اتهامات لنواب ووزراء بحمل جنسية أجنبية

على وقع مناوشات نيابية- نيابية، اندلعت إثر اتهامات من النائب يحيى السعود لنواب بـ"الكذب وهز الذنب"، واتهامات نيابية اخرى للحكومة بـ"حمل وزراء فيها جنسيات أخرى"، بحسب النائب وفاء بني مصطفى، ونفي حكومي لذلك، بلسان رئيس الوزراء عبدالله النسور، الذي طاله أيضا الاتهام بحمل جنسية أخرى بلسان النائب هند الفايز، شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، منهيا منه 12 مادة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة مصطفى العماوي، وبحضور رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، والذي تم تمديد توقيتها نصف ساعة، للحصول على النصاب المطلوب لعقدها.
وفي بداية الجلسة، رفض النواب مقترحا تقدم به النائب عدنان السواعير، بإعادة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية، لمزيد من التدقيق.
ووافق المجلس على أن تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وأداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إبرام العقود، وتملك الأموال المنقولة، ولها حق التقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، ويكون المقر الرئيسي للهيئة في عمان.
وبحسب مشروع القانون، تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، من خلال تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، والتأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقا للتشريعات.
كما ينص على أن هدف الهيئة التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية، وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة ومحاسبتهم.
كما تضمن المشروع أن تتلقى الهيئة شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا لإحكام القانون، والتعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية، في مجال مكافحة الفساد، حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية، والتحري عن الفساد المالي والإداري، بكل أشكاله والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاوته وسائر استحقاقاته المالية، إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول، ومكافحة اغتيال الشخصية، والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.
وقال رئيس الوزراء، ردا على مقترح ينص على خضوع الهيئة لرقابة مجلس النواب، بإن الهيئة "خاضعة لرقابة النواب شأنها شأن هيئات أخرى، والنص عليها صراحة بمثابة لزوم ما لا يلزم".
وخلال مناقشة المادة السادسة من مشروع القانون، التي تنص على عدم حمل أي من أعضاء هيئة النزاهة ورئيسها، جنسية ثانية، اتهمت النائب بني مصطفى نوابا ووزراء بحمل جنسية أخرى، مخالفين للدستور، فرد رئيس الوزراء على مداخلة بني مصطفى، بالقول إنه ليس لديه أي معلومات، عن وزير يحمل جنسية أخرى، "ومن لديه أي إثبات حول ذلك فليقدمه وليزودنا به فورا، لان هذا مخالف للدستور، وهناك عقوبات مغلظة في قانون العقوبات على من يخفي معلومات".
وقال النسور: "لا يمكن ولا يخطر في بالي أن هناك وزراء يخالفون الدستور.. نتمنى ممن يملك معلومة أن يتقدم بها".
ونصت المادة السادسة، التي وافق عليها مجلس النواب على أن يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء، ممن "يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة، ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بارداة ملكية سامية، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وان تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لعضو المجلس".
النائب هند الفايز قالت، خلال الجلسة، إن المجلس يعاني من قضية الرقابة، وإنها تعرضت من قبل رئيس مجلس إدارة الملكية لـ"التعدي"، وإنها "تريد أن يكون مجلس النواب هو الفيصل، وان يحقق مع المسؤولين الذين يرفضون لقاء النواب".
واحتج النائب يحيى السعود بشدة على رئاسة المجلس، بسبب ما اعتبره "تمادي الحكومة على النواب"، واصفا زملاءه النواب بأنهم "هزازين ذنب.. وأنه يكذب وهم يكذبون"، وأنهم "لا يراقبون الحكومة ويرفضون القيام بدورهم كما يجب، والحكومة هي التي علمت النواب الكذب".
وطالب النائب فيصل الأعور بإحالة النائب يحيى السعود إلى لجنة النظام والسلوك، بسبب اتهامه النواب بالكذب، وقيامه بتمزيق النظام الداخلي، وقال الأعور "النواب لا يكذبون". مشيرا إلى أن مقترحه يؤيده النائب حديثة الخريشة. كما احتجت النائب فاطمة أبو عبطة على كلام السعود، الأمر الذي استدعى رئيس المجلس بالإنابة للتوضيح أنه تم شطب كل ما يتعلق
بالاتهامات تلك من محضر الجلسة.
ولاحقا أوضح النائب السعود انه لم يقصد الإساءة للمجلس، وأنه قصد من قام بالضرب على الطاولة أثناء كلامه، وأنه يحترم المجلس.
وطالب النائب سعد البلوي بأن تكون جلسة اليوم رقابية وليست تشريعية، وأيده في ذلك النائب عبدالكريم الدغمي. واستذكر رئيس مجلس النواب بالإنابة تضحيات جنود الجيش العربي في معركة الكرامة، التي سطر فيها الجيش الأردني تضحيات كبرى في الدفاع عن حمى الوطن. وقرأ النواب الفاتحة على أرواح شهداء معركة الكرامة من الجيش الأردني والمقاومين الذين سطروا بطولات وتضحيات كبيرة، بناء على مقترح للنائب خليل عطية.