مهازل الأعراس الديمقراطية

محمد قبيلات .... استنتج الدكتور خالد الكلالدة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، في تصريحات صحفية امس، أن وصول مليون استفسار إلى الموقع الرسمي للهيئة المستقلة حول اجراءات العملية الانتخابية، معناه أن هناك إقبال على المشاركة.

ولم يخطر على بال الحزبي ووزير التنمية السياسية السابق- وأبو القانون- أن هذه الاستفسارات ربما تدل على التباسات لا تقف عند حد عدم وضوح قانون الانتخاب، بل انها تشي بصعوبة تنفيذه على أرض الواقع؛ فمعظم المرشحين للمجلس الثامن عشر ما زالت تواجههم الصعوبات في تشكيل القوائم.

ليست المشكلة الآن، بالنسبة للمرشحين، اقناع الجمهور بأشخاصهم وأفكارهم بل انهم يجاهدون للحفاظ على قواعدهم في حال دخلوا قوائم انتخابية يشاركهم بها إما مرشحون لهم توجهات أخرى واما انهم من مناطق أو جهات لا ترغب قاعدة المرشح التحالف معها ومنحها الأصوات.

التحدي الأكبر الأول الآن بالنسبة لمراكز القرار، هو تجرع نتائج هذا القانون والتي قد تسفر عن فوز كاسح لمرشحي حزب جبهة العمل الاسلامي، فالتسريبات تظهر ان الحزب ينوي الزجّ بمئة وثلاثين مرشحا من كوادره ومؤيديه في حلبات المعركة الانتخابية القادمة.

صحيح أن القانون صُمم بـ (مكر) ليحرم القوة الأكبر في الدائرة الانتخابية من أخذ حصتها كاملة، بحيث أنه لا يُتيح للقائمة إلا الفوز بمقعد واحد، لكنّ الاسلاميين (يمكرون) أيضا، فهاهم يستعدون لتقديم أكثر من قائمة مرشحة في الدائرة الواحدة، وهم يمتلكون الشعبية والقدرة التنظيمية على ادارة هذه المسألة، كما انهم يستطيعون حصد الكثير من مقاعد الكوتات.

أما التحدي الثاني؛ فيتمثل بنسبة الاقتراع في ظل وجود حوالي مليون ناخب خارج البلاد، حيث لم يتم الترتيب لتمكينهم من المشاركة، اضافة إلى ما سينتج عن عدم التسجيل للانتخاب واعتماد كشوفات دائرة الاحوال المدنية للذين يحق لهم التصويت، وأيضا يضاف إلى ذلك ما ذكرناه من صعوبات تواجه المرشحين المستقلين في تشكيل كتل تُرضي القواعد الانتخابية، هذه العوامل كلها ستنعكس كعوامل سلبية على نسبة التصويت.

هذه المشاكل الكبيرة سببها الهواجس التي كانت تُسيطر على " الترزي" الذي صاغ مشروع القانون، وهي هواجس لا تمت بصلة لتوسيع التمثيل والمشاركة، فخرج إلينا القانون الوليد متورثا سلبيات قانون الصوت الواحد ( داخل القائمة)، وسلبيات القانون الذي أجريت على اساسه انتخابات 1989، من حيث أن من يحسم مقعد الكوتة ليس أصحاب الحق في ذلك، بل ان الأصوات الخارجية هي من تحدد من يكون نائب الكوتا.

تاريخ العلاقة بين الاخوان ومراكز القرار يغششنا الأجابة على سؤال تأجيل الانتخابات؛ فإن لم يتم الاتفاق مع الاخوان في هذه الأيام على سقف تمثيلهم في المجلس، فسيتم إما تأجيل موعد الانتخابات أو يُفسح المجال للتاريخ،فيُعيد نفسه ومهازله، كما جرى في عام 2010.