أطباء يطالبون بالإنصاف من ديوان الخدمة المدنية
نيسان ـ نشر في 2025-01-19 الساعة 22:36
x
نيسان ـ عبر عدد من الأطباء حديثي التخرج وأطباء آخرين خريجي السنوات الخمس الماضية عن استيائهم من القرار الجديد الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الذي يقضي بتوحيد توقيت الفحص الطبي لجميع الأطباء، سواء كانوا خريجي السنوات الأخيرة أو الأطباء الأقدم الذين سبق لهم التخرج.
وأشار الأطباء المتضررون إلى أن القرار يفرض على الأطباء الجدد الذين لم تتجاوز فترة تخرجهم السنوات الخمس، خوض الفحص الطبي مع الأطباء الأقدم وبنسبة تجاوزت 75%. وأكد الأطباء أن هذا القرار يشكل عبئًا إضافيًا وظلمًا كبيرًا بحقهم، خصوصًا أولئك الذين كانوا ينتظرون تعيينهم على ملاك وزارة الصحة.
وفي سياق متصل، هناك مجموعة من الأطباء الذين كانوا قد تقدموا إلى امتحانات ديوان الخدمة المدنية قبل حل الديوان، ونجحوا في الفحص الطبي الذي أُقيم لهم، وتبع ذلك مقابلات شخصية ناجحة. وعلى الرغم من ذلك، فُوجئ هؤلاء الأطباء بالطُلب منهم إعادة الفحص مرة أخرى، وهو ما أثار استياءهم وأدى إلى تزايد المخاوف من إجراءات غير منصفة بحقهم.
وقد طالب الأطباء المتضررون بتعديل هذا القرار، مؤكدين على ضرورة أن يتم التعامل معهم بشكل عادل ومراعاة الظروف الخاصة التي يمرون بها. كما أكدوا أن هذا التعديل سيضمن لهم فرصة أكبر للالتحاق بعملهم في وزارة الصحة في أقرب وقت ممكن، دون أن يتم تحميلهم مزيدًا من الأعباء غير المبررة.
من جانبهم، يناشد الأطباء المعنيون الجهات المختصة بإعادة النظر في القرار وتوفير الحلول العادلة التي تضمن حقوقهم، خاصة في ظل المعاناة الطويلة التي تعرضوا لها في انتظار فرصة العمل المناسبة لهم في القطاع الصحي.
وأشار الأطباء المتضررون إلى أن القرار يفرض على الأطباء الجدد الذين لم تتجاوز فترة تخرجهم السنوات الخمس، خوض الفحص الطبي مع الأطباء الأقدم وبنسبة تجاوزت 75%. وأكد الأطباء أن هذا القرار يشكل عبئًا إضافيًا وظلمًا كبيرًا بحقهم، خصوصًا أولئك الذين كانوا ينتظرون تعيينهم على ملاك وزارة الصحة.
وفي سياق متصل، هناك مجموعة من الأطباء الذين كانوا قد تقدموا إلى امتحانات ديوان الخدمة المدنية قبل حل الديوان، ونجحوا في الفحص الطبي الذي أُقيم لهم، وتبع ذلك مقابلات شخصية ناجحة. وعلى الرغم من ذلك، فُوجئ هؤلاء الأطباء بالطُلب منهم إعادة الفحص مرة أخرى، وهو ما أثار استياءهم وأدى إلى تزايد المخاوف من إجراءات غير منصفة بحقهم.
وقد طالب الأطباء المتضررون بتعديل هذا القرار، مؤكدين على ضرورة أن يتم التعامل معهم بشكل عادل ومراعاة الظروف الخاصة التي يمرون بها. كما أكدوا أن هذا التعديل سيضمن لهم فرصة أكبر للالتحاق بعملهم في وزارة الصحة في أقرب وقت ممكن، دون أن يتم تحميلهم مزيدًا من الأعباء غير المبررة.
من جانبهم، يناشد الأطباء المعنيون الجهات المختصة بإعادة النظر في القرار وتوفير الحلول العادلة التي تضمن حقوقهم، خاصة في ظل المعاناة الطويلة التي تعرضوا لها في انتظار فرصة العمل المناسبة لهم في القطاع الصحي.