التنفيذي تحديدًا بالعائدات الناتجة عن بيع السلع، ومن بينها النفط الخام المستخرج من الاحتياطيات النفطية الضخمة التي تمتلكها فنزويلا.
مطالب بالشفافية والرقابة
وقالت وارن ووايدن ووايتهاوس في رسالتهم إن إدارة ترامب "فشلت في توضيح أين ذهبت هذه الأموال"، وما إذا كانت قد طبقت أي إجراءات حماية لمنع اختلاس أموال فنزويلا أو احتمال حدوث فساد داخل إدارة ترامب من خلال توجيه الأموال إلى أشخاص مقربين أو مستفيدين سياسيًا.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا الترتيب، إلى جانب غياب الشفافية، يثير مخاوف من إمكانية استخدام الإدارة الأمريكية سيطرتها على عائدات النفط لتوجيه مليارات الدولارات من الأموال من دون الحصول على تفويض أو موافقة من الكونغرس.
كما قالوا إنه ليس واضحًا ما إذا كانت أي عمليات تدقيق قد جرت على هذه الأموال من الأساس.
ولا يقتصر الجدل الحالي على معرفة مكان وجود عائدات النفط الفنزويلي أو الجهة التي تديرها، وإنما يرتبط بإعادة تشكيل أوسع للعلاقة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وبمستقبل السيطرة على أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم.
ضارب في المعلومات
وتأتي هذه المطالب في وقت صدرت فيه خلال الأشهر الأخيرة تصريحات من كل من كاراكاس وواشنطن بشأن المعاملات المالية المتعلقة بعائدات النفط الفنزويلي.
فمن جهة، تؤكد التصريحات الصادرة عن الرئيسة الفعلية في كاراكاس ديلسي رودريغيز وواشنطن وجود أموال ناتجة عن مبيعات النفط يجري التعامل معها عبر ترتيبات تخضع لوزارة الخزانة الأمريكية، وقد تحدثت السلطات الفنزويلية عن حصولها على 300 مليون دولار، بينما تحدث وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال مقابلة مع شبكة NBC في فبراير/شباط، عن مبيعات مكتملة بقيمة نحو مليار دولار وتوقع تدفق 5 مليارات دولار إضافية.
ومن جهة أخرى، يطالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الإدارة الأمريكية بتقديم تفاصيل حول الحجم الفعلي للأموال، ومصيرها، وآليات الرقابة عليها، وما إذا كانت هناك ضمانات تمنع إساءة استخدامها أو توجيهها إلى أطراف ذات مصالح سياسية.
وفي الوقت نفسه، تؤكد إدارة ترامب، عبر تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، أن الأموال موجودة في حساب مقيد لدى وزارة الخزانة في سيتي بنك، وأن شركة KPMG تتولى تدقيق الحساب، فيما تقول الإدارة إن كاراكاس هي التي تعاقدت مع الشركة وتدفع تكاليف التدقيق من الأموال نفسها.
وتضع هذه التطورات عائدات النفط الفنزويلي في قلب نقاش يتجاوز المسائل المالية المباشرة، ليمتد إلى الرقابة التي يمارسها الكونغرس على الأموال، وطبيعة الدور الأمريكي في إدارة موارد فنزويلا، ومستقبل قطاع النفط في البلاد، والاتفاقات طويلة الأجل التي يجري التفاوض عليها حول احتياطياتها النفطية، في مرحلة تعيد فيها واشنطن وكاراكاس صياغة علاقتهما السياسية والاقتصادية.
